مصر الانتهاكات.. حقوق الإنسان في قبضة الحكومة
حظيت مصر بعدد الشكاوى الأكبر بين الدول المنتهكة (الأناضول)
يبدو أن حقوق الإنسان والحريات في مصر في واحدة من أسوأ حالاتها، وتأتي النداءات التسعة التي وجّهها مجلس حقوق الإنسان لتؤكّد ذلك
في أقلّ من ستة أشهر، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تسعة نداءات عاجلة للحكومة المصرية يطالبها فيها بوقف انتهاكات حقوق الإنسان. وكان المجلس على هامش دورته 31 التي انطلقت في 29 فبراير/ شباط المنصرم وتستمر لغاية 24 مارس/ آذار الجاري، قد عرض لتقرير الشكاوى التي أرسلها المقررون الخواص في الأمم المتحدة للدول الأعضاء مطالبين تلك الدول بوقف انتهاكات حقوق الإنسان على أراضيها والالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقّعت عليها.
حظيت مصر بعدد الشكاوى الأكبر بين الدول المنتهكة لحقوق الإنسان، في الفترة التي غطاها التقرير، إذ وجّهت تسع شكاوى إلى الحكومة المصرية. أما الجهات الأممية التي أصدرت النداءات العاجلة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، فقد شملت أكثر المقررين الخواص، لا سيما المهتمين منهم بشكل كبير بالحريات المدنية والسياسية. وهم: المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي، والمقرر الخاص المعني بالحق في الصحة، والمقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، والمقرر الخاص المعني بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والخبير المستقل المعني بتعزيز الانتصاف والديمقراطية والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحامين، والمقرر الخاص المعني بالقتل خارج إطار القانون، المقرر الخاص المعني بحماية حقوق الإنسان وقت محاربة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد، والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، والمقرر الخاص المعني بحماية الحقوق الثقافية، والانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأبرز القضايا التي أصدرت حولها الأمم المتحدة نداءاتها العاجلة وتوصياتها للحكومة المصرية بوقف الانتهاكات فيها أو العدول عن اتخاذ القرارات الخاصة بها، هي الانتهاكات التي تعرضت لها منظمات حقوق الإنسان المصرية خلال الفترة الماضية عن طريق محاولة الحكومة المصرية وضع يدها على منظمات المجتمع المدني وتحجيم عملها.
في هذا الإطار، أصدرت ثلاث هيئات تابعة للأمم المتحدة نداءً عاجلاً مشتركاً، وهم المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي. وقد وجّه النداء إلى الحكومة المصرية في تاريخ 12 مايو/ أيار 2015 إثر الهجمة التي تعرّضت لها منظمات حقوق الإنسان في مصر والتي أسماها خبراء الأمم المتحدة "القيود المتزايدة على المجتمع المدني واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في سياق تنفيذ قانون المنظمات غير الحكومية". وضرب الخبراء في ندائهم العاجل مثالاً، ما تعرّض له الناشطان إسراء عبد الفتاح وأحمد غنيم والعاملون في المعهد الديمقراطي المصري، بالإضافة إلى التضييق الذي تمثل في تشكيل وزارة التضامن الاجتماعي لجنة للتحقيق في أنشطة المعهد. يُذكر أنه إثر ذلك، مُنع الناشطون من السفر.
ومثال على ذلك أيضاً، الانتهاكات التي تعرّض لها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والتحقيق مع العاملين فيه من قبل لجنة مشكّلة من وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى التضييق الذي يتعرض له هؤلاء العاملون وعلى رأسهم رئيس المركز بهي الدين حسن، عند مغادرتهم البلاد أو العودة إليها. وقد أشار الخبراء إلى أن ذلك يحصل "بانتظام"، إلى جانب سؤالهم عن نشاط المركز.
