دليل مكافحة التطرف في السجون المغربية

وقالت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، تغريد جبر، إن المنظمة الدولية عملت بمعية المندوبية المغربية على "تطوير ثلاثة أدلة تدريسية لفائدة مدرسة السجون، من أجل اعتمادها في برامج التدريب والتكوين المستمر"، بحسب ما أوضحت المتحدثة، التي شددت على أن "الاستثمار في العنصر البشري هو الحل الأساسي من أجل إصلاح السجون".

وأكدت جبر، خلال لقاء حول "تواصل السجناء: حق وإدماج" بالرباط، اليوم، أن الدليل الأول يتعلق بـ"النهج القائم على حقوق الإنسان في السجون"، فيما يتحدث الثاني عن "معايير ومؤشرات محاربة الفساد في السجون"، ويعطي آليات مكافحة هذه الظاهرة والإجراءات الوقائية من أجل الحد من انتشارها في السجون.

بالإضافة إلى هذين الدليلين، سيتم تمكين موظفي سجون المغرب من دليل آخر حول مواجهة التطرف في مؤسسات السجن، لتمكين العاملين بالسجون من معرفة تحول السجين للتطرف، ومدى تأثيره على السجناء الآخرين، وماهية برامج الحوار والخطاب الديني الذي يجب أن يتم استعماله معه، وفق توضيحات جبر، والتي أثنت، في هذا السياق، على خطوات المندوبية المغربية، مشيرة إلى أنه بـ"اعتمادها على هذه الأدلة، تكون هي الأولى في المنطقة التي تتبنى التدريس المتخصص".

من جهته، أشار المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، إلى أن القانون المنظم للسجون في البلاد يتضمن مقتضيات تناول من خلالها المشرع تواصل السجناء، إذ ينص على حقهم في تلقي وتوجيه الرسائل وتقديم الشكاوى والتظلمات، والتواصل مع المحامي، والاستفادة من الزيارة المباشرة، إضافة إلى تلقي الجرائد والمجلات، والاطلاع على حقوقه وواجباته.

وأوضح المتحدث أن إدارة السجون المغربية، أحدثت صندوقاً للشكاوى في جميع المؤسسات السجنية، يخول للسجناء إمكانية وضع شكاوى بشكل مباشر، وهو الصندوق الذي استقبل خلال عام 2015 ما مجموعه 1291 شكوى.

وفيما يتعلق بالزيارات التي يتلقاها السجناء من ذويهم وأقربائهم، كشف التامك أنها تقارب المليون زيارة سنوياً. وحول تمكين السجناء من الاطلاع على حقوقهم وواجباتهم، أشار المتحدث إلى أن مندوبيته بصدد إعداد دليل حول حقوق السجناء وواجباتهم بخمس لغات هي العربية، الأمازيغية، الفرنسية، الإسبانية والإنجليزية، وذلك لـ"تمكين السجناء الوافدين الجدد بمجرد إيداعهم في المؤسسات السجنية من الاطلاع على حقوقهم وواجباتهم الأساسية".

وفي سياق متصل، أكد المندوب أن الإدارة تتعامل مع الإضراب عن الطعام الذي يلجأ إليه بعض السجناء كوسيلة للتعبير عن تظلمهم "بما يتطلب الأمر من جدية، وتتواصل في شأنه مع الجهات المعنية، خصوصاً مع السلطات القضائية، كما تتم معالجة أسبابه على مستوى المندوبية العامة في إطار الصلاحيات المخولة لها قانوناً وفق الإمكانيات المتاحة".

 وأضاف أنه "في حالات عديدة يكون الإضراب صورياً، كما يتخذه بعض السجناء كأسلوب للضغط على إدارة المؤسسة السجنية، لتبرير مطالب تعجيزية وغير قانونية".​

 اقرأ أيضاً:المغرب: إطلاق برنامج لتوفير فرص عمل للسجناء