قضايا النفقة إلى الحلّ في فلسطين
انخفضت نسبة الطلاق العام الماضي (Getty)
يسعى صندوق النفقة الفلسطيني إلى حلّ المشاكل المتعلقة بالنفقة للأسر، وخصوصاً في ما يتعلق بالقضايا التي ما زالت عالقة في المحاكم الفلسطينية. وخلال العام الماضي، نجح الصندوق في استصدار قانون لتعزيز موارده وسد العجز الحاصل خلال السنوات الماضية. وتجدر الإشارة إلى أن صندوق النفقة، وهو مؤسسة فلسطينية تابعة لرئاسة الحكومة، قد أنشئ بموجب قانون صندوق النفقة رقم 6 لعام 2005، ويتمتع بشخصية اعتبارية وموازنة مستقلة.
وتهدف جهود إدارة الصندوق للبحث عن موارد جديدة، بما يضمن خلق بيئة مالية داعمة، إلى الخروج من الأزمة المالية التي مر بها الصندوق. في هذا الإطار، استحدثت العام الماضي رسوماً على بعض المعاملات في المحاكم الشرعية الفلسطينية وشهادات الميلاد.
في السياق، تقول المديرة العامة لصندوق النفقة الفلسطيني فاطمة المؤقت، لـ"العربي الجديد"، على هامش مؤتمر عقد في رام الله أول من أمس، إن "الصندوق تجاوز العجز الحاصل لديه خلال السنوات الماضية من خلال تعديل القانون، وإقرار رسوم في معاملات المحاكم الشرعية وشهادات الميلاد التي تشكل مورداً من موارد الصندوق".
ووصلت إدارة الصندوق إلى مرحلة الصرف الشهري لمستحقي النفقات بعدما كانت قد مرت بفترة عجز عن تأمينها بصورة دائمة. وتجدر الإشارة إلى أن المستفيدين من الصندوق هم الأبناء (يشكلون 77.5 في المائة من عدد المستفيدين)، والزوجات (14.5 في المائة)، بالإضافة إلى الوالدين. ونجح الصندوق في تخطي العجز الحاصل خلال السنوات الماضية، وصرف نحو 1.8 مليون دولار سنوياً للمستفيدين، بعدما كان العجز يصل إلى نحو 1.3 مليون دولار، على أن تتم جدولة الديون المترتبة على الصندوق للمستفيدين.
وعادةً ما يلجأ إلى صندوق النفقة الفلسطيني هؤلاء الذين لم يحكم لهم القضاء بالنفقة. ويوجد لدى الصندوق أربعة آلاف حكم لم ينفذ حتى الآن. وهذه الأحكام قابلة للزيادة سنوياً بنسبة 25 في المائة، علماً أن إدارة صندوق النفقة تتعاون مع عدد من المؤسسات المعنية. وتؤكد المؤقت أن هدف الصندوق هو حماية شريحة مهمشة من المجتمع والحد من الجريمة وتمكينها من الحصول على حقوقها وتوسيع خياراتها وتفعيل دورها في المجتمع الفلسطيني. أيضاً، يسعى الصندوق إلى حل قضايا النفقة العالقة في المحاكم الفلسطينية.
إلى ذلك، نجح الصندوق في تغطية نفقات تعذّر تنفيذ الأحكام الصادرة بها لنحو 8376 شخصاً. وتجاوز مجموع ما صرف حتى الآن 37 مليون دولار، وقد أعدت إدارة الصندوق خطة تنفيذية للسنوات الخمس المقبلة بصرف مستحقات المستفيدين والمستفيدات على مراحل، لضمان عدم وقوع الصندوق في أزمة سيولة.
وخلال المؤتمر، أكدت المؤقت أن "الصندوق يسعى أيضاً إلى دعم وتمكين الفئات المستفيدة من الصندوق من خلال توفير خدمات متكاملة صحية واجتماعية وقانونية ونفسية وغيرها لـ 30 في المائة من أولئك المستفيدين".
من جهته، قال قاضي قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش، في كلمة ألقاها أثناء المؤتمر: "نعمل على الحد من نسبة ارتفاع النفقة"، لافتاً إلى أننا "شهدنا العام الماضي انخفاضاً في نسبة الطلاق بالمقارنة مع العام الذي سبقه، وذلك عن طريق الإرشاد والإصلاح التابع للقضاء الشرعي". ولفت إلى أن أحد أسباب العجز في موارد صندوق النفقات هو ارتفاع نسبة العجز في تنفيذ الأحكام، ما ينعكس سلباً على إمكانيات الصندوق.
