نفايات لبنان إلى البحر
الاحتجاجات الشعبية لم تؤثر في الخطة الحكومية (حسين بيضون)
بعد سبعة أشهر ونصف الشهر من بدء أزمة النفايات في لبنان، توصلت الحكومة مجتمعة إلى اتفاق يبدو أقرب إلى الأزمة الجديدة منه إلى حل فعلي لإنهاء معالجة النفايات الصلبة، والتعامل مع نحو نصف مليون طن من النفايات غير المفروزة التي تكدست في الأشهر الماضية.
الحلّ الذي أعلنه وزير الإعلام رمزي جريج كقرار حكومي ينصّ على "إنشاء مطمرين صحيين موقتين ومعملين للفرز في منطقتي برج حمود إلى الشمال من بيروت (تابعة لقضاء المتن، جبل لبنان) والكوستابرافا إلى الجنوب من بيروت (تابعة لبلدية الشويفات، قضاء عاليه، جبل لبنان) يعملان لفترة أربع سنوات حتى إقرار الحلّ المستدام لإدارة النفايات. كذلك، إعادة فتح مطمر الناعمة الصحي لمدة شهرين لطمر النفايات التي تراكمت خلال الأشهر الماضية".
أوضح الوزير أنه سيجري "توزيع نفايات منطقة بيروت الإدارية بين المطامر المستحدثة ومعمل الفرز الجديد في مدينة صيدا (جنوب) مع حسم 6 دولارات أميركية من حصة بلدية بيروت في الصندوق البلدي المستقل عن كلّ طن نفايات يُنقل إلى مطمر الناعمة". كما أعلن جريج عن "تقديم 8 ملايين دولار أميركي لسبع بلديات تقع المطامر في نطاقها، ثم تحديد مبلغ 50 مليون دولار لإنشاء مشاريع تنموية في هذه البلديات على مدى أربع سنوات".
كما أكدت الخطة على حرية كل بلدية في "معالجة النفايات الصلبة التابعة لها على مسؤوليتها بعد الحصول على موافقة اللجنة الوزارية الخاصة بملف النفايات" مع استمرار حجز مستحقات البلديات المالية من عائدات قطاع الاتصالات الخلوية في الصندوق البلدي المستقل، وهو الصندوق الذي أفرجت وزارة المال عن أمواله لصالح البلديات قبل أسابيع قليلة، على ما أعلن وزير المالية علي حسن خليل، في خطوة وصفها متابعون بأنها رشوة موقتة لتحفيز البلديات على قبول إقامة المطامر. بذلك، تبقى البلديات الرافضة للخطة في موقع ضعف نتيجة عدم توافر سيولة معها لإقامة أي مشروع لادارة النفايات الصلبة ضمن نطاقها البلدي.
في ترجمة حرفية لاستكمال الأزمة السابقة، قرر مجلس الوزراء إعادة تكليف مجلس الإنماء والإعمار (حكومي) بتحضير مناقصات للكنس والجمع والفرز والطمر الصحي "مع استمرار الشركتين الخاصتين الحاليتين (التوأمين) سوكلين وسوكومي، في أعمالهما حتى إعلان نتيجة المناقصات". وهي الأطراف التي تتهمها حملات الحراك الشعبي وحتى أحزاب سياسية بارتكاب مجموعة مخالفات مالية وقانونية أدت في نهاية المطاف إلى اندلاع الأزمة الحالية للنفايات.
في مؤشر آخر على الأزمة المتوقعة، أرجأ مجلس الوزراء البحث في إقامة مطمر ثالث في الشوف وعاليه في جبل لبنان نتيجة الاعتراض الكبير الذي أبداه أهالي منطقة برجا لإقامة مطمر صحي في نطاق بلديتهم.
وقد عبّرت مواقف الوزراء في الحكومة عن فداحة الاتفاق. رأى وزير الصحة وائل أبو فاعور، عضو الحزب التقدمي الاشتراكي (رئيسه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط)، أنه جاء بعد "الخطيئة الصحية والبيئية التي أعتذرُ للبنانيين عنها". لكنّ هذا الاعتذار لن يترجَم، بل على العكس، سيشارك أبو فاعور من موقعه الحزبي في التسويق لأحد المطامر في منطقة "كوستابرافا" لدى أبناء المنطقة الذين ينتمي معظمهم إلى الطائفة الدرزية.
