أطباء يلجؤون للقضاء لكشف واقع مخيمات اللاجئين بأستراليا

ويندد أطباء ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان منذ فترة طويلة الظروف المعيشية في هذه المخيمات، مؤكدين أن بعض المهاجرين يتعرضون لانتهاكات جنسية أو يعانون من مشاكل نفسية.
وتتعرض أستراليا باستمرار لانتقادات حادة من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بسبب سياستها الصارمة حيال طالبي اللجوء.
وتتصدى البحرية الأسترالية بشكل منهجي لسفن المهاجرين السريين. ويوضع الذين يتمكنون من الوصول إلى شواطئها في مخيمات احتجاز في مانوس في بابوا غينيا الجديدة، وفي ناورو، الجزيرة الصغيرة في المحيط الهادئ، وجزيرة كريستماس في المحيط الهندي، طوال فترة دراسة ملفات اللجوء. ومع أن طلباتهم قانونية، لا تسمح لهم كانبيرا بالإقامة في أستراليا.

وفرضت الحكومة المحافظة في 2015 قوانين بخصوص السر المهني تطبق على كل الذين يعملون لصالح وزارة الهجرة من حراس وطواقم طبية وعاملين إنسانيين.
ولا يحق لكل هؤلاء كشف أي معلومات يحصلون عليها خلال عملهم في المخيمات.
وقالت باري فاتارفود من منظمة "دوكتورز فور ريفوجيز" التي تقف وراء الدعوى المرفوعة أمام المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية أسترالية، إن "أي شخص يتحدث عن الظروف، أياً تكن، في هذه المراكز يمكن أن يعاقب بالسجن لمدة قد تصل إلى سنتين".

ورأت المنظمة أن القانون ينتهك حرية الاتصال السياسي، لذلك يعتبر مخالفاً للدستور.


وأضافت فاتارفود، أن الأخلاقيات المهنية تفرض على الأطباء الإبلاغ عن كل التجاوزات التي يتعرض لها مرضاهم، لكنهم يعاقبون إذا فعلوا هذا في مخيمات اللاجئين.
وكان المقرر الخاص لحقوق الإنسان والمهاجرين في الأمم المتحدة فرنسوا كريبو أرجأ زيارة إلى أستراليا في 2015 بعد إصدار القانون.
وبررت الحكومة الأسترالية قانونها بالطابع "الحساس" لسير العمليات في مراكز الاحتجاز، وقالت إنها لا تمنع الذين يشعرون بالقلق من التحدث عن مخاوفهم.
وبشكل عام، تؤكد أستراليا أن سياسة الهجرة التي تتبعها تسمح بإنقاذ أرواح عبر منع الراغبين في الهجرة من القيام بهذه الرحلة الخطيرة.
وكان مهاجرون قد نظموا تظاهرات في مراكز احتجازهم للتنديد بسوء المعاملة التي يقولون إنهم يتعرضون لها.
وفي مايو/أيار الماضي، أحرقت صومالية في الحادية والعشرين من العمر نفسها في ناورو بعد أيام على موت إيراني بالطريقة نفسها.