وقائع وإحصاءات عربية عن كبار السنّ
في المنطقة العربية أنظمة تقاعد بائسة (صافين حامد/فرانس برس)
لا تتوافر إحصاءات شاملة ودقيقة عن نسبة كبار السن في الدول العربية، ما يدلّ على قصور اجتماعي ومعرفي بأوضاع هذه الفئة. لكن، ما هو بين أيدينا يدلّ على أنّ بعض الدول العربية تسير حثيثاً نحو الانضمام إلى الدول ذات الشيخوخة المرتفعة، من دون أن تكون بالضرورة من الدول الصناعية أو المتقدمة. مثل هذا يتناقض مع النظرة المتسرعة التي تقول إنّ المنطقة العربية تتمتع بهرم أعمار معتدل، أي إنّ الفئات العمرية الصغيرة والشبابية تشكل قاعدة الهرم العريضة ثم تضيق مع التقدم بالعمر حتى قمة الهرم.
في لبنان، تشكل نسبة كبار السن (65 فما فوق) 8.8 % من عدد السكان البالغ أكثر من أربعة ملايين نسمة، مع استثناء اللاجئين الفلسطينيين والسوريين إليه. لكن، من المقدّر أن ترتفع النسبة إلى 10.8 % في العام 2020. أما في العام 2025 فمن المتوقع أن تكون النسبة 12.5 %، وتقفز في العام 2030 إلى 15 %. تونس تحلّ في المرتبة الثانية بعد لبنان بنسبة وصلت عام 2015 إلى 7.5 %، ومن المتوقع أن تصل إلى 9 % عام 2020، وإلى 11 % عام 2025، وإلى 13.3 % عام 2030.
وتقلّ نسبة كبار السن في كلّ من المملكة العربية السعودية والأردن، ففي الأولى نسبتهم 3 % عام 2015، ويتوقع أن تصل إلى 4.1 % عام 2020، و5.4 % عام 2025، و7.2 % عام 2030. وفي الأردن نسب مقاربة للسعودية.
تشير دراسة أنجزنها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) إلى ارتفاع نسبة السكان في سن العمل، وانخفاض نسبة الأطفال، وارتفاع نسبة المسنين الذين تضاعف عددهم في المنطقة العربية من 5.7 ملايين عام 1980 إلى 10.4 ملايين عام 2000، ثم 14 مليوناً عام 2010، ويتوقع أن يصل عددهم إلى 21.4 مليوناً عام 2020.
لكنّ الأرقام والنسب تبقى باردة أو محايدة. فازدياد نسبة كبار السنّ في الدول المتقدمة له مقوماته. هناك يكمن في فرص الحصول على الرعاية اللازمة، سواء أكانت صحية أو اجتماعية أو مادية. فالمعروف أنه حيث تتوفر ظروف ملائمة تزداد نسبة كبار السنّ، والعكس صحيح.
اللافت في مجتمعاتنا أنّ وضع كبار السن لا يدخل في برامج الأحزاب والقوى السياسية والنقابات والاتحادات العمالية ناهيك عن المجتمع المدني. خلاف ذلك ما يحدث في الدول الصناعية، حيث يحتدم الجدل بين قوى ومكونات المجتمع حول هذه الظاهرة وضرورة توسيع التقديمات إليها.
في المنطقة العربية أنظمة تقاعد بائسة لا تكفل لكبار السن ممن أمضوا سنوات عمرهم في العمل حياة مريحة. كما أنّ الضمانات الصحية والاجتماعية المقدمة إليهم شحيحة، لا تتوفر في الأرياف، وتندر في المدن.
(أستاذ جامعي)
اقــرأ أيضاً
في لبنان، تشكل نسبة كبار السن (65 فما فوق) 8.8 % من عدد السكان البالغ أكثر من أربعة ملايين نسمة، مع استثناء اللاجئين الفلسطينيين والسوريين إليه. لكن، من المقدّر أن ترتفع النسبة إلى 10.8 % في العام 2020. أما في العام 2025 فمن المتوقع أن تكون النسبة 12.5 %، وتقفز في العام 2030 إلى 15 %. تونس تحلّ في المرتبة الثانية بعد لبنان بنسبة وصلت عام 2015 إلى 7.5 %، ومن المتوقع أن تصل إلى 9 % عام 2020، وإلى 11 % عام 2025، وإلى 13.3 % عام 2030.
وتقلّ نسبة كبار السن في كلّ من المملكة العربية السعودية والأردن، ففي الأولى نسبتهم 3 % عام 2015، ويتوقع أن تصل إلى 4.1 % عام 2020، و5.4 % عام 2025، و7.2 % عام 2030. وفي الأردن نسب مقاربة للسعودية.
تشير دراسة أنجزنها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) إلى ارتفاع نسبة السكان في سن العمل، وانخفاض نسبة الأطفال، وارتفاع نسبة المسنين الذين تضاعف عددهم في المنطقة العربية من 5.7 ملايين عام 1980 إلى 10.4 ملايين عام 2000، ثم 14 مليوناً عام 2010، ويتوقع أن يصل عددهم إلى 21.4 مليوناً عام 2020.
لكنّ الأرقام والنسب تبقى باردة أو محايدة. فازدياد نسبة كبار السنّ في الدول المتقدمة له مقوماته. هناك يكمن في فرص الحصول على الرعاية اللازمة، سواء أكانت صحية أو اجتماعية أو مادية. فالمعروف أنه حيث تتوفر ظروف ملائمة تزداد نسبة كبار السنّ، والعكس صحيح.
اللافت في مجتمعاتنا أنّ وضع كبار السن لا يدخل في برامج الأحزاب والقوى السياسية والنقابات والاتحادات العمالية ناهيك عن المجتمع المدني. خلاف ذلك ما يحدث في الدول الصناعية، حيث يحتدم الجدل بين قوى ومكونات المجتمع حول هذه الظاهرة وضرورة توسيع التقديمات إليها.
في المنطقة العربية أنظمة تقاعد بائسة لا تكفل لكبار السن ممن أمضوا سنوات عمرهم في العمل حياة مريحة. كما أنّ الضمانات الصحية والاجتماعية المقدمة إليهم شحيحة، لا تتوفر في الأرياف، وتندر في المدن.
(أستاذ جامعي)
