البرلمان المصري يطالب الحكومة بإنهاء أزمة "الخطبة المكتوبة"

البرلمان المصري يطالب الحكومة بإنهاء أزمة "الخطبة المكتوبة"

28 يوليو 2016
مصريون يصلون الجمعة في ميدان التحرير في 2012 (GETTY)
+ الخط -

طالبت اللجنة الدينية في البرلمان المصري رئيس الحكومة شريف إسماعيل، بسرعة التدخل لفض الاشتباك القائم بين الأزهر ووزارة الأوقاف بشأن خطبة الجمعة المكتوبة، بعد رفض الأول لها نهائياً.

وعبّر عضو البرلمان أحمد طنطاوي، عن أسفه للأزمة الراهنة، والتي تفجرت على خلفية قرار وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، توحيد خطبة الجمعة، ونشر خطبة مكتوبة على مستوى مساجد الجمهورية، وهو الأمر الذي رفضه شيخ الأزهر، أحمد الطيب، ولجنة كبار العلماء في الأزهر، ولاقى كذلك اعتراض أئمة وزارة الأوقاف.

وأكد طنطاوي أن استمرار هذا الأمر بدون تدخل الحكومة، سوف يؤدي إلى تفاقم الموقف وخطورته، منوهاً إلى أنه لا يجوز استمرار تلك الأزمة والتشاحن عبر وسائل الإعلام، بين أكبر مؤسستين دينيتين في البلاد، من دون وجود حلول صارمة.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت، اليوم الخميس، استمرار خطبة الجمعة مكتوبة، رافضةً تدخل الأزهر في شؤون إدارة مساجدها. وأمام إصرار الأوقاف، اتهم عدد من علماء الدين وزير الأوقاف، بأن لديه الضوء الأخضر من النظام على الاستمرار في المطالبة بخطبة الجمعة المكتوبة، وهو الأمر الذي أحدث تذمرا بين علماء الدين في مصر، ضاربين بالقرار الذي وصفوه بأنه غير صائب ولا يفيد عرض الحائط، ويعد تدخلا سافراً من جانب الدولة في أمور المساجد وخطب المنابر.

واعترض رئيس لجنة الفتوى الأسبق في الأزهر، عبد الحميد الأطرش، على استمرار القرار، واصفاً إياه بأنه "غير مدروس" وعيب كبير في حق علماء الدين بمصر، ومضِر بالدعوة الإسلامية والخطابة الدينية والأئمة والدعاة، وسيؤدي إلى تجميد الخطاب الديني، كما أن فيه إهانة لهيبة الخطيب ومحواً لشخصيته وسط المصلين.

واعتبر الأطرش، أن القرار يدفع إلى مزيد من إحكام السيطرة على المساجد وتأميم المنابر، وتغوّل القبضة الأمنية على الخطيب والمتلقي للخطبة.

أما عضو جبهة علماء الأزهر، الدكتور يحيى إسماعيل، فأكد أن ما حدث من قبل وزارة الأوقاف يعكس فشل الوزارة في تجديد الخطاب الديني والنهوض بمستوى الإمام، كما أن الخطبة المكتوبة سوف تصيب المصلين بالملل، مشيراً إلى أن القرار فيه إهانة للدعاة الذين تميزوا بالارتجال والفصاحة. مطالبا الأئمة والمصلين، برفض تلك القرارات التي تعد تدخلا من جانب الدولة في المساجد، لتحقيق أغراض سياسية.

وأعادت القضية الأزمة المكتومة بين "الأزهر" و"الأوقاف" مجدداً إلى الساحة، خاصة بعد اتهام الطيب لـ"مختار" بأنه يسعى لمنصب شيخ الأزهر، بعد فتور في العلاقات بين الرئاسة والأزهر خلال السنوات الماضية، بعد أن حمّل النظام مشيخة الأزهر، مسؤولية الفشل في تجديد الخطاب الديني. ويسعى وزير الأوقاف بالفعل إلى التقرب من النظام، حتى إن كل قراراته التي يصدرها لصالح النظام، وهناك غضب داخل الوزارة على بقائه في منصبه خلال التغييرات التي حدثت، ولكن في كل مرة يتم التجديد له.