الأساتذة المتدربون يعلنون اعتصاما وطنيا مفتوحا بالمغرب

أعلن الأساتذة المتدربون بالمغرب الذين يطالبون بإسقاط مرسومين حكوميين، يقضيان بفصل التكوين عن التوظيف، وخفض المنحة الشهرية إلى ما يقارب النصف، عن أشكال احتجاجية جديدة تؤشر إلى مزيد من التصعيد في وجه الحكومة التي يرأسها عبد الإله بنكيران.

ومن أبرز المحطات الاحتجاجية التي كشفت عنها تنسيقية الأساتذة المتدربين المحتجين منذ أكثر من خمسة أشهر، القيام بما سمّوه "إنزالا وطنيا" مفتوحا في العاصمة الرباط في الرابع عشر من شهر أبريل/ نيسان المقبل، حيث من المرتقب أن يخوضوا اعتصاما مفتوحا وبدون مدة محددة.

وأفاد عدد من أعضاء تنسيقية الأساتذة المحتجين، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، بأن الاعتصام الكبير المفتوح، الذي قرروا خوضه في منتصف الشهر المقبل، يعد شكلا احتجاجيا متطورا وتصعيديا، باعتبار أن الاعتصامات السابقة كانت محدودة الزمان والمكان.

وتابع الأساتذة المحتجون أن الاعتصام المفتوح المقبل سيركز على حشد أكبر عدد ممكن من المتظاهرين من مختلف مراكز التكوين المنتشرة في المغرب، والتي يبلغ عددها 14 مركزا للتكوين، توجد في أكبر مدن المملكة، كما أن الاعتصام سيضم آلاف الأساتذة دفعة واحدة، وليس اعتصامات متفرقة كما كان في السابق.

وقبل وصول تاريخ الاعتصام الوطني الشامل في الرابع عشر من أبريل المقبل، يشير جدول الاحتجاجات الذي أعلن عنه الأساتذة المتدربون إلى اعتصامات محلية تدوم 72 ساعة في المدن التي ينتمي إليها الأساتذة المتدربون، فضلا عن مشاركتهم المرتقبة في مسيرة تنظمها نقابات عمالية في بداية أبريل.

وأفادت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، ضمن بلاغ لها وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، بأن الحكومة مصرة على التعنت وعدم الاستجابة إلى مطالب المحتجين، التي وصفوها بكونها مشروعة وعادلة، مشددة على حق الأساتذة المتدربين في ولوج الوظيفة العمومية، كما طالبت بإسقاط "المرسومين المشؤومين".

وفنّدت التنسيقية ما يروج بخصوص منع الأساتذة المتدربين لزملائهم ممّن يرغبون في العودة إلى مقاعد الدراسة والتكوين، لكنهم يخافون من ردود أفعال رفاقهم في التدريب، الذين يصرون على مواصلة الاحتجاج، مبرزة أن ما يتم ترويجه يروم التشويش على عدالة ونقاء القضية التي يناضلون من أجلها.

اقرأ أيضا: المعارضة تدعو إلى حل أزمة الأساتذة المتدربين بالمغرب