الأطر التربوية المغربية في الشارع
الاحتجاجات مستمرة (الأناضول)
حتّى اليوم، لم تف الحكومة المغربيّة أو القطاع الخاص بالاتفاقية الموقّعة بين الطرفين، والمتعلّقة بتوظيف 10 آلاف تربوي قبل نحو ثلاث سنوات. وكانت الحكومة، برئاسة حزب العدالة والتنمية، قد وقّعت إتفاقية مع القطاع الخاص في العام 2013، تنصّ على إتمام 10 آلاف طالب دراستهم الجامعية في مجال التربية والتعليم، بهدف حل أزمة الشغور في المدارس الحكومية. إلا أن الحكومة لم تلتزم ببنود الاتفاقية، ما دفع نحو 10 آلاف أستاذ وتربوي إلى الاحتجاج في الشوارع.
هذه الاتفاقيّة قد بدأت في العام 2013، ضمن برنامج حكومي لتأهيل الأطر التربوية من خريجي المدارس العليا، بهدف دمجهم في سوق العمل. وأشارت إلى أن الهدف من البرنامج هو "تأهيل أطر حاصلة على الإجازة المهنية (شهادة البكالوريا)، لتدريس مختلف التخصصات العلمية والأدبية والتقنية والرياضية بحسب حاجة القطاع الخاص".
في ذلك الوقت، أوضح رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن "الاتفاق الذي يفترض توقيعه يدخل في سياق تنفيذ التزامات الحكومة المتعلقة بتأهيل الشباب حاملي الشهادات العليا، بهدف مساعدتهم على الاندماج في سوق العمل".
ويقول عضو المجلس الوطني لبرنامج "الأطر"، عبد الله الناصري، لـ "العربي الجديد"، إن "القطاع الخاص والحكومة يتملّصان من الالتزامات حيال الأطر (أساتذة وتربيون) في ظلّ مأسسة المراكز الجهوية الجديدة لمهن التربية والتكوين، عدا عن القمع الذي طال احتجاجات الأطر التربوية في الرباط وطنجة والدار البيضاء".
وبهدف تنظيم أصوات الطلبة، أنشأت "تنسيقيات وطنية" في أغسطس/ آب في العام 2014، وعملت على مراسلة الجهات المعنية. إلا أن وزير التربية والتعليم العالي لحسن الداودي أعلن أن "التوظيف في قطاع التعليم يعود إلى وزارة التربية". واحتجاجاً، قررت "الأطر التربوية" تنظيم مسيرات. ويقول الناصري: "نطالب الحكومة بإدماجنا في القطاع العام بعدما تنصلت من الاتفاقية، وفصلت التوظيف عن التكوين في المراكز الجهوية، وتحوّلت هذه المؤسسات إلى أماكن للتكوين (التدريب) فقط". يضيف أنه "من واجب الدولة إلحاق هذه الأطر في المدارس العامة التي تعاني من نقص يزيد عن 45 ألف منصب"، لافتاً إلى أننا "نعاني من الإقصاء في الوظيفة الحكومية". تجدر الإشارة إلى إحراق بعض المحتجين شهاداتهم الجامعية.
وقررّ المجلس الوطني لبرنامج "الأطر" نقل احتجاجاته إلى طنجة، بعد تنظيم احتجاجات عدة في كل من العاصمة الرباط والدار البيضاء. وفي مسيرتهم الثامنة، أصيب العشرات بعدما طوقتهم قوات الأمن.
اقــرأ أيضاً
هذه الاتفاقيّة قد بدأت في العام 2013، ضمن برنامج حكومي لتأهيل الأطر التربوية من خريجي المدارس العليا، بهدف دمجهم في سوق العمل. وأشارت إلى أن الهدف من البرنامج هو "تأهيل أطر حاصلة على الإجازة المهنية (شهادة البكالوريا)، لتدريس مختلف التخصصات العلمية والأدبية والتقنية والرياضية بحسب حاجة القطاع الخاص".
في ذلك الوقت، أوضح رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن "الاتفاق الذي يفترض توقيعه يدخل في سياق تنفيذ التزامات الحكومة المتعلقة بتأهيل الشباب حاملي الشهادات العليا، بهدف مساعدتهم على الاندماج في سوق العمل".
ويقول عضو المجلس الوطني لبرنامج "الأطر"، عبد الله الناصري، لـ "العربي الجديد"، إن "القطاع الخاص والحكومة يتملّصان من الالتزامات حيال الأطر (أساتذة وتربيون) في ظلّ مأسسة المراكز الجهوية الجديدة لمهن التربية والتكوين، عدا عن القمع الذي طال احتجاجات الأطر التربوية في الرباط وطنجة والدار البيضاء".
وبهدف تنظيم أصوات الطلبة، أنشأت "تنسيقيات وطنية" في أغسطس/ آب في العام 2014، وعملت على مراسلة الجهات المعنية. إلا أن وزير التربية والتعليم العالي لحسن الداودي أعلن أن "التوظيف في قطاع التعليم يعود إلى وزارة التربية". واحتجاجاً، قررت "الأطر التربوية" تنظيم مسيرات. ويقول الناصري: "نطالب الحكومة بإدماجنا في القطاع العام بعدما تنصلت من الاتفاقية، وفصلت التوظيف عن التكوين في المراكز الجهوية، وتحوّلت هذه المؤسسات إلى أماكن للتكوين (التدريب) فقط". يضيف أنه "من واجب الدولة إلحاق هذه الأطر في المدارس العامة التي تعاني من نقص يزيد عن 45 ألف منصب"، لافتاً إلى أننا "نعاني من الإقصاء في الوظيفة الحكومية". تجدر الإشارة إلى إحراق بعض المحتجين شهاداتهم الجامعية.
وقررّ المجلس الوطني لبرنامج "الأطر" نقل احتجاجاته إلى طنجة، بعد تنظيم احتجاجات عدة في كل من العاصمة الرباط والدار البيضاء. وفي مسيرتهم الثامنة، أصيب العشرات بعدما طوقتهم قوات الأمن.
