تأسيس جمعية سعودية لـ"تعدّد الزوجات".. وغضب نسائي

شنت ناشطات سعوديات هجوماً لاذعاً على مؤسس جمعية "تعدد" التي تهدف إلى تشجيع الرجال على تعدد الزوجات، وحث النساء على المساهمة في إرضاء الزوج وعدم الممانعة في ذلك.
وقال مؤسس الجمعية، الدكتور عطا الله العبار، والذي يعمل مستشاراً أسرياً، إنه لم يحاول الإساءة لأحد من خلال جمعيته، مشدداً على أن الفكرة جاءت من منطلق "إحساسه بمعاناة الأرامل والمطلقات من جراء بقائهن بلا أزواج".

ويضيف لـ"العربي الجديد": "تلقيت عشرات الاتصالات من نساء يشتكين من معاناة كبيرة كونهن يعشن دون زواج، لهذا فكرت في إشهار الجمعية بهدف تشجيع الرجال على التعدد لحل مشكلة هؤلاء النسوة".

وبحسب الدكتور العبار، "لاقت الفكرة كثيراً من التأييد، فخلال فترة قصيرة انضم لعضويتها أكثر من 100 رجل وقرابة 13 امرأة، وكان من بين المؤسسين أساتذة جامعات وقضاة وأطباء ومهندسون، مثلوا عدداً من مناطق السعودية، وما زلنا نستقبل طلبات العضوية وبانتظار الموافقة من وزارة التنمية الاجتماعية للحصول على الترخيص لإطلاق موقع إلكتروني للتوفيق بين الراغبين بالزواج شريطة القبول بالتعدد".

ويشدد العبار على أن جمعيته حال اعتمادها بشكل رسمي "ستكون أحد أسباب القضاء على العنوسة في السعودية". ويضيف: "لدينا في السعودية ما يزيد عن مليوني عانس وأرملة ومطلقة، وبعض الإحصاءات تصل بهن لنحو أربعة ملايين، وهؤلاء لهن حق إيجاد الحلول المناسبة لهن".

وقوبلت الجمعية بردود فعل غاضبة من النساء المتزوجات، خوفاً من أن تشجع أزواجهن على الزواج بأخريات؛ إذ اعتبرتها الناشطة الحقوقية الدكتورة نوال الموسوي "فكرة مثيرة للغضب"، وقالت لـ"العربي الجديد": "إذا كان هدف القائمين على الجمعية حل مشكلة العنوسة كما يزعمون، فالحل ليس في التعدد فقط، ولكن في تشجيع الشباب على الزواج، فإذا كان هناك نساء غير متزوجات يبحثن عن تكوين أسرة، فهناك أكثر منهم من الرجال الذين يرغبون في الزواج، فلماذا لم يهتم بهم مؤسسو الجمعية، إن كان هدفهم حل مشكلة العنوسة لدى الطرفين".

وتضيف: "من الواضح أن الهدف هو استغلال حاجة النساء، وأتمنى ألا تمنحهم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التصريح، لأن هذا الأمر سيكون له إنعكاس سلبي على المجتمع، وقد يشجع آخرين على إطلاق مثل هذه الأفكار، وفقاً لحجج واهية مثل القضاء على العنوسة، فالأرقام الرسمية تؤكد أن هناك ثماني نساء مقابل كل عشرة رجال في السعودية، وبالتالي فإن المشكلة ليست في العدد، ما ينفي أن التعدد هو الحل".

من جهته، نفى المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن يكون لدى الوزارة أية معلومات عن الجمعية، مشدداً على أنه "لا توجد جمعية مرخصة لهذا الغرض".