الاستخبارات الدنماركية تشدد الرقابة على طالبي اللجوء
الاستخبارات الدنماركية تشدد الرقابة على طالبي اللجوء
ووفقا لما يقوله جهاز الاستخبارات، في رسالة نشرتها صحيفة "انفارمسيون"، سيكون هناك "ضابط ارتباط من الجهاز في دائرة الأجانب" أثناء عملية تقييم طلبات اللاجئين المسؤولة عنها الدائرة.
وذكر مصدر برلماني دنماركي لـ"العربي الجديد"، أنه منذ السابع عشر من الشهر الحالي "بات جهاز الاستخبارات، وأيضاً باتت الاستخبارات العسكرية تشارك في تقييم توجهات طالبي اللجوء، وحتى هؤلاء الذين حصلوا على لجوء".
وربط المصدر بين هذا التطور "والمشاركة الدنماركية بشكل أوسع في الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، ويبدو أن الأجهزة الأمنية تأخذ المخاطر على محمل الجد وتريد تلافي الأخطاء التي حدثت عند زملائهم في بلجيكا".
من جهتها، عبرت وزيرة الأجانب والدمج، إنغا ستويبرغ، عن رضاها بالتوجه الأمني المتشدد الجديد "لنكون أفضل في جمع المعلومات، بما يخدم المصالح الأمنية والاستخباراتية أثناء عملية دراسة طلبات اللجوء".
ورأت ستويبرغ أن بلادها تواجه "تحديات في مسألة الفحص الجدي فيما يتعلق باللاجئين والمهاجرين، وخصوصا فيما يتعلق بالهويات الحقيقية لهم، وذلك وفق ما جاء في رسالة موجهة إلى لجنة الشؤون العدلية في البرلمان الدنماركي بعد تساؤلات عدة طرحها اليسار في قضية التضييق الأمني.
هذا التوجه الجديد، الذي يعني تعاونا وثيقا بين الاستخبارات الدنماركية، والتي تملك "عملاء مجندين" في صفوف البيئة المهاجرة وحتى في صفوف طالبي اللجوء الجدد، يرتبط بمخاوف أمنية جدية بعد ما جرى في كل من بلجيكا وفرنسا من تفجيرات نفذ بعضها أشخاص حملوا هويات مزيفة، وهو ما كشف عنه في قضية السويدي أسامة كريم ومنفذ هجمات بروكسل وقد اختار بعضهم مسار اللجوء عبر البلقان، وفق تبريرات أمنية في كوبنهاغن.
في السابق كانت الشرطة، التي تستقبل الأشخاص الواصلين كطالبي لجوء، تخطر الاستخبارات بشكوكها في هوية بعض الأشخاص، بينما الآن سيكون بإمكان الجهاز الاطلاع مباشرة، والتحقيق مع هؤلاء في سياق عملية طلب اللجوء في البلاد.
