مصر: ذوو الاحتياجات الخاصة يعلنون الإضراب عن الطعام

وقال عدد من المتظاهرين، في تصريحات صحافية، إنهم يطالبون بصرف معاشات لمن يتجاوز الـ 50 عاماً، وتعيين من هم أقلّ سنّاً، وأن يصبح التعيين بالدور مع تحديد الدفعات سنوياً حتى تنتهي مشكلة ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى مطالبتهم بإلغاء قرار الأشد احتياجاً، الصادر عن رئيس الوزراء السابق، إبراهيم محلب.

وشدد آخرون على ضرورة رفع نسبة الـ 5 في المائة الخاصة بالتعيين في الوظائف الحكومية إلى 25 في المائة، لأن عدد ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر أصبح 15 مليوناً على مستوى الجمهورية، مشيرين إلى أنهم يريدون فقط التوظيف في المؤسسات الحكومية.

وكان مسؤول الإتاحة والتمكين في المجلس القومي لشؤون الإعاقة، د. خالد حنفي، قد كشف في فبراير/ شباط الماضي عن أن عدد ذوي الإعاقة في مصر متباين. وأشار إلى أن الإحصاء الرسمي يقدرهم بنحو 453 ألفاً، وأن وزارة التضامن الاجتماعي تقدر عددهم بنحو 750 ألف معاق، أما منظمة الصحة العالمية فتبين أن أعدادهم تتراوح بين 10 و12 مليوناً.

وقدّر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عدد أصحاب الإعاقة عام 2006 على اختلافها بنحو 9 ملايين مصري. وترى منظمة الصحة العالمية أن أعدادهم لا تقل عن 15 مليوناً. ووصلت التقديرات في أقصاها إلى 20 مليون معاق تتنوع بين أربعة أنواع رئيسية، هي 6 ملايين إعاقة حركية و6 ملايين إعاقة فكرية و4 ملايين إعاقة سمعية، و4 ملايين إعاقة بصرية.

من جهته، أكد الأستاذ في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الدكتور سيد إمام، أن تراخي الحكومة في عدم الاستجابة لمعاناة ذوي الاحتياجات الخاصة يفاقم معاناتهم، مؤكداً أن مصر تعتبر من أعلى دول العالم في نسبة الإعاقة بين مجتمعها، ومتهماً النظام بتهميشهم.

ولفت إلى أن القطاع الخاص يرفض تشغيلهم، رغم أن كثيرين منهم يحملون مؤهلات عليا وشهادات الماجستير والدكتوراه.

وقد قدر مركز "هردو" لدعم التعبير الرقمي، في تقرير أصدره بعنوان "حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة"، أن مصر تعتبر من أعلى دول العالم في نسبة الإعاقة في مجتمعها، والتي وصلت إلى 12 في المائة عام 2014.

ودان "هردو" عدم تفعيل القوانين الخاصة بذوي الإعاقة، والتشديد على معاقبة المخالفين لها، وعدم توفير الدولة برامج لذوي الإعاقة لمحو الأمية والتدريب والحد من انتشار الجهل.

كما رصد التقرير عدم وجود تمثيل حقيقي لذوي الاحتياجات الخاصة في المجالس الشعبية والنيابية، يتناسب مع عددهم في المجتمع المصري، وعدم استقلالية المجلس القومي لشؤون الإعاقة، وانتشار البطالة بينهم، وعجز التشريعات عن توفير وسائل نقل ومواصلات تساعدهم على التنقل بحرية، إذ من المفترض أن يتم إعداد المرافق العامة بالصورة التي تمكنهم من استخدامها كأي مواطن عادي.

ورصد التقرير أيضاً الصعوبات، التي تواجهها تلك الفئة في الأماكن العامة، وفي أثناء ممارسة حقهم الانتخابي مثلاً، نتيجة عدم توافر مترجمين للإشارة، إضافة إلى عدم اهتمام وسائل الإعلام بالتوعية بقضاياهم، ونشر ثقافة احترامهم، مما يشكل أزمة حقيقية في انخراطهم في المجتمع.

وأكد التقرير غياب ذوي الاحتياجات الخاصة عن أجندات الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، في سياستها الاقتصادية والتشريعية والسياسية والثقافية، مشيراً إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة يتعرضون للإهمال والتهميش وإهدار الحقوق في القانون المصري من جهة، والمجتمع بأكمله من جهة أخرى، رغم أنهم قوة بشرية لا يمكن الاستهانة بها، حيث إنهم يستطيعون إحداث الفرق في نمو ورفاهية المجتمع، إذا تم استغلال إمكاناتهم وتوظيفها.