وتناول الخبراء أيضاً قرار المنع من السفر الذي تعرّض له مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات محمد لطفي، أثناء مغادرته إلى ألمانيا في إطار دعوة وجّهت له من قبل البرلمان الألماني. يُضاف إلى ذلك ما يتعلق برفض السلطات المصرية تسجيل مؤسسة ضحايا الاختفاء القسري واللجنة المصرية للحقوق والحريات، من دون مبرر. وتحدّث خبراء الأمم المتحدة أيضاً عن توقيف الناشط الحقوقي والصحافي حسام بهجت من قبل المخابرات العسكرية، وما تعرّض له من حبس تعسفي لمدة ثلاثة أيام من دون سند قانوني، وقد عدّوا ذلك انتهاكاً واضحاً للمدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.
قانون الإرهاب مرفوض
وتطرّق التقرير كذلك إلى مخاطبة خبراء الأمم المتحدة للسلطات المصرية بنداء عاجل صادر عن ثمانية خبراء دوليين، يرفضون فيه مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي أقرّ في 17 أغسطس/ آب 2015. ويبيّن التقرير أن خبراء الأمم المتحدة عبّروا عن رفضهم مشروع القانون قبل أن يُقرّ في رسالتهم المؤرخة في 21 يوليو/ تموز 2015.
وقد أوضح خبراء الأمم المتحدة حينها أن قانون مكافحة الإرهاب - ومواده - يقوم على "تقويض أبسط حقوق وحريات الإنسان"، بما في ذلك الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، والحق في الخصوصية، والحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والحق في حرية الرأي والتعبير.
وقد عبّر الخبراء عن شعورهم بالقلق إزاء التعريف المقترح للإرهاب والأعمال الإرهابية، إذ يؤدي إلى تجريم أفعال عديدة من شأنه تقييد المجتمع وحريات الأفراد، مثل "تكدير النظام العام"، وكذلك احتوائه على مصطلحات غامضة في تعريف الأفعال التي ترى الدولة أنها إرهابية.
وأكد الخبراء على أن الحكومة المصرية ملزمة بالعمل على اتخاذ كل التدابير المناسبة الخاصة بالقانون وما يحتويه من مواد، على ألا يقمع الحريات الأساسية المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية، خصوصاً ما يتعلق بالعهود الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية.
أطفال معتقلون
من جهة أخرى، تناول خبراء الأمم المتحدة في التقرير ظاهرة اعتقال الأطفال والانتهاكات التي يتعرضون لها بعد إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم محاكمات جائرة على أفعال لا يدركونها، من الممكن أن تؤدي بهم إلى السجن مدى الحياة أو الإعدام.
وتحدّث التقرير عن النداء العاجل الذي أرسله خبراء من الأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية بتاريخ 15 أغسطس/ آب 2015 حول قضية الطالب المصري الأيرلندي إبراهيم حلاوة الذي اعتقل على خلفية أحداث مسجد الفتح في 16 أغسطس/ آب 2013 والذي كان حينها قاصراً. وشرح الخبراء ما تعرّض له من سوء معاملة نتيجة الاعتقال التعسفي والاحتجاز السابق للمحاكمة في ظروف سجن سيئة، بالإضافة إلى عدم كفاية الأدلة المقدّمة ضده أمام المحكمة، وعدم التفات سلطات التحقيق إلى وضعه كقاصر خلال الأحداث، والتحقيق معه وتقديمه إلى المحاكمة مع احتمال فرض عقوبة الإعدام والسجن المؤبد على جرائم يُزعم أنها ارتُكبت وهو قاصر. وهذه نتيجة محاكمة جماعية لم تُراعَ فيها الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة.
كذلك تحدّث التقرير عن النداء العاجل الذي أرسله خبراء حول قضية الأخوَين القاصرَين أحمد شعبان يوسف وإبراهيم شعبان يوسف من محافظة السويس في تاريخ الأول من مايو/ أيار 2015. وهما كانا قد تعرّضا للاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من العلاج، بحسب ما بيّن المقررون الخواص في تقريرهم لافتين إلى أن قوات الأمن اعتقلتهما زاعمة انتماءهما إلى جماعة الإخوان المسلمين.
