وزيرة فرنسية: حظر البوركيني يمسّ الحريات الفردية ويغذي العنصرية

يتواصل الجدل حول قضية البوركيني في فرنسا، وذلك في انتظار صدور قرار "مجلس الدولة" الفرنسي الحاسم، اليوم الخميس، والذي سيشكل سابقة قضائية، حول هذه القضية، التي تثير الرأي العام الفرنسي وتقسّم طبقته السياسية.

ويطالب المرشح ساركوزي بسنّ قانون لحظره، فيما يكرر مانويل فالس تأييده المطلق لكل عمدة يلجأ إلى حظره. 

ولكن التصدع وصل إلى الحكومة الاشتراكية نفسها، فسكرتيرة الدولة، أكسيل ليمير، وجهت تحيّة لرئيس الحكومة الكندي، الذي دافع عن حق المرأة في ارتداء البوركيني.

ومن أكثر الردود الاشتراكية انتقاداً لموقف مانويل فالس الذي كرر صباح اليوم الخميس تأييده، بشكل قاطع، لكل رئيس بلدية فرنسي يلجأ لفرض مرسوم حظر البوركيني في مدينته، جاء من المرشح اليساري في الحزب الاشتراكي لرئاسيات 2017 ووزير التربية الوطنية السابق، بونوا هامون، الذي صرّح بـأن "الإسلام ليس ديانة ثانوية يمكن التعامل معها بالحِيَل بعد-الكولونيالية، أو ديانة يمكن اعتبارُها وَكراً دائماً للإرهابيين نتعامل معها بالحِيل الأمنية"..

أما المرشح الرئاسي الاشتراكي الآخر والوزير السابق، أرنو مونتبورغ،  فقد اعتبر مسألة البوركيني  ثانوية ولا تستحق كلّ هذا الضجيج. وهو نفس موقف النائب الاشتراكي باسكال ترّاس الذي رأى أن "مواقف مانويل فالس من البوركيني لا تلزم أحداً سواه". وأضاف بأنه "غير واثق بأن مواقف فالس ستكون ملزِمةً للحزب الاشتراكي الفرنسي، حيث تتعايش رؤيتان اثنتان للعلمانية: إحداهما ليبرالية وأخرى مغالية في التقييد"، وأمّا "الحزب الجديد المعارض للرأسمالية" فقد دان ما أسماه "إسلاموفوبيا الدولة" في فرنسا.

لكن الردّ الأعنف الذي واجهه مانويل فالس جاءه من وزيرة التربية الوطنية، ذات الأصول المغربية، نجاة فالو- بلقاسم، التي كثيراً ما تعرضت للّوم من قبل مسلمي فرنسا لأنها آثرت عدم التعبير عن مواقفها في كثير من القضايا التي مسّتهم خلال السنوات القليلة الماضية، باسم "الانسجام الحكومي"، وحتى لا تحرج رئيس الجمهورية فرانسوا هولاند.

وخرجت فالو، اليوم الخميس، عن صمتها، وعبّرت في غضب ظاهر عن قلقها من تكاثر مراسيم حظر البوركيني في فرنسا، معتبرة مسألة الحظر "قضية تمس الحريات الفردية"، وأضافت بأن هذه المراسيم  "تساهم في تحرّر الكلام العنصري في فرنسا"، بكل ما يمكن أن يترتب عنه من احتقان ووصم وتمييز لبعض الفرنسيين.