القضاء التونسي يحقق باعتداء أمني على محامين في قفصة
بدأ الخلاف عند نقطة تفتيش (فتحي نصري/فرانس برس)
فتحت النيابة العامة التونسية تحقيقاً في قضية اعتداء رجال أمن، على ثلاثة محامين تابعين للفرع الجهوي للمحامين، بمحافظة قفصة (جنوب غربي البلاد). وندد فرع الهيئة الوطنية للمحامين بالمحافظة، بحادثة الاعتداء، وبفرار المعتدين.
وأوضح فرع الهيئة الوطنية للمحامين بمحافظة قفصة، في بيان اليوم السبت، أنّ "ثلاثة محامين كانوا في طريق عودتهم إلى المنطقة يوم أمس الجمعة، وتولت دورية أمنية إيقاف سيارة الأجرة التي كانوا يستقلونها. كما قام عنصر بتفتيش أمتعتهم بطريقة وصفتها الهيئة بـ"الاستفزازية والمهينة ودون حضورهم".
وبحسب البيان "حين طالب أحد المحامين العنصر بالكف عن التفتيش دون حضورهم، ألقى رجل الأمن ملابسهم على قارعة الطريق، وتم الاعتداء على المحامين الثلاثة، وإيقافهم واقتيادهم إلى منطقة الأمن، إلى أن أطلق سراحهم دون تحرير محضر بالواقعة".
كما أشار إلى أنّ النيابة العمومية فتحت تحقيقاً بالحادث، ووجهت تهمة الاعتداء بالعنف دون موجب على الناس من قبل الموظف العمومي أثناء مباشرته لمهامه، إلا أن رؤساء العناصر رفضوا الإدلاء بهويات المعتدين، الذين لاذوا بالفرار. كما أذن حاكم التحقيق بسماع المحامين المتضررين وعرضهم على الفحص الطبي.
في المقابل، أكدت النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بقفصة، في تصريح صحافي، أن رجال الأمن تعرضوا للاعتداء اللفظي والبدني من قبل المحامين، الذين امتنعوا عن تقديم وثائقهم الرسمية بداعي الحصانة. وتطور الأمر وفق رواية النقابة لاقتحام المحامين الثلاث مركز الأمن بالجهة، وتهديد العناصر المتواجدين فيه، وبأن الخلاف سيتطور إلى خلاف عشائري.
ورد فرع الهيئة الوطنية للمحامين على ذلك، معتبراً أنّه "من غير المنطقي أن يتولى ثلاثة محامين الاعتداء على عناصر الأمن الذين يتجاوز عددهم العشرة، وحاملين للأسلحة"، ووصفت الهيئة تبريرات النقابة بمحاولة طمس الحقائق.
وقال رئيس الفرع، التيجاني عمارة لـ"العربي الجديد" إن الهيئة استطاعت التعرف على هويات العناصر المعتدين بوسائلها الخاصة، وستطلب محاسبتهم، مشيراً إلى أن الاعتداءات تكررت للمرة الثالثة، إذ سجل الفرع اعتداءين آخرين في الفترة السابقة من نفس عناصر وحدات التدخل التابعة للأمن الوطني، ولم يتم تتبع الجناة.
ولفت إلى عدم تغاضى الهيئة عما حدث "وستطالب بتطبيق القانون، خاصة وأن هذه الاعتداءات تعد سلوكاً ممنهجاً، ينتهي غالباً بالإفلات من العقاب".
وتعليقاً على بيان نقابة قوات الأمن الداخلي، اعتبر أنّ "روايتها لا تستقيم عقلاً ومنطقاً، لا سيما وأن المحامين الثلاث الشبان عزل، ولا يعقل أن يكونوا قد واجهوا عشرة أمنيين مدججين بأسلحتهم وألحقوا بهم الأذى، بالإضافة إلى أن آثار الاعتداء واضحة على أجساد محاميين، كما نقل الثالث للمستشفى من أجل إسعافات عاجلة".
وشدد في هذا السياق على أن الفرع سيواصل مساعيه من أجل معاقبة الفاعلين، وأن التصعيد وارد إذا ما أصرت الجهة المعتدية على الإنكار والتبرير دون محاسبة.