كما قال وزير الصناعة وممثل حزب الكتائب اللبنانية آلان حكيم: "حلّ أزمة النفايات جاء على قياس الطاقم السياسي النفعي الذي يدير الأمور كما يريد". كذلك، باتت الدعوى القضائية التي رفعها رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل على شركة "سوكلين" بلا معنى مع مضيّ الحزب في التوافق على عودة المطامر. تجدر الإشارة إلى أنّ وزير التربية وأحد ممثلي تكتل "التغيير والإصلاح" (رئيسه النائب ميشال عون) في الحكومة الياس بو صعب، قد أكد أنّ "الشركة الوحيدة المؤهلة لتنفيذ هذا الحل هي شركة سوكلين (التي تمتلك البنى التحتية والمعدات اللازمة لجمع النفايات ونقلها)".
كما فشلت محاولة "الكتائب" في اتخاذ مظهر المعارض للخطة بالرغم من الدفع بالعشرات من مناصريه للمشاركة في مسيرة الحراك الشعبي السبت الماضي، وتصدرهم الشاشات للحديث عن "دور الحزب في كشف الفساد"، وهو دور سرعان ما انكفأ لصالح الخطة الحكومية.
اليوم، تعود الحلقة المفرغة التي أوجدتها الحكومات المتعاقبة عبر تكليف شركة "سوكلين" الخاصة بمعالجة النفايات الصلبة عن طريق الطمر، مقابل كلفة مالية مرتفعة إلى جانب الأضرار الصحية. من المتوقع أن يباشر مجلس الإنماء والإعمار التحضير للمناقصات التي تحظى بالغطاء السياسي اللازم لتمريرها في أسرع وقت ممكن، في محاولة لاستباق الاعتراضات الشعبية على الخطة.
يبقى الأخطر ما أعلنته "الحركة البيئية اللبنانية" في بيان لها عن "خرق الخطة اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط المعروفة باتفاقية برشلونة، والتي وقع عليها لبنان منذ أربعين عاماً. وذلك بسبب تعريض مياه البحر للتلوث بعصارة النفايات".
اقرأ أيضاً: لبنان..مطامر النفايات تلقى رفضاً شعبياً وسياسياً
الحلّ الذي أعلنه وزير الإعلام رمزي جريج كقرار حكومي ينصّ على "إنشاء مطمرين صحيين موقتين ومعملين للفرز في منطقتي برج حمود إلى الشمال من بيروت (تابعة لقضاء المتن، جبل لبنان) والكوستابرافا إلى الجنوب من بيروت (تابعة لبلدية الشويفات، قضاء عاليه، جبل لبنان) يعملان لفترة أربع سنوات حتى إقرار الحلّ المستدام لإدارة النفايات. كذلك، إعادة فتح مطمر الناعمة الصحي لمدة شهرين لطمر النفايات التي تراكمت خلال الأشهر الماضية".
أوضح الوزير أنه سيجري "توزيع نفايات منطقة بيروت الإدارية بين المطامر المستحدثة ومعمل الفرز الجديد في مدينة صيدا (جنوب) مع حسم 6 دولارات أميركية من حصة بلدية بيروت في الصندوق البلدي المستقل عن كلّ طن نفايات يُنقل إلى مطمر الناعمة". كما أعلن جريج عن "تقديم 8 ملايين دولار أميركي لسبع بلديات تقع المطامر في نطاقها، ثم تحديد مبلغ 50 مليون دولار لإنشاء مشاريع تنموية في هذه البلديات على مدى أربع سنوات".
كما أكدت الخطة على حرية كل بلدية في "معالجة النفايات الصلبة التابعة لها على مسؤوليتها بعد الحصول على موافقة اللجنة الوزارية الخاصة بملف النفايات" مع استمرار حجز مستحقات البلديات المالية من عائدات قطاع الاتصالات الخلوية في الصندوق البلدي المستقل، وهو الصندوق الذي أفرجت وزارة المال عن أمواله لصالح البلديات قبل أسابيع قليلة، على ما أعلن وزير المالية علي حسن خليل، في خطوة وصفها متابعون بأنها رشوة موقتة لتحفيز البلديات على قبول إقامة المطامر. بذلك، تبقى البلديات الرافضة للخطة في موقع ضعف نتيجة عدم توافر سيولة معها لإقامة أي مشروع لادارة النفايات الصلبة ضمن نطاقها البلدي.
في ترجمة حرفية لاستكمال الأزمة السابقة، قرر مجلس الوزراء إعادة تكليف مجلس الإنماء والإعمار (حكومي) بتحضير مناقصات للكنس والجمع والفرز والطمر الصحي "مع استمرار الشركتين الخاصتين الحاليتين (التوأمين) سوكلين وسوكومي، في أعمالهما حتى إعلان نتيجة المناقصات". وهي الأطراف التي تتهمها حملات الحراك الشعبي وحتى أحزاب سياسية بارتكاب مجموعة مخالفات مالية وقانونية أدت في نهاية المطاف إلى اندلاع الأزمة