المرأة الجزائرية.. واقع قاتم مكاسبه قليلة
تتطلع المرأة الجزائرية، في اليوم العالمي للمرأة نحو الأفضل، فهي بالرغم من المكاسب التي حققتها، وسمحت لها بالارتقاء وتحمّل أكبر المسؤوليات، إلا أن هناك من يرى أن واقعها لا يزال صعباً، ويرى آخرون قضاياها بمثابة ورقة سياسية فقط.
الضرب ممنوع قانونا... لكن
حالات العنف المرتكب ضد النساء تتزايد باستمرار في الجزائر على الرغم من سنّ قوانين لحمايتها من العنف، منها تعديل قانون الأسرة، وتعديل قانون العقوبات في شقه المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة وحمايتها من التحرش الجنسي واللفظي في الأماكن العمومية والعمل.
وتشير الأرقام التي سجلتها المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري، إلى أن الترسانة القانونية التي وُضعت لحماية المرأة، لم توقف الاعتداءات عليها، إذ أحصت مصالح الأمن 9000 حالة عنف ضد المرأة عام 2015 دون احتساب الحالات المتسترة والمسكوت عنها، مقابل 6000 حالة عام 2014.
واستحدث قانون العقوبات الجديد مادة تتعلق بحماية الزوجة من الاعتداءات العمد وأخرى خاصة بحمايتها من العنف الجنسي، إلا أن هذه الحماية تبقى عرجاء كون القانون لم يضع آليات إثبات فعل "التحرش الجنسي".
وتعلّق المحامية لدى مجلس قضاء الجزائر والمختصة في الشؤون الأسرية خديجة إيليكود بالقول: "العنف ضد المرأة لا يمكن أن تنهيه القوانين، لأنه نتاج تربية وأخلاق وليس نصوصاً، ومصطلح العنف ضد المرأة هو مجرد تقليد".
اقرأ أيضاً: "المناصفة" تثير جدلا بين نساء ورجال الجزائر
المناصفة... مادة في الدستور فقط
حمل الدستور الجزائري الجديد الذي نال موافقة البرلمان مطلع شباط/فبراير الماضي، تعديلاً يلزم الدولة بتجسيد المناصفة بين الجنسين، وعدم اقتصارها على المجالس المنتخبة فقط وإنما تعمبمها في سوق التشغيل، وألزم الدستور ضمان وصول المرأة إلى "مناصب المسؤولية".
ويرى كثيرون أن هذا الإجراء بمثابة "هدية" الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للمرأة الجزائرية، التي سبقت يومها العالمي بأيام قليلة.
وتحصي الجزائر نحو مليوني امرأة عاملة، حسب أرقام كشفت عنها وزيرة التضامن وقضايا الأسرة الجزائرية مونية مسلم، وهي من بين أعلى النسب في الوطن العربي، ورغم ذلك تبقى قضية المناصفة في سوق العمل محل سجال وجدال في المجتمع الجزائري وحتى وسط الطبقة السياسية.
وفي السياق، توضح الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، نورية حفصي لـ "العربي الجديد" أن: "المناصفة مبدأ دستوري يجب تكريسه في كل القوانين، إما أن نعيش في ظل دولة مدنية وطنية ديمقراطية تحترم الحقوق المدنية والسياسية مثل كل ديمقراطيات العالم، وإما الازدواجية في الأخذ بهذا وترك ذاك مثلما يحلو لنا".
ولا تزال المناصفة بين الجنسين في الجزائر حبيسة التجاذب الإيديولوجي والأعراف، إذ يصر التيار الإسلامي على ضرورة إبقاء المناصفة بين الجنسين وفق ما تنصّ عليه الشريعة الإسلامية، بينما تلحّ جهات علمانية على تكريس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل دون شروط.
وتفسر النائبة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي فوزية بن سحنون لـ "العربي الجديد" أن رفض المناصفة في المجتمع الجزائري مرده لوجود أصحاب "الذهنيات المتحجرة". وتضيف "القوانين الخاصة بفرض وجود المرأة في الحياة السياسية وهيئات اتخاذ القرار يعد مكسبا لها".
اقرأ أيضاً: لأول مرة في تاريخ الجزائر.. المرأة نائب عام
