تقرير "أوتشا": 4.8 ملايين فلسطيني تنتهك حقوقهم في فلسطين
وأوضح ديفيد كاردن، رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا" إن التقرير "حياة مجزأة يعرض بوضوح الأثر المدمر لهذا الوضع المستمر، بالأخص على 4.8 ملايين فلسطيني الذين يتعرضون للضعف على نحو متزايد بسبب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
ولفت كاردن إلى التوجهات لفرض مزيد من القيود على التدخلات الإنسانية. وقال: "تواجه الجهات الإنسانية الفاعلة المزيد من الصعوبات في تقديم المساعدات للفلسطينيين المحتاجين في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة". وأضاف: "على سبيل المثال، توضع العراقيل أمام تقديم المساعدة الإنسانية في المنطقة (ج) أو تتعرض للتدمير على يد السلطات الإسرائيلية على نحو متزايد، في حين يتعذر الوصول إلى قطاع غزة بسبب متطلبات الحصول على تصريح".
وتابع كاردن "نحن بحاجة إلى تحول جذري في النهج المتبع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى وجه الخصوص فرض المزيد من احترام القانون الدولي وبذل جهود ملموسة لتفعيل مبدأ المساءلة لأولئك الذين ينتهكونه".
أشار تقرير "حياة مجزأة" الصادر اليوم إلى أن عدد القتلى والجرحى في صفوف الفلسطينيين من الضفة الغربية على يد القوات الإسرائيلية سجل أعلى مستوى منذ بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تسجيل هذه الأعداد عام 2005، وأيضاً الخسائر البشرية بين الإسرائيليين نتيجة الهجمات الفلسطينية من الضفة الغربية.
وفي قطاع غزة، لفت التقرير إلى أن صمود اتفاق وقف إطلاق النار في أغسطس/آب 2014 إلى حد كبير نتج عنه انخفاض عدد القتلى نسبياً، مشيراً إلى ازدياد الخسائر البشرية في الربع الأخير من عام 2015، بالتزامن مع تدهور الأوضاع في الضفة الغربية.
وتابع تقرير "أوتشا" إنه على الرغم من انخفاض عدد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية عام 2015، إلا أن عدد الأشجار التي أُتلفت أو سُرقت أو اُقتلعت بلغ 11 ألفاً و254 شجرة في حوادث متصلة بالمستوطنين التي بلغت أعلى مستوى لها منذ عام 2006. وبحلول نهاية عام 2015، بلغ عدد الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية أكثر من 6 آلاف فلسطيني، وهو أعلى مستوى منذ 2010، وارتفع أيضاً عدد الأطفال الفلسطينيين المحتجزين إلى 422 ليبلغ أعلى مستوى منذ عام 2008.
وأضاف التقرير أن التهجير لا يزال مصدر قلق بارز، "في الوقت الذي لم تقع فيه أي عمليات تهجير جديدة في قطاع غزة، لا يزال 70 ألف فلسطيني على الأقل مهجّرين يواجهون ظروفاً معيشية صعبة، في أعقاب تدمير منازلهم خلال تصاعد الأعمال العدائية عام 2014. في حين أن انخفاض معدل التهجير في الضفة الغربية بسبب تراجع عمليات هدم المنازل عام 2015،
أعقبه ارتفاع حاد لأعمال الهدم في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016، إذ هدمت المزيد من المباني وهُجر المزيد من الفلسطينيين لتبلغ مستويات تجاوزت الأعداد الواردة في عام 2015 بأكمله (هدم 598 مبنى مقابل 548، وتم تهجير 858 شخصاً مقابل 787 على التوالي). وتزيد عمليات الهدم هذه من خطر الترحيل القسري الذي تواجهه التجمعات الفلسطينية".
وأشار تقرير "أوتشا" إلى زيادة إيجابية في عدد المسافرين وحجم البضائع التي سمحت بها إسرائيل بالتنقل من وإلى قطاع غزة عام 2015 والتي استمرت في عام 2016، "ولكن يستمر الحصار الطويل لمدة تسع سنوات في تقويض سبل العيش ومنع تحقيق العديد من حقوق الإنسان. ولا يزال إغلاق مصر لمعبر رفح وعدم التوصل لحل بشأن الانقسام السياسي الداخلي الفلسطيني يزيد من تفاقم الوضع الإنساني هناك "أوتشا".
أوصى التقرير السلطات الإسرائيلية بإلزام قواتها الأمنية باعتماد قانون حقوق الإنسان الدولي، وإنهاء الاعتقالات الإدارية وكل أشكال العقاب الجماعي من حصار غزة إلى عمليات الهدم إضافة إلى الاعتراف بحقوق الإقامة للفلسطينيين ووقف عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
