دول حوض المتوسّط تناقش مناخها

تطمح الدورة الحالية من مؤتمر الأطراف لدول حوض البحر الأبيض المتوسط حول المناخ (ميدكوب 22) التي انطلقت أمس في طنجة، شمال المغرب، إلى إيصال صوت المنطقة الأكثر تأثراً بتغيّرات المناخ والخروج بحلول للحدّ من هذه التغيّرات عبر ربطها بأهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وفي مداخلات لهم، أشار رسميّون يمثّلون دولاً متوسطية عديدة إلى وجوب تبنّي مخرجات المؤتمر المتوسطي للمناخ وطرحها في الدورة المقبلة من المؤتمر التي تُعقد في مراكش (جنوب وسط) في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

على غرار مؤتمر "ميدكوب 21" الذي عُقد في مارسيليا الفرنسية في عام 2015، تسعى دول الأطراف في طنجة إلى البحث عن وسائل لمحاربة الاضطرابات المناخية وتوفير ظروف المعيشة الجيدة لسكان المناطق المهددة بتغيّر المناخ. يُذكر أنّ في إطار الالتزام باتفاقية قمة المناخ التي عقدت في باريس في ديسمبر/ كانون الأول 2015، يتطلّع المغرب إلى استخدام الطاقة البديلة عبر إطلاق حقول الطاقة الهوائية والشمسية، في حين أنّه عمّم أخيراً سياسة "زيرو ميكا" التي تحظر استخدام أكياس البلاستيك في الأسواق. كذلك تستعدّ منطقة شمال المغرب إلى استخدام السيارات الحديثة العاملة بالكهرباء، بدلاً من تلك التي تعمل على الوقود.

إلى ذلك، وفي الرسالة التي وجّهها الملك المغربي محمد السادس للمؤتمرين والتي تلاها رئيس جهة طنجة تطوان إلياس العماري، كان توضيح بأنّ أولويات المملكة في سبيل الحفاظ على درجات الحرارة في العالم دون درجتَين مئويتَين، تأتي في "تشجيع المساهمات الوطنية الطوعية وتحويلها إلى سياسات عمومية مندمجة. وسوف يعمل المغرب على إطلاق مسلسل على مراحل لصالح البلدان النامية بموازاة اقتراح آليات تمويل خاص بالمناخ وتشجيع وتيسير الحصول عليه، وبذل مجهود على مستوى التكيّف مع التغييرات المناخية من خلال حصر الاحتياجات والرفع من مستوى الموارد المخصصة وتعزيز القدرات".

من جهتها، قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة والطاقة الفرنسية، سيغولين رويال، في رسالتها إلى المؤتمرين في الجلسة الافتتاحية، إنّ التغيرات المناخية تمسّ دولاً كثيرة من حوض المتوسط، وهي تمثّل طارئاً لا بدّ من استخدام الوسائل المتاحة لمواجهته والانتقال إلى العمل وتشجيع الاقتصاد الأخضر وتفعيل مخطط إيجاد بدائل للمياه الصالحة للشرب واستخدام الطاقة المتجددة. وشدّدت على ضرورة "نشر الوقاية على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط ونشر الأدوات والمبادرات وبناء التحالفات بهدف التصدي لتغيرات المناخ".

تجدر الإشارة إلى أنّ التمويل المخصص للمبادرات المناخية حتى عام 2020 من قبل الرباط وباريس، يقدَّر بخمسة مليارات يورو. وسوف تطلق العاصمتان لجنة متابعة خاصة، من شأنها التشجيع على الاقتصاد "الأزرق" المنفتح. كذلك يسعى المغرب بحسب ما أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، إلى "التعاون مع المنظمة الأفريقية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والبنك الدولي، بهدف زيادة نسبة التمويل 20 في المائة بدلاً من خمسة في المائة لدعم المبادرات المناخية والفلاحين الصغار والرفع من الإنتاج الزراعي والفلاحي والحفاظ على مستوى الغابات ودعم التكنولوجيا النظيفة في قطاع الزراعة". كذلك يطمح المغرب إلى "دعم المبادرات الخاصة بالبيئة المائية والبحرية التي تحدّ من الاستغلال المفرط للثروة السمكية، وتعبئة الجماعات الترابية، وإنشاء مراكز لتقوية المهارات المناخية وتقاسمها مع البلدان الأخرى".

في سياق متّصل، ودعماً لمؤتمر "ميدكوب 22"، شهدت طنجة قبل استئناف أعمال الدورة مسيرة تحت عنوان "من أجل مناخ سليم"، شاركت فيها مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات مختلفة وناشطون في المجال البيئي.

"لنعمل جميعاً"

تحت شعار "لنعمل جميعاً من أجل المناخ"، يجتمع في طنجة المغربية أكثر من مئتي متحدّث ومحاضر من نحو 30 دولة على مدى يومَين، وهدفهم النقاش ومشاركة التجارب في سبيل وضع أسس للممارسات الجيّدة والابتكار التكنولوجي والاجتماعي والمالي، بالإضافة إلى نشر الحلول المعتمدة من قبل المدن والجهات والمقاولات والجمعيات ومراكز البحث المنتشرة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.