قطر تعد بالتحقيق مع المقاولين باتهامات "العفو الدولية"

وجاء في بيان أصدره مكتب الإعلام الحكومي اليوم الخميس، رداً على تقرير منظمة العفو الدولية، الذي اتهم قطر بإجبار عمال أجانب على العمالة القسرية، في إنشاء ملعب لبطولة كأس العالم بكرة القدم 2022، إن "الدولة تسعى إلى خلق نظام متكامل يعمل على تحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة الوافدة في الدولة، ليصبح هذا النظام نموذجاً يحتذى به لكل من حقوق العمال والإنسان في المنطقة"، وأنها "تقدر التقدم الذي تم إحرازه من قبل اللجنة العليا للمشاريع والإرث".

وأبدت الحكومة في البيان، عن قلقها بشأن الاتهامات التي أوردها التقرير، وأكدت أن "وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بصدد التحقيق مع المقاولين، الذين تم ذكرهم في التقرير".

وأشار البيان، إلى أن قطر تدرك تماماً أن جهودها في تقدم مستمر، وإنها ترحب بالجهود المبذولة من قبل منظمة العفو الدولية، والمنظمات غير الحكومية الأخرى للمساعدة في تحديد المجالات لإحراز مزيد من التقدم.

وكان تقرير منظمة العفو الدولية، قد ذكر أن "العمال في ملعب خليفة الدولي يجبرون على العيش في أماكن قذرة ويدفعون رسوم استقدام هائلة، كما أن مشغليهم يمنعونهم من الحصول على رواتبهم ويصادرون جوازات سفرهم".

كما اتهمت منظمة العفو الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "بالفشل التام تقريباً"، في وقف تلك المنافسة القائمة على "انتهاك حقوق الإنسان".

وقامت الدوحة العام الماضي بإلغاء نظام "الكفالة" المعمول به في استقدام العمال الأجانب، والذي لا يسمح للعمال بتغيير الوظيفة أو مغادرة البلاد إلا بموافقة الكفيل، واستبداله بعقود عمل بين المستقدم والعامل الوافد، لكن النظام الجديد لن يدخل حيز التطبيق إلا أواخر العام المقبل، كما اعتمدت نظام دفع الأجور الإلكتروني لرواتب العمال الذي أقرته الحكومة عام 2015 لضمان دفع كافة أجور العاملين في الدولة في الوقت المحدد.

واستند تقرير منظمة العفو الدولية إلى لقاءات مع 231 عاملاً غالبيتهم أتوا من جنوب شرق آسيا، 132 منهم يعملون في تشييد ملعب خليفة و99 في المناطق الخضراء المحيطة بمجمع أسباير الرياضي، وقالت إن موظفي إحدى الشركات الموردة للعمال هددوا بمعاقبة العمال لإجبارهم على العمل، من خلال عدم دفع رواتبهم وتسليمهم للشرطة أو منعهم من مغادرة قطر.

" الدولة تسعى إلى خلق نظام متكامل يعمل على تحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة الوافدة "

واعتبرت أن "هذا يرقى إلى الإجبار على العمل (العمل القسري) بموجب القانون الدولي". وردت الحكومة القطرية "بأنها ستحقق مع المتعاقدين الذين وردت أسماؤهم في التقرير".

ورد مدير تحرير صحيفة الراية المحلية صادق العماري، على اتهامات تقرير منظمة العفو الدولية، بالقول إنها "تورطت في تقريرها الرديء في الاعتماد على معلومات قديمة". ولفت العماري في مقال نشره اليوم الخميس، إلى أن "الجهات الحكومية رصدت العديد من التجاوزات المنسوبة لبعض الشركات ضد العمال. خلال العام الماضي حُرمت 24 شركة من التقدم لمناقصات مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، وذلك نتيجة لعدم امتثالها لمعايير رعاية العمال المعتمدة لدى اللجنة العليا، إذ ألغت اللجنة العليا عقدين مع شركة "سفن هيلز" وشركة "بلو باي" كما أدرجت شركة "إيفرسانداي" الهندسية على اللائحة السوداء، وأن اللجنة، راجعت إجراءات دفع الرواتب وسجلات التوظيف لعدد من المقاولين الفرعيين الذين ورد ذكرهم في تقرير منظمة العفو الدولية، حيث أظهرت السجلات أن رواتب العمال تُدفع في وقتها خلال الفترة التي جرى تدقيقها.

إلى ذلك، رأت منظمة العفو أنه يجب زيادة أعداد العاملين في مواقع كأس العالم لترتفع عشرة أضعاف إلى حوالى 36 ألفاً في العامين المقبلين، فيما اعترفت الفيفا بأنها مسؤولة عن ضمان حقوق الإنسان واحترامها أثناء الاستعداد لأي بطولة، لكنها قالت أيضاً إنها ليست مسؤولة عن "حل جميع المشاكل الاجتماعية" في البلد المضيف لكأس العالم.​