مصنفات تحت الرقابة
في السياق نفسه، أشار التقرير إلى النداء العاجل الذي أرسله خبراء الأمم المتحدة المعنيون بحرية الرأي والتعبير والثقافة، حول انتهاك قوانين المصنفات المصرية لحرية الرأي والتعبير. وأوضح الخبراء في ندائهم إلى الحكومة المصرية في تاريخ 19 أغسطس/ آب 2015، أن القانون رقم 340 لسنة 1955 الخاص بالرقابة على المصنفات الفنية وقرار وزير الثقافة رقم 162 لسنة 1993 الخاص بأنظمة الرقابة على المصنفات الفنية وكذلك معايير النظر في الرقابة الواردة في القرار الوزاري رقم 220 لسنة 1976 بالإضافة إلى مواد عديدة واردة في قانون العقوبات المصري، "تضع قيوداً لا داعي لها على الحق في حرية التعبير، خصوصاً ما له علاقة بالجانب الفني". أضافوا أن هذه القرارات والقوانين "تنشأ مسبقاً للرقابة على الفنون لا تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وتطرق الخبراء أيضاً إلى القيود المفروضة على الفنانين المصريين لإرغامهم على الانتماء إلى نقابة "فريدة من نوعها" بموجب القانون رقم 35 لسنه 1978. إلى ذلك، حثت لجنة الخبراء الحكومة المصرية على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال للتشريعات الوطنية وتنفيذها مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
صحافيون معتقلون
وشمل تقرير الخبراء المعنيين كذلك قضية اعتقال الصحافيين في مصر، خصوصاً ما يتعلق بوضعية الصحافي حسن القباني. وقد أرسل المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب بالأمم المتحدة نداءً عاجلاً إلى الحكومة المصرية في تاريخ 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، تناولا فيه ما تعرّض له من اعتقال تعسفي وتعذيب في سجن العقرب بسبب "عمله الصحافي"، فضلاً عن غياب التحقيق في مزاعم التعذيب التي تلت القبض عليه.
وتخوّف المقرّرون الخواص في قضية القباني من أن يتعرض إلى المحاكمة بناء على معلومات غير صحيحة ومسارات قضائية غير سلمية نتيجة عمله الصحافي ومعارضته لعدد من قرارات الحكومة المصرية، الأمر الذي تكون السلطات المصرية خلاله قد انتهكت المعايير الدولية الخاصة بحقوق الصحافيين في التعبير.
اقرأ أيضاً: أطفال وبنات سجون مصر
في أقلّ من ستة أشهر، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تسعة نداءات عاجلة للحكومة المصرية يطالبها فيها بوقف انتهاكات حقوق الإنسان. وكان المجلس على هامش دورته 31 التي انطلقت في 29 فبراير/ شباط المنصرم وتستمر لغاية 24 مارس/ آذار الجاري، قد عرض لتقرير الشكاوى التي أرسلها المقررون الخواص في الأمم المتحدة للدول الأعضاء مطالبين تلك الدول بوقف انتهاكات حقوق الإنسان على أراضيها والالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقّعت عليها.
حظيت مصر بعدد الشكاوى الأكبر بين الدول المنتهكة لحقوق الإنسان، في الفترة التي غطاها التقرير، إذ وجّهت تسع شكاوى إلى الحكومة المصرية. أما الجهات الأممية التي أصدرت النداءات العاجلة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، فقد شملت أكثر المقررين الخواص، لا سيما المهتمين منهم بشكل كبير بالحريات المدنية والسياسية. وهم: المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي، والمقرر الخاص المعني بالحق في الصحة، والمقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، والمقرر الخاص المعني بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والخبير المستقل المعني بتعزيز الانتصاف والديمقراطية والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحامين، والمقرر الخاص المعني بالقتل خارج إطار القانون، المقرر الخاص المعني بحماية حقوق الإنسان وقت محاربة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد، والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، والمقرر الخاص المعني بحماية الحقوق الثقافية، والانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأبرز القضايا التي أصدرت حولها الأمم المتحدة نداءاتها العاجلة وتوصياتها للحكومة المصرية بوقف الانتهاكات فيها أو العدول عن اتخاذ القرارات الخاصة بها، هي الانتهاكات التي تعرضت لها منظمات حقوق الإنسان المصرية خلال الفترة الماضية عن طريق محاولة الحكومة المصرية وضع يدها على منظمات المجتمع المدني وتحجيم عملها.
