منع الاعتكاف في المساجد يتواصل في المغرب

وأصرّ العديد من المصلين على ممارسة سُنة الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك داخل عدد من المساجد، خاصة في شرق المملكة، وقوبلوا بصدهم من طرف السلطات الأمنية التي أخرجتهم من المساجد، باعتبار أنهم لم يحصلوا على التراخيص اللازمة من طرف وزارة الأوقاف.

ويرى مراقبون أن منع اعتكاف مصلين داخل مساجد العديد من مدن البلاد، وهو الأمر الذي يتكرر في رمضان خلال السنوات القليلة الأخيرة، يترجم حالة من الشد والجذب بين السلطات الأمنية وجماعة العدل والإحسان، أحد أكبر التنظيمات الإسلامية بالبلاد، حيث يصر منتسبون إليها على أداء الاعتكاف، ويتعرضون للمنع.

وقال مصلون في مدينة زايو، والتي تقع في شرق المملكة، لـ"العربي الجديد"، إنهم "تعرضوا للمنع من المكوث داخل المساجد لأداء شعيرة الاعتكاف، دون أن يكونوا منتمين إلى أي تيار أو جماعة إسلامية، واعتبروا أن الاعتكاف سُنة نبوية وطقس ديني لا يحتاج إلى ترخيص من أحد"، وفق تعبيرهم.

وبالمقابل، أفاد مصدر مسؤول من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الاعتكاف ليس ممنوعا في المغرب بدليل ممارسته في الكثير من مساجد البلاد، شرط أن يكون الراغب في الاعتكاف قد قدم طلبا إلى مندوبيات الوزارة، وتلقى ترخيصا كتابيا بذلك، وهو ما لم يتوفر في حالات كثيرة.

واعتبرت جماعة العدل والإحسان، في بيان حصل عليه "العربي الجديد" أن منع المصلين من الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان "خرق سافر جديد واستهتار بكل القيم والقوانين التي تكفلها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية والمواثيق الدولية والدستورية، والتي تضمن للفرد حرية ممارسة شعائره الدينية دون إكراه أو منع أو شطط".

وانتقدت الجماعة ما سمته "شن السلطات حربا على المواطنين المعتكفين بالمساجد بمنعهم وإخراجهم منها بالقوة، على الرغم من أن المساجد تعتبر وقفا على عامة المسلمين وليس مكانا أو محلا أو ملكية خاصة لأي جهة كانت، وتفتح في وجه عامة المسلمين لإقامة شعائرهم الدينية".

وأورد المصدر ذاته أن المساجد تحولت إلى "بنايات جردت من كل وظائفها التعبدية والتربوية والتوجيهية، تفتح وتغلق بمواقيت محددة كباقي الإدارات"، مضيفا أن "السلطات تختبئ وراء كون الشأن الديني يحتاج إلى تنظيم وتراخيص، وأن من شروط الاعتكاف بالمساجد الحصول على رخصة تمنحها الوزارة الوصية".

واعتبرت "الجماعة" أن موضوع الحصول على ترخيص مسبق قبل ممارسة الاعتكاف في المساجد ليس سوى تغطية لجريمة المنع، وفق تعبيرها، قبل أن تشير إلى أن وزارة الأوقاف قامت برفض العديد من طلبات الاعتكاف التي تقدم بها مواطنون رغم اتباعهم المساطر القانونية المعتمدة في هذا الشأن".