الترحيل العكسي لطالبي اللجوء السوريين من تركيا إلى ألمانيا

مجموعة من 16 سورياً من طالبي اللجوء وصلوا في الدفعة الأولى من عملية التبادل التي نص عليها الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي لاحتواء أزمة اللجوء غير المسبوقة.

وحطت الطائرة التركية صباح أمس في مطار شمالي مدينة هانوفر الألمانية وتحمل على متنها 16 سورياً من طالبي اللجوء وهم أفراد من ثلاث عائلات بينهم خمسة أطفال. وعملت السلطات الألمانية المعنية على نقلهم إلى مركز إيواء مؤقت للاجئين يبعد نحو 140 كيلومتراً.

وبما أن المرحلة الأولى من الاتفاق تقضي بترحيل 750 مهاجراً غير شرعي من اليونان إلى تركيا حتى يوم غدٍ الأربعاء، فمن المتوقع أن تستقبل ألمانيا عدداً مماثلاً من طالبي اللجوء السوريين بشكل مؤقت لدراسة ملفاتهم، ليتم بعد ذلك توزيعهم على دول أوروبية.

ومن المفترض أن دفعة ثانية من طالبي اللجوء السوريين قد وصلت أمس إلى ألمانيا، لكن وسائل الإعلام المحلية لم تشر إلى قدومهم أو إلى عددهم.

ويشار إلى أن 131 مهاجراً غير شرعي نقلتهم ثلاث سفن تركية أمس من اليونان إلى مرفأ ديكيلي التركي من الباكستانيين. وفي حين أكدت السلطات التركية على لسان وزير شؤون الاتحاد الأوروبي فولكان بوزقر أن المرحلين أمس ليس بينهم سوريون، أشارت وسائل إعلام أخرى إلى أن الدفعات الثلاث من اليونان إلى تركيا أمس كان بينهم سوريان اثنان فقط.

ووسط اللغط الدائر حول مجريات تطبيق الاتفاق الذي يقضي بأن يستقبل الاتحاد الأوروبي طالب لجوء من السوريين المسجلين في تركيا، مقابل كل طالب لجوء تستعيده تركيا من اليونان، كان قد وصل إلى الجزر اليونانية بطريقة غير شرعية. ومع طرح المنظمات الدولية والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان تساؤلات كثيرة بشأن الآليات التي ستُتبع في اختيار اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا لإرسالهم إلى الدول الأوروبية، والمعايير التي على أساسها سيجري فرز من يبقى ومن يرحل، يبقى الغموض سيد الموقف حتى مع بدء تنفيذ الاتفاق.

فقد أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في الأول من أبريل/نيسان الجاري، أي قبل ثلاثة أيام من بدء الترحيل، أن نحو 51 ألف لاجئ ومهاجر موجودون في اليونان. كما أنها فشلت بإقناع المجتمع الدولي سابقاً باحتواء 480 ألف لاجئ، من بين 4.8 ملايين يعيشون في دول الجوار، أي 10 في المائة من عددهم الإجمالي.

الدول المعنية بتطبيق الاتفاق ومنها اليونان وتركيا، لم تخف حالة الفوضى وعدم التنظيم ونقص الاستعدادات عشية بدء تنفيذهما للاتفاق، إن كان لجهة إيواء اللاجئين المرحلين وتوفير مستلزماتهم على اختلافها، أو النقص في الكادر الإداري المسؤول عن تسجيل المرحلين، وهذه ليست تفاصيل، كما حمّلت دول الاتحاد الأوروبي مسؤولية عدم جهوزيتها في تقديم الدعم الكافي في كل النواحي التقنية واللوجستية دون استثناء.

خلاصة الأمر أن العدد الإجمالي لطالبي اللجوء الذين ستستقبلهم دول الاتحاد الأوروبي يصل إلى حدود 72 ألف لاجئ في عام 2016، في حين أن 2.7 مليون لاجئ سوري موجودون في تركيا وحدها، ونحو5 ملايين لاجئ يحتاجون لحول جذرية لاحتواء أزمتهم، تلك الأزمة العالمية التي تتحمل دول العالم لا سيما الكبرى منها مسؤولية معالجتها.