الأمن المصري يداهم منزل عائلة ويقتل أحد أفرادها

وثقت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، مداهمة قوات اﻷمن المصرية، منزل عائلة حميد، بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، والاعتداء بالضرب والسب على عدد من النساء واﻷطفال.

وذكرت المنظمة، في بيان، اليوم اﻷربعاء، أن المصابات نقلن إلى المستشفى في حالة فقدان للوعي، ونقلت عن أهالي المنطقة المشار إليها، أن حالة من الانهيار أصابت الأطفال وسكان المنازل التي تمت مداهمتها، نتيجة شدة الاعتداءات وكيل السباب بالألفاظ النابية، دون أسباب، وفي مخالفة للقانون، وانتهاك صارخ للحرمات.

وكشف شهود عيان، أن ضابطاً يدعى أحمد السيسي، أتهم بقتل أحد أفراد العائلة، ويدعى محمود علي حميد (42 سنة)، أعتقل، من منزله على يد ضباط الشرطة، على ذمة محضر تبديد أموال في 12 يوليو/تموز 2016.

وبحسب بيان المنظمة، فإنه لم تمض سويعات بعد اعتقال محمود، حتى توفي نتيجة السحل والتعذيب على يد ضباط القسم، وفقاً لرواية شهود عيان أكدوا أن قوات الأمن اقتحمت منزل المذكور، وقبضت عليه، وعند وصوله إلى القسم وأثناء نزوله من سيارة الشرطة تم الاعتداء عليه بدنياً من ضابط الشرطة والمخبرين المرافقين له بالهراوات الخشبية حتى أردوه قتيلاً.

ولفتت إلى أنه تم تحرير تقرير طبي عنه يفيد وفاته نتيجة سكتة قلبية، ما دفع أسرته إلى الاعتصام أمام مقر المستشفى المتواجد به جثة ابنهم.


وتتهم مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور"، قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية بالانتهاك المتعمد لحقوق المواطنين، باستخدام القوة المفرطة والعنيفة في التعامل الأمني معهم، دون مُراعاة لحقوق الإنسان، التي أقرتها مصر، وصدقت عليها وتعهدت بالالتزام بها.

وتشدد المنظمة على أنّ القوة الممنوحة للجهاز الأمني في مصر، إنما هي قوة محكومة بقوة القانون وليست قوة مطلقة، وهي لردع الخارجين على القانون والدفاع عن النفس وتحقيق الأمان والاهتمام بسلامة المواطنين، دون مساس بحقوقهم الأساسية.