جدل التوقيت المغربي.. ساعة بين الزيادة والنقصان
وبات موضوع التوقيت في المغرب، إما بإضافة ساعة أو العودة إلى الساعة الاعتيادية، مثار سجال وجدل بين العديد من المواطنين، بين مطالب بالإبقاء على توقيت "غرنيتش" وعدم الزيادة والنقصان أكثر من مرة في السنة الواحدة، وبين مؤيدين للخطوة باعتبار منافعها الاقتصادية.
ويقول عبد الرحيم يشاوي، أحد أبرز الناشطين المغاربة الداعين إلى الإبقاء على توقيت غرينتش، إنه "لا يمكن إيجاد تفسير منطقي يسوغ ما تقوم به الحكومة بتغيير التوقيت في رمضان بنقص ساعة، ثم إضافتها بعد انتهاء شهر الصيام".
وأبدى يشاوي رفضه لما سماه الاستهتار بعقول وأمزجة ومواقيت المواطنين المغاربة، حيث تمت إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي في الثامن والعشرين من شهر أبريل/نيسان الماضي، ثم تراجعت الحكومة عن ذلك قبل رمضان، لتعود إلى إضافة ستين دقيقة في شهر يوليو/تموز المقبل بعد رمضان.
وأكد أن ما يحصل "عبث ما بعده عبث، واستخفاف بمصالح ملايين المواطنين في البلاد"، مبرزا أنه يطالب بالإبقاء على الساعة الرسمية الموافقة لتوقيت غرينتش طيلة السنة، وعدم التأرجح بين إضافة ساعة، ثم التراجع عنها أربع مرات في السنة.
ودعا يشاوي إلى إحداث جمعية وطنية يكون من بين أهدافها إجراء دراسات ميدانية حول تغيير الساعة، وإثبات الضرر الكبير للساعة الإضافية، خاصة عند الأطفال، مطالبا بوضع "حد للاستهتار بصحة الناس، والتحكم في وقت نومهم، والحد من حوادث السير القاتلة التي تقع بسبب الساعة المضافة.
وأردف لـ"العربي الجديد"، أن الساعة التي أضافتها الحكومة في شهر إبريل/نيسان هدفها توفير الكهرباء، إذ لن يضطر المغاربة إلى إنارة بيوتهم ساعة كاملة قبل حلول الظلام، ما يجعل الدولة تقتصد في الطاقة"، مضيفا أن قرار خفض الساعة بمناسبة رمضان له أيضا مصالح اجتماعية.
وتابع سلواني أن "صيام يوم طويل لو بقي احتساب الساعة الإضافية في رمضان لا شك في أن له تأثيرا سلبيا على المواطنين، باعتبار عامل الطقس الحار في هذا الشهر الصيفي"، موضحا أن العودة إلى توقيت غرينتش يساهم في التخفيف من أعباء الصيام على الناس، وفق تعبيره.