مصر تمنع حقوقيين من السفر.. السجن الكبير

مصر تمنع حقوقيين من السفر.. السجن الكبير

15 يوليو 2016
بات المنع من السفر عقاباً (أرشيف/ GETTY)
+ الخط -

منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة أمس الخميس، المحامي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، ناصر أمين، من السفر خارج البلاد.

وقاله أمين على "تويتر"، أمس، إنه أثناء توجهه للسفر إلى العاصمة اللبنانية بيروت؛ للمشاركة في مؤتمر حقوقي، تم منعه من السفر، مؤكداً عدم إخباره بالقرار من قبل أو اتهامه على ذمة قضايا.
وتابع أن "القرار مخالف للدستور لعدم وجود حكم قضائي، فضلاً عن عدم تضمن قرار المنع الجهة التي أصدرته، ومدة المنع. ما يحدث من تضييقات على الحقوقيين والإفراط في قرارات المنع من السفر، أصبح فوق الخيال وفوق المتوقع، ويجعلنا نعمل في ظروف ضاغطة دون مبرر".
وبررت سلطات مطار القاهرة، في بيان لها، أمس، أن قرار المنع جاء تنفيذا لقرار من النائب العام لاتهام أمين في قضية تمويل المنظمات من جهات أجنبية، وهي القضية التي منع عدد كبير من الحقوقيين المصريين من السفر بسببها.


واحتجزت سلطات مطار برج العرب بالإسكندرية، شمالي مصر، اليوم الجمعة، المحامي، رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي لـ"مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية"، ومنعته من السفر لرحلة عمل تخص نشاطه كحقوقي، واستوقفته سلطات المطار دون إبداء أسباب لمدة ثلاث ساعات.
وأكد "الدنبوقي" عبر "فيسبوك"، أنه أنهى إجراءات السفر بصورة طبيعية، وكان متجها إلى دولة أوغندا، وبعد حصوله على ختم المغادرة، تم سحب جواز السفر الخاص به وإنزال أمتعته من الطائرة، ورفض سفره أو تسليمه جواز السفر، مشيراً إلى أن هذه الحادثة تكررت مرتين في أقل من شهرين.

وتزايدت حوادث المنع من السفر والمنع من دخول البلاد بحق نشطاء وإعلاميين وحقوقيين، بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة.

وتم منع هدى عبدالوهاب، زوجة الحقوقي ناصر أمين، من السفر يوم 27 يونيو/ حزيران الماضي، وهي تشغل منصب المدير التتفيذي لـ"المركز العربي لاستقلال القضاء"، أثناء توجهها إلى أوسلو للمشاركة فى مؤتمر دولي حول "عقوبة الإعدام".
وفي 27 يونيو/حزيران الماضي تم منع الناشطة مزن حسن، مديرة "نظرة للدراسات النسوية"، من السفر إلى بيروت لحضور اجتماع إقليمي للمدافعات عن حقوق المرأة.

ووثقت مبادرة "دفتر أحوال" الإعلامية 185 حالة منع من السفر خلال خمس سنوات في الفترة بين 11 فبراير/ شباط 2011 حتى 20 فبراير/ شباط 2016. منها 121 حالة بسبب أنشطة سياسية وحقوقية ودينية، وجاء المنع من السفر على ذمة قضايا (مع الضبط) في المرتبة الثانية بواقع 54 حالة، يليهما المنع من السفر على ذمة قضايا (دون ضبط) بواقع 10 حالات.