لجنة أممية: الهجمات ضد المرافق في حلب لم تتوقف

لجنة أممية: الهجمات ضد المرافق في حلب لم تتوقف

12 مايو 2016
آثار القصف في إدلب (GETTY)
+ الخط -


دانت لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة للتحقيق في سورية، الهجمات الأخيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية، لا سيما المستشفيات والعيادات في مدينة حلب، ومخيم النازحين في إدلب.

وذكرت اللجنة، في بيان صحافي، صدر عنها أمس الأربعاء، أن الهجمات الجوية والصاروخية المتعمدة والعشوائية، وغير المتكافئة على المناطق المدنية مستمرة، مشيرة إلى أن المدنيين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة.

وأكدت اللجنة أنه منذ الهجمات التي استهدفت مستشفى القدس في محافظة حلب، في 27 أبريل/نيسان الماضي، حدثت أكثر من 6 هجمات على المرافق الطبية الأخرى في المنطقة، وأصيب وقُتل عشرات المدنيين والعاملين في المجال الطبي، كما تسبب هجوم على معسكر للنازحين في سرمدا بريف إدلب، في 5 مايو/أيار الحالي، بمقتل وجرح عشرات من المدنيين.

وأضاف البيان أن الأسابيع الأخيرة شهدت قصفاً جوياً لأسواق ومخابز ومحطة مياه، مشيراً إلى وجود طريق واحدة سالكة للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في مدينة حلب، مع وجود مخاوف من انقطاع المواد الغذائية والطبية والمياه عن سكان المدينة.


وقال رئيس اللجنة، باولو بينيرو، إن "هذه الحوادث تظهر حقيقة لا يمكن إنكارها وهي أن هذا الصراع قد أنزل مراراً، خسائر جسيمة بالمدنيين. هذا التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي ليس جديداً، بل هو استمرار لاتجاه راسخ للهجوم بشكل غير مشروع على المواقع الطبية والموظفين وأماكن اللجوء والبنية التحتية الضرورية للحياة المدنية".

وشدد بينيرو على أهمية المحاسبة على عدم مراعاة احترام قوانين الحرب، مؤكداً ضرورة أن تكون المساءلة جزءاً من عملية إعادة السلام إلى سورية.

وطالب البيان جميع أطراف النزاع والدول التي تسعى إلى حل سلمي، باتخاذ تدابير لحماية المدنيين، داعياً إلى وقف الهجمات غير المشروعة على المناطق المدنية، وخاصة المواقع الإنسانية والمواقع المحمية بموجب القانون الإنساني الدولي، والتمييز بين الأهداف المشروعة وغير المشروعة. واعتبر الهجمات غير المشروعة الأخيرة تشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي؛ يرتقي البعض منها إلى جرائم حرب.

كما أكدت اللجنة دعمها لجميع الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للنزاع، بما في ذلك العودة إلى وقف كامل للعمليات الحربية، لافتة إلى أنها لا تزال ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها بتحقيق وتوثيق جميع الانتهاكات التي ترتكب في سياق النزاع المسلح السوري، بغض النظر عن من يرتكبها.