45 شخصاً قتلوا تحت التعذيب في سورية مارس الماضي

وأوضح تقرير صادر عن الشبكة، اليوم السبت، أن 42 من حالات الموت تحت التعذيب تمت في المعتقلات والسجون التابعة للنظام السوري، فيما حدثت حالتان في معتقلات تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وحالة واحدة في معتقلات فصائل المعارضة المسلحة.

وينتمي 12 من الضحايا وفقاً للشبكة لمحافظة دير الزور، فيما ينتمي 9 آخرون إلى درعا، و5 إلى كل من دمشق وريفها وحمص، و4 إلى إدلب، و3 إلى حلب، و2 إلى حماه. وأشار التقرير إلى أن بين ضحايا التعذيب مدرسا ومهندسا ومصورا وطفلا وكهلين.

ولفت التقرير إلى أنه بالرغم من دخول اتفاقية وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ إلا أن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيسي من قبل النظام السوري، إذ زاد عدد الضحايا تحت التعذيب مقارنة بالشهر الفائت قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.


يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة لـ"العربي الجديد" إن هذا "يؤكد وبقوة أن هناك وقفاً للأعمال العدائية فوق الطاولة، أما الجرائم التي لا يمكن للمجتمع الدولي وتحديداً للوسيط الأميركي الروسي أن يلاحظها فهي ما زالت مستمرة لم يتغير منها شيء".

يُشير التقرير إلى أن السلطات السورية لا تعترف بعمليات الاعتقال ولا بحالات التعذيب ولا الموت بسبب التعذيب، بل تتهم بها القاعدة والمجموعات الإرهابية كتنظيم "داعش"، وأن جميع المعلومات التي تحصل عليها الشبكة هي إما من معتقلين سابقين أو من الأهالي، ومعظم الأهالي يحصلون على المعلومات عن أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة إلى المسؤولين الحكوميين.

ولفت إلى أن السلطات السورية في كثير من الأحيان لا تقوم بتسليم الجثث إلى الأهالي، كما أن الأهالي في الغالب يخافون من الذهاب لاستلام جثث أقربائهم أو حتى أغراضهم الشخصية من المشافي العسكرية، خوفاً من اعتقالهم.

ويذكر التقرير الصعوبات التي تواجه فريق الشبكة في عملية التوثيق، بسبب الحظر المفروض عليها وملاحقة أعضائها، ويطالب مجلس الأمن بتطبيق القرارات التي اتخذها بشأن سورية ومحاسبة جميع من ينتهكها.