إلى ذلك، أكد قاضي قضاة فلسطين الشرعيين اتخاذ خطوة أساسية، وهي فصل التنفيذ الشرعي عن التنفيذ النظامي. أضاف أن تلك الخطوة من شأنها أن تنعكس إيجاباً على موارد صندوق النفقة، بما يحد من العجز في موارد الصندوق. ودعا إلى دعم الصندوق من خلال التبرعات وغيرها بهدف تغطية احتياجاته.
اقرأ أيضاً: السعوديات مرهقات من تأخير القضايا الأسريّة
وتهدف جهود إدارة الصندوق للبحث عن موارد جديدة، بما يضمن خلق بيئة مالية داعمة، إلى الخروج من الأزمة المالية التي مر بها الصندوق. في هذا الإطار، استحدثت العام الماضي رسوماً على بعض المعاملات في المحاكم الشرعية الفلسطينية وشهادات الميلاد.
في السياق، تقول المديرة العامة لصندوق النفقة الفلسطيني فاطمة المؤقت، لـ"العربي الجديد"، على هامش مؤتمر عقد في رام الله أول من أمس، إن "الصندوق تجاوز العجز الحاصل لديه خلال السنوات الماضية من خلال تعديل القانون، وإقرار رسوم في معاملات المحاكم الشرعية وشهادات الميلاد التي تشكل مورداً من موارد الصندوق".
ووصلت إدارة الصندوق إلى مرحلة الصرف الشهري لمستحقي النفقات بعدما كانت قد مرت بفترة عجز عن تأمينها بصورة دائمة. وتجدر الإشارة إلى أن المستفيدين من الصندوق هم الأبناء (يشكلون 77.5 في المائة من عدد المستفيدين)، والزوجات (14.5 في المائة)، بالإضافة إلى الوالدين. ونجح الصندوق في تخطي العجز الحاصل خلال السنوات الماضية، وصرف نحو 1.8 مليون دولار سنوياً للمستفيدين، بعدما كان العجز يصل إلى نحو 1.3 مليون دولار، على أن تتم جدولة الديون المترتبة على الصندوق للمستفيدين.
وعادةً ما يلجأ إلى صندوق النفقة الفلسطيني هؤلاء الذين لم يحكم لهم القضاء بالنفقة. ويوجد لدى الصندوق أربعة آلاف حكم لم ينفذ حتى الآن. وهذه الأحكام قابلة للزيادة سنوياً بنسبة 25 في المائة، علماً أن إدارة صندوق النفقة تتعاون مع عدد من المؤسسات المعنية. وتؤكد المؤقت أن هدف الصندوق هو حماية شريحة مهمشة من المجتمع والحد من الجريمة وتمكينها من الحصول على حقوقها وتوسيع خياراتها وتفعيل دورها في المجتمع الفلسطيني. أيضاً، يسعى الصندوق إلى حل قضايا النفقة العالقة في المحاكم الفلسطينية.
إلى ذلك، نجح الصندوق في تغطية نفقات تعذّر تنفيذ الأحكام الصادرة بها لنحو 8376 شخصاً. وتجاوز مجموع ما صرف حتى الآن 37 مليون دولار، وقد أعدت إدارة الصندوق خطة تنفيذية للسنوات الخمس المقبلة بصرف مستحقات المستفيدين والمستفيدات على مراحل، لضمان عدم وقوع الصندوق في أزمة سيولة.
وخلال المؤتمر، أكدت المؤقت أن "الصندوق يسعى أيضاً إلى دعم وتمكين الفئات المستفيدة من الصندوق من خلال توفير خدمات متكاملة صحية واجتماعية وقانونية ونفسية وغيرها لـ 30 في المائة من أولئك المستفيدين".
من جهته، قال قاضي قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش، في كلمة ألقاها أثناء المؤتمر: "نعمل على الحد من نسبة ارتفاع النفقة"، لافتاً إلى أننا "شهدنا العام الماضي انخفاضاً في نسبة الطلاق بالمقارنة مع العام الذي سبقه، وذلك عن طريق الإرشاد والإصلاح التابع للقضاء الشرعي". ولفت إلى أن أحد أسباب العجز في موارد صندوق النفقات هو ارتفاع نسبة العجز في تنفيذ الأحكام، ما ينعكس سلباً على إمكانيات الصندوق.
إلى ذلك، أكد قاضي قضاة فلسطين الشرعيين اتخاذ خطوة أساسية، وهي فصل التنفيذ الشرعي عن التنفيذ النظامي. أضاف أن تلك الخطوة من شأنها أن تنعكس إيجاباً على موارد صندوق النفقة، بما يحد من العجز في موارد الصندوق. ودعا إلى دعم الصندوق من خلال التبرعات وغيرها بهدف تغطية احتياجاته.
اقرأ أيضاً: السعوديات مرهقات من تأخير القضايا الأسريّة