الاحتلال يقرر إغلاق مدرسة فلسطينية شرقي القدس

الاحتلال يقرر إغلاق مدرسة فلسطينية شرقي القدس

15 اغسطس 2016
لا يوجد في المدرسة ماء ولا كهرباء (إليا أيموفيتش/Getty)
+ الخط -

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ إغلاق مدرسة الخان الأحمر الأساسيّة، شرق القدس المحتلة، بعد أن أبلغت السفير الإيطالي في دولة الاحتلال بذلك، كون إيطاليا ممولة لبناء المدرسة ومشرفة عليها، وأنه لن يكون هنالك عام دراسي فيها العام المقبل.

 

وقال مدير تربية ضواحي القدس التابعة لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أيوب عليان، لـ"العربي الجديد": إننا "لم نبلغ بشكل رسمي وتم إبلاغنا من خلال السفير الإيطالي، بعد أن استدعاه مكتب نتنياهو حول الموضوع وأن المدرسة ستغلق بداية من العام الدراسي القادم".

وتحدث عليان عن رفضه الاستدعاء إلا عبر الارتباط الفلسطيني، بعد تلقيه اتصالا هاتفيا من قبل الإدارة المدنية الإسرائيلية، التي لم تبلغه عن سبب الاستدعاء.

وتذرعت سلطات الاحتلال، حول إغلاق المدرسة، بأنه لا يوجد في المدرسة ماء ولا كهرباء وأن إسرائيل معنية بأجواء مريحة للطلبة وأن المنطقة تخضع للسيطرة الإسرائيلية لوقوعها في منطقة مصنفة ج بحسب اتفاقية أوسلو، وفق ما قال عليان، الذي أشار إلى تواصل التربية مع الأهالي في الخان الأحمر حول ذات الموضوع، وأنه سيتم غدا، الثلاثاء، تسليم السفير الإيطالي قرارا مكتوبا بالقرار الإسرائيلي.

وزارة التربية والتعليم الفلسطينية قررت أن تفتتح العام الدراسي من مدرسة الخان الأحمر بعد غدٍ الأربعاء، استثنائيا، وقبل أسبوعين من افتتاح العام الدراسي 2016- 2017، ردّاً على هذا القرار الإسرائيلي.



ولفت عليان إلى أن هدف الاحتلال من هذا القرار هو الضغط على الأهالي، وهم من  5 تجمعات بدوية في منطقة الخان الأحمر، من أجل ترحيلهم من المكان إلى مكان بديل آخر لتنفيذ مشروع مخطط استيطاني.

وموّلت إيطاليا بناء هذه المدرسة في مناطق بدوية نائية في العام 2007، وبنتها من الإطارات المطاطية مضافا إليها طين من تلك الأرض، على الطريقة البرازيلية في البناء وإعادة تدوير الأشياء في المناطق النائية.

وتخدم المدرسة 5 تجمعات بدوية هناك، وفيها 9 صفوف دراسية مختلطة من الصف الأول إلى التاسع الأساسي، وفيها 107 طلاب، علاوة على غرفة للإدارة وأخرى للمعلمات.

وتعرضت هذه المدرسة الفلسطينية لأكثر من محاولة هدم وإغلاق، إلا أن تدخل الإيطاليين حال دون وقوع الأمر، وبقيت صامدة حتى الآن.

في غضون ذلك، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أن هذا القرار الاحتلالي التعسفي يأتي في إطار الهجمة الشرسة التي تشنها سلطات الاحتلال ضد التجمعات البدوية المقامة في أكثر من منطقة حيوية وهامة في الأرض الفلسطينية، وذلك بهدف تدميرها وتهجير سكانها من أجل السيطرة على تلك الأراضي والمناطق لصالح الاستيطان والمستوطنين، وكذلك في سياق الهجمة التي تشنها حكومة نتنياهو ضد التعليم الفلسطيني في القدس.

وقالت الخارجية الفلسطينية إن "جميع المناطق المسماة (ج) هي مناطق فلسطينية محتلة، وجزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين"، مشددة على أنها ستواصل بذل قصارى جهودها السياسية والدبلوماسية من أجل التصدي لسياسات الاحتلال الاستيطانية التهويدية، ومخططاته الإحلالية العنصرية.

وطالبت خارجية فلسطين الاتحاد الأوروبي عامة والحكومة الإيطالية خاصة بممارسة أعلى درجات الضغط على الحكومة الإسرائيلية، من أجل وقف هذا القرار التعسفي، وممارسة العقوبات اللازمة على دولة الاحتلال للتراجع عن سياساتها وإجراءاتها العنصرية.

كما سترفع الوزارة الفلسطينية هذا الملف إلى المنظمات الأممية المختصة، والمحاكم الدولية ذات الصلة، كجزء لا يتجزأ من ملف الجرائم اليومية التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

المساهمون