في هذا الإطار، أصدرت ثلاث هيئات تابعة للأمم المتحدة نداءً عاجلاً مشتركاً، وهم المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي. وقد وجّه النداء إلى الحكومة المصرية في تاريخ 12 مايو/ أيار 2015 إثر الهجمة التي تعرّضت لها منظمات حقوق الإنسان في مصر والتي أسماها خبراء الأمم المتحدة "القيود المتزايدة على المجتمع المدني واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في سياق تنفيذ قانون المنظمات غير الحكومية". وضرب الخبراء في ندائهم العاجل مثالاً، ما تعرّض له الناشطان إسراء عبد الفتاح وأحمد غنيم والعاملون في المعهد الديمقراطي المصري، بالإضافة إلى التضييق الذي تمثل في تشكيل وزارة التضامن الاجتماعي لجنة للتحقيق في أنشطة المعهد. يُذكر أنه إثر ذلك، مُنع الناشطون من السفر.
ومثال على ذلك أيضاً، الانتهاكات التي تعرّض لها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والتحقيق مع العاملين فيه من قبل لجنة مشكّلة من وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى التضييق الذي يتعرض له هؤلاء العاملون وعلى رأسهم رئيس المركز بهي الدين حسن، عند مغادرتهم البلاد أو العودة إليها. وقد أشار الخبراء إلى أن ذلك يحصل "بانتظام"، إلى جانب سؤالهم عن نشاط المركز.
وتناول الخبراء أيضاً قرار المنع من السفر الذي تعرّض له مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات محمد لطفي، أثناء مغادرته إلى ألمانيا في إطار دعوة وجّهت له من قبل البرلمان الألماني. يُضاف إلى ذلك ما يتعلق برفض السلطات المصرية تسجيل مؤسسة ضحايا الاختفاء القسري واللجنة المصرية للحقوق والحريات، من دون مبرر. وتحدّث خبراء الأمم المتحدة أيضاً عن توقيف الناشط الحقوقي والصحافي حسام بهجت من قبل المخابرات العسكرية، وما تعرّض له من حبس تعسفي لمدة ثلاثة أيام من دون سند قانوني، وقد عدّوا ذلك انتهاكاً واضحاً للمدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.
قانون الإرهاب مرفوض
وتطرّق التقرير كذلك إلى مخاطبة خبراء الأمم المتحدة للسلطات المصرية بنداء عاجل صادر عن ثمانية خبراء دوليين، يرفضون فيه مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي أقرّ في 17 أغسطس/ آب 2015. ويبيّن التقرير أن خبراء الأمم المتحدة عبّروا عن رفضهم مشروع القانون قبل أن يُقرّ في رسالتهم المؤرخة في 21 يوليو/ تموز 2015.
وقد أوضح خبراء الأمم المتحدة حينها أن قانون مكافحة الإرهاب - ومواده - يقوم على "تقويض أبسط حقوق وحريات الإنسان"، بما في ذلك الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، والحق في الخصوصية، والحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والحق في حرية الرأي والتعبير.
وقد عبّر الخبراء عن شعورهم بالقلق إزاء التعريف المقترح للإرهاب والأعمال الإرهابية، إذ يؤدي إلى تجريم أفعال عديدة من شأنه تقييد المجتمع وحريات الأفراد، مثل "تكدير النظام العام"، وكذلك احتوائه على مصطلحات غامضة في تعريف الأفعال التي ترى الدولة أنها إرهابية.
وأكد الخبراء على أن الحكومة المصرية ملزمة بالعمل على اتخاذ كل التدابير المناسبة الخاصة بالقانون وما يحتويه من مواد، على ألا يقمع الحريات الأساسية المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية، خصوصاً ما يتعلق بالعهود الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية.
أطفال معتقلون
من جهة أخرى، تناول خبراء الأمم المتحدة في التقرير ظاهرة اعتقال الأطفال والانتهاكات التي يتعرضون لها بعد إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم محاكمات جائرة على أفعال لا يدركونها، من الممكن أن تؤدي بهم إلى السجن مدى الحياة أو الإعدام.
