أكبر حركة نقل للمعلمين في السعودية منذ 10 سنوات

أعلن وزير التعليم السعودي، أحمد العيسى، أمس الخميس، حركة النقل الخارجي للمعلمين السعوديين، والتي جاءت كأكبر حركة نقل منذ 10 سنوات، بعد أن استجابت لرغبات كثير من المعلمين والمعلمات الذين تقدموا بطلباتهم.

وأكد العيسى أن الحركة خرجت بشكل مميز هذا العام، وأنه تم العمل عليها بشفافية وجدية، "حرصنا أن تكون بصورة مميزة لأهميتها ولدورها في استقرار المعلم وجودة العمل"،
مشدداً على أن حركة النقل الخارجي هذا العام تعد ثاني أكبر حركة في تاريخ الوزارة على الرغم من الظروف الاستثنائية، على حد تعبيره.
وبحسب الوزير، نقلت الحركة هذا العام 72135 معلماً ومعلمة، منهم 34797 معلماً بنسبة 55.6 في المائة، و37392 معلمة بنسبة 64.84 في المائة، فيما بلغ لم الشمل 176 منقولاً، وبلغ عدد المنقولين على الرغبة الأولى 23918 معلماً و27339 معلمة.

وتابع العيسى: "وجهنا إدارات التعليم بتسهيل إجراءات المعلمين والمعلمات وإتاحة تسجيل أبنائهم في مدارس المدن والمحافظات المنقولين إليها، وسيتم سد شواغر حركة النقل الخارجي بتعيين جديد، وإعادة توزيع وتنظيم الفائض في الإدارات والمدارس، ولن يكون هناك تعاقد".

وكانت وزارة التعليم أكدت في قت سابق، أن إجمالي عدد المعلمين والمعلمات الذين تقدموا بطلبات نقل تجاوز 120 ألفاً، وتتجاوز أرقام حركة النقل الجديدة آخر عشر حركات نقل، والتي لم يتجاوز أكثرها نقل 14 ألف معلم ومعلمة فقط.
ويستغرب مدير المدرسة الثانوية الرابعة في الرياض سابقاً، محمد الثميري، أن الوزير العيسى كشف تقاعس الوزراء السابقين ووكلائهم الذين كانوا يضغطون بقوة على حركات النقل لتكون بأقل عدد ممكن، ويقول لـ"العربي الجديد": "أعادت وزارة التعليم الروح لأكثر من 60 ألف معلم ومعلمة كانوا يعانون من الغربة ومشاوير السفر البعيدة كل أسبوع، ويكشف رقم 60 ألف الذي تم اعتماده اليوم أنه كان من الممكن إنهاء معاناة كل هؤلاء منذ سنوات، ولكن للأسف لم تكن هناك رغبة جادة لدى قيادات الوزارة في إنهاء الملف".

ويضيف: "كان عدد المنقولين هذا العام أكثر حتى من كل المنقولين في السنوات الخمس الماضية، ولو كان القائمون على حركة النقل بنفس رغبة الحاليين لما وُجد معلم أو معلمة واحدة متغربة".

من جانبه أكد المختص في شؤون المعلمين، عبد الله الشمري، أن الخلل في وجود معلمين مغتربين يكمن في طريقة توظيف المعلمين والتي لا تراعي قرب مدينة المعلم من مكان عمله، ويقول لـ"العربي الجديد": "هذا الأمر أوجد قائمة طويلة من طلبات النقل التي كان من الصعب على الوزارة تلبيتها كلها لأن عملية النقل تكون مرتبطة بالحاجة الوظيفية".
ويضيف: "المشكلة نتاج سنوات من سوء التخطيط، فمن البداية كان يجب أن يتم توجيه المعلمين للمدن والقرى القريبة من مدنهم الأصلية، ولم يكن هناك داع لتعيين أهالي الجنوب في الشمال وأهالي الشمال في الشرقية وأهالي الشرقية في الوسطى، هذا هو أساس المشكلة"، ويشدد الشمري أن الوزارة بدأت خطوات جادة لحل المشكلة، "في تصوري أن الأمر سيحتاج بضع سنوات لعلاجه، ولكن أولاً يجب تعديل عملية التعيين غير المدروسة وعدم رمي المعلمين في مناطق بعيدة عن مقر سكنهم، لأن هذا يؤثر على قدرة المعلم على تأدية عمله".

وبحسب أنظمة الوزارة تشكل بنود المفاضلة في تحقيق رغبة النقل: سنة التقديم وتاريخ المباشرة بالشهر والسنة، وعدد أيام الغياب بعذر، وأيضاً المعدل التراكمي، والأداء الوظيفي للعام الماضي لطالب النقل، كما يمنح المدراء أفضلية في النقل، وأيضاً من سبق له الفوز بجائزة التميز على مستوى الوزارة. مشيرةً إلى أن تلبية الرغبة الأولى تكون لمرة واحدة في العمر الوظيفي لمن بلغت خدمته عشرين عاماً.