عائلة حلاوة ترفض دفن ابنها.. قتله الأمن الفلسطيني

عائلة حلاوة ترفض دفن ابنها.. قتله الأمن الفلسطيني

نابلس

العربي الجديد

العربي الجديد
24 اغسطس 2016
+ الخط -

أعلنت عائلة حلاوة، في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية يوم أمس الثلاثاء، عن عدم فتح بيت عزاء وعدم دفن جثمان أحمد حلاوة "أبو العز"، والذي قتله الأمن الفلسطيني عقب اعتقاله فجر يوم أمس، وذلك حتى تتم محاكمة من وصفتهم بـ"القتلة المجرمين والاقتصاص منهم".

ووفق تصريحات لمحافظ نابلس أكرم الرجوب، فقد قُتل حلاوة، بعد تعرضه للضرب المبرح، داخل سجن الجنيد بمدينة نابلس، من قبل عناصر الأمن الفلسطيني.

وقالت عائلة حلاوة في بيان صادر عنها، إنها "لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما يحدث بها من قتل وتشريد وتدمير وستتوجه لكافة الجهات المعنية والقضائية للمطالبة بحقوقها ومحاسبة كل من تعدى عليها بأي شكل من الأشكال".

ولفتت عائلة حلاوة إلى أنه تم التواصل مع وجهاء البلد من أجل تسليم أحمد حلاوة "أبو العز" للأمن من خلالها، لكن الأجهزة الأمنية سارعت بمحاصرة المنزل الموجود فيه أبو العز بمنطقة نابلس الجديدة واعتقاله، حيث لم يكن مسلحاً ولم يحدث أي اشتباك معه.

وتابعت، "اقتاد الأمن أبو العز بـ"كل عنجهية" إلى سجن الجنيد بمدينة نابلس على رجليه حيا يرزق، وقامت قوة من الأمن بمهاجمته وانهالت عليه بالضرب المبرح إلى أن فارق الحياة، وهو ما اعترف به محافظ نابلس بتفاصيل عملية الإعدام.


وفي الوقت الذي حملت فيه العائلة السلطة الفلسطينية مسؤولية الحفاظ على حياة أبناء حلاوة المعتقلين لديها، وهم: (هاني وناصر ونصر وعلاء وبدر ووائل وعلي)، وقالت إنها "لن تتخلى عن أبنائها المعتقلين في أريحا ولا عن أي فرد من أفراد العائلة"، مؤكدة أنها ستقاضي المتهمين بعملية الإعدام سواء من أصدر أوامر الإعدام أو من نفذ عملية الإعدام.

وطالبت العائلة بإقالة وزير الداخلية الفلسطيني (رامي الحمد الله) ومحافظ نابلس أكرم الرجوب وجميع قادة الأجهزة الأمنية في نابلس، مستنكرة ما سمتها "حالة العداء الشخصي عند وزير الداخلية ومحافظ نابلس اتجاه عائلة حلاوة وحالة المفاخرة والتعنت عند المحافظ بإنجاز عملية الإعدام".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله قد قرر اليوم، تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات الحادث، برئاسة وزير العدل، علي أبو دياك، وعضوية النيابة العسكرية والنيابة العامة، وقال، في تصريح خاص لوكالة "وفا"، "سيتم نشر نتائج التحقيق فور الانتهاء"، واصفاً ما حصل بـ"الحادث الشاذ".

كما طالبت عائلة حلاوة وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها بتحري الدقة والنزاهية في نقل المعلومات التي تشوه صورة العائلة ووصفهم بالمجرمين وانتقاء الصورة التي تدعم هذا التشويه، مشددة على أنها ستقاضي كل وسيلة إعلام نقلت معلومة مشوهة وكاذبة.

وقالت إن "(أبو العز) من المناضلين ومن كوادر حركة فتح وأسير سابق ورجل إصلاح ووثائق صكوك الصلح تثبت أنه قام بحل العشرات من المشاكل والخلافات بين الناس، كما أن عائلة حلاوة من العائلات المناضلة، قدمت العديد من الشهداء والجرحى والأسرى".

العائلة اتهمت محافظ نابلس أنه ومنذ بداية المشكلة وتفاقمها بسبب تقصيره وعجزه عن ضبط الأحداث وعدم نشر قواته منذ البداية لحسم الخلاف، تسارعت الأحداث، وجعلت آل حلاوة يقررون تسليم خمسة من أبنائها من أجل المساهمة في تجنيب العائلة مزيدا من المشاكل ودعما لفرض القانون والنظام، إلا أن الأجهزة نكثت بوعودها وبدأت بالاستفراد بشباب آل حلاوة وحملت شباب آل حلاوة مسؤولية قتل عنصري أمن نهاية الأسبوع الماضي، نافية أن يكون لها علاقة بعملية القتل.

واتهمت عائلة حلاوة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بإعدام الشابين فارس حلاوة وخالد الأغبر، بعد تسليم أنفسهما لها، وأن لدى العائلة أدلة متوفرة وموثقة، فيما تم اعتقال شابين آخرين وهما وائل وعلي حلاوة.

كما اتهمت العائلة الأجهزة الأمنية بتدمير وتحطيم منازل آل حلاوة في حارة العقبة بالبلدة القديمة من نابلس، وإحراق محلاتهم وممتلكاتهم وإهانة النساء وشتمهن بـ"ألفاظ قذرة" واعتقال خمس من النساء، إضافة لاعتقال والد الشاب المقتول فارس حلاوة وإخوانه فور انتهاء تشييع جثمان فارس.

ذات صلة

الصورة

سياسة

من عمليات اعتداء عشوائية، إلى هجمات دامية ومنظمة، هكذا تحوّل تنظيم "شبيبة التلال" الإرهابي خلال أكثر من عقدين على تأسيسه في جبال الضفة الغربية.
الصورة
مطالبة بإنهاء الإبادة الجماعية في قطاع غزة (حسن مراد/ Getty)

مجتمع

يسعى أساتذة في تونس إلى تعويض غياب العملية التعليمية الجامعية بالنسبة للطلاب الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي، من خلال مبادرة تعليمية عبر منصات خاصة.
الصورة
هاريس رئيس وزراء أيرلندا الجديد (فرانس برس)

سياسة

حذّرت وزارة الخارجية الإسرائيلية رئيس الوزراء الأيرلندي من خطر الوقوف "على الجانب الخاطئ من التاريخ"، وهاجمته خصوصاً لأنّه لم يذكر في خطابه الرهائن في غزّة.
الصورة

مجتمع

طالبت عشرات المنظمات الحقوقية بالتحقيق فيما حدث منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى هذه اللحظة ضد النساء الفلسطينيات وتوفير الحماية اللازمة لهن وللمدنيين عموماً.