وتحدّث التقرير عن النداء العاجل الذي أرسله خبراء من الأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية بتاريخ 15 أغسطس/ آب 2015 حول قضية الطالب المصري الأيرلندي إبراهيم حلاوة الذي اعتقل على خلفية أحداث مسجد الفتح في 16 أغسطس/ آب 2013 والذي كان حينها قاصراً. وشرح الخبراء ما تعرّض له من سوء معاملة نتيجة الاعتقال التعسفي والاحتجاز السابق للمحاكمة في ظروف سجن سيئة، بالإضافة إلى عدم كفاية الأدلة المقدّمة ضده أمام المحكمة، وعدم التفات سلطات التحقيق إلى وضعه كقاصر خلال الأحداث، والتحقيق معه وتقديمه إلى المحاكمة مع احتمال فرض عقوبة الإعدام والسجن المؤبد على جرائم يُزعم أنها ارتُكبت وهو قاصر. وهذه نتيجة محاكمة جماعية لم تُراعَ فيها الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة.
كذلك تحدّث التقرير عن النداء العاجل الذي أرسله خبراء حول قضية الأخوَين القاصرَين أحمد شعبان يوسف وإبراهيم شعبان يوسف من محافظة السويس في تاريخ الأول من مايو/ أيار 2015. وهما كانا قد تعرّضا للاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من العلاج، بحسب ما بيّن المقررون الخواص في تقريرهم لافتين إلى أن قوات الأمن اعتقلتهما زاعمة انتماءهما إلى جماعة الإخوان المسلمين.
مصنفات تحت الرقابة
في السياق نفسه، أشار التقرير إلى النداء العاجل الذي أرسله خبراء الأمم المتحدة المعنيون بحرية الرأي والتعبير والثقافة، حول انتهاك قوانين المصنفات المصرية لحرية الرأي والتعبير. وأوضح الخبراء في ندائهم إلى الحكومة المصرية في تاريخ 19 أغسطس/ آب 2015، أن القانون رقم 340 لسنة 1955 الخاص بالرقابة على المصنفات الفنية وقرار وزير الثقافة رقم 162 لسنة 1993 الخاص بأنظمة الرقابة على المصنفات الفنية وكذلك معايير النظر في الرقابة الواردة في القرار الوزاري رقم 220 لسنة 1976 بالإضافة إلى مواد عديدة واردة في قانون العقوبات المصري، "تضع قيوداً لا داعي لها على الحق في حرية التعبير، خصوصاً ما له علاقة بالجانب الفني". أضافوا أن هذه القرارات والقوانين "تنشأ مسبقاً للرقابة على الفنون لا تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وتطرق الخبراء أيضاً إلى القيود المفروضة على الفنانين المصريين لإرغامهم على الانتماء إلى نقابة "فريدة من نوعها" بموجب القانون رقم 35 لسنه 1978. إلى ذلك، حثت لجنة الخبراء الحكومة المصرية على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال للتشريعات الوطنية وتنفيذها مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
صحافيون معتقلون
وشمل تقرير الخبراء المعنيين كذلك قضية اعتقال الصحافيين في مصر، خصوصاً ما يتعلق بوضعية الصحافي حسن القباني. وقد أرسل المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب بالأمم المتحدة نداءً عاجلاً إلى الحكومة المصرية في تاريخ 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، تناولا فيه ما تعرّض له من اعتقال تعسفي وتعذيب في سجن العقرب بسبب "عمله الصحافي"، فضلاً عن غياب التحقيق في مزاعم التعذيب التي تلت القبض عليه.
وتخوّف المقرّرون الخواص في قضية القباني من أن يتعرض إلى المحاكمة بناء على معلومات غير صحيحة ومسارات قضائية غير سلمية نتيجة عمله الصحافي ومعارضته لعدد من قرارات الحكومة المصرية، الأمر الذي تكون السلطات المصرية خلاله قد انتهكت المعايير الدولية الخاصة بحقوق الصحافيين في التعبير.
اقرأ أيضاً: أطفال وبنات سجون مصر