اتفاق نهائي مع الحكومة يطوي ملف أساتذة المغرب

ومن أبرز ما توصل إليه ممثل الحكومة، عبد الوافي لفتيت، والي جهة الرباط سلا، مع ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، وبحضور ممثلين عن المبادرة المدنية لحل مشكلة الأساتذة المتدربين، ونقابات تعليمية معنية بالملف، أن يعود الأساتذة المتدربون الذين خاضوا أشكالا عديدة من الاحتجاجات، إلى مقاعد الدراسة والتكوين النظري والتطبيقي، انطلاقا من يوم 25 أبريل/ نيسان 2016.

ووفق الاتفاق النهائي الذي وافقت عليه الحكومة والأساتذة المتدربون، فسيتم إجراء مباراة التوظيف في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وأن يتم التوظيف انطلاقا من شهر يناير/ كانون الثاني 2017، على أن يلتزم الأساتذة المتدربون بالعمل في الوظيفة العمومية لمدة 8 سنوات كاملة.

ونص الاتفاق الجديد بين الحكومة والأساتذة، على تفعيل العديد من الخطوات والآليات التقنية والإدارية التي تعوّض الهدر الزمني الذي رافق الفوج الحالي من الأساتذة المتدربين، بحيث يمكن للأساتذة المتدربين البدء في العمل ميدانيا في الأقسام بداية من العام المقبل، رغم التأخر الذي حصل في تلقي التكوينات النظرية والتطبيقية.

وبخصوص الشق المالي، والمتعلق أساسا بالمنح، فإن الاتفاق نص على أن يحصل الأستاذ المتدرب على منحة شهرية، تقدّر بـ1200 درهم مغربي (الدولار 9 دراهم تقريبا)، وتعويضا شهريا بشأن مسؤولية القسم يبلغ 1600 درهم خلال مرحلة التدريب الميداني، علاوة على 3 منح يتلقونها دفعة واحدة لجميع الأساتذة المتدربين الذين استأنفوا التكوين.

وخاض الأساتذة المتدربون مجموعة من الأشكال الاحتجاجية، لأكثر من خمسة أشهر، احتجاجا على المرسومين الوزاريين القاضيين بفصل التكوين عن الدراسة وتقليص قيمة المنحة الشهرية.