عودة الاحتجاجات الاجتماعية إلى الشارع المغربي
صيف اجتماعي ساخن تشهده البلاد (العربي الجديد)
بعد هدنة قصيرة هدأ فيها الشارع المغربي من الاحتجاجات الفئوية الاجتماعية، عادت وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية لترتفع في الفترة الحالية، لتعد بصيف سياسي واجتماعي ساخن تشهده البلاد، ومنها احتجاجات طلبة الطب، وغضب حاملي الإجازات الجامعية وغيرهم من الفئات الغاضبة.
ويستعد عشرة آلاف شاب من حاملي الإجازات الجامعية وهم المنضوون ضمن البرنامج الحكومي "10 آلاف إطار"، لتنظيم ما سموه بـ"أسبوع الغضب" ابتداءً من الخميس المقبل، يطالبون من خلاله الحكومة بإدماجهم في الوظيفة العمومية، فيما تم تأسيس مبادرة مدنية تروم حلحلة ملف الكوادر التربوية والإدارية.
ويستند احتجاج "10 آلاف إطار" ضد الحكومة على ركيزتين، الأولى الاستمرار في الاحتجاج في الشارع من أجل الضغط على الحكومة لتلبية مطالب هذه الفئة، والثانية التفاوض مع السلطات المعنية من خلال المبادرة المدنية التي تقوم بدور الوساطة، وتضم عددا من النشطاء الحقوقيين والجمعويين.
ومن جهة أخرى، بدأ طلبة كليات الطب العام وطب الأسنان سلسلة الاحتجاجات التي يعتزمون خوضها ضد الحكومة الحالية على بعد شهرين فقط من نهاية ولايتها، حيث يطالبون وزارتي الصحة والتعليم العالي بتلبية مطالبهم، خاصة صرف المنح، وهي الظروف التي أفضت إلى توقف الدراسة بداية الموسم الدراسي الحالي.
وأما الأساتذة القدامى فكان لهم بدورهم نصيب في الاحتجاجات المتجددة، حيث اعتبر العديد من رجال التعليم أنهم ضحايا مرسومين وزاريين لسنتي 1985 و2003، ويطالبون بالإسراع في ترقيتهم في سلك الوظيفة العمومية إلى السلم الحادي عشر، واصفين وضعيتهم الإدارية بالمجحفة.
ويعتبر عبد الإله الخضري، مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، وعضو المركز الدولي للوساطة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن عودة الاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي لعدد من فئات المجتمع إلى الشارع المغربي تحتمل أكثر من قراءة ودلالة.
ويشرح الخضري قوله بأن هذه العودة تؤكد شعور هذه الفئات بعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها، بعدما علقوا احتجاجاتهم واعتصاماتهم، وبعدما توجت المفاوضات والحوارات مع الحكومة، والتي بعضها جرى بوساطة المجتمع المدني، باتفاقات التزمت الحكومة بموجبها بمجموعة من التدابير سرعان ما تنصلت منها.
وأضاف المتحدث بأن هناك قراءة أخرى تعتبر تحرك هذه الفئات، وفي هذه المرحلة بالذات، ربما يجري بتحريض من خصوم الحكومة، في إطار استراتيجية هدفها النيل من مصداقيتها، وهي حسابات سياسية صرفة، ترتبط بترتيبات الانتخابات التشريعية القريبة.
وخلص الخضري إلى أن "هذه الملفات الاجتماعية الشائكة تنذر بأزمة حقيقية، قد تعصف بكل ما تم بناؤه وما تحقق من مكتسبات، وبالتالي في ظل تفاقم الاحتقان في مختلف الأوساط الاجتماعية المغربية، وفي ظل غياب إرادة حقيقية لحلحلة الموضوع، تنذر هذه العودة بتناسل الرجّات الاجتماعية"، وفق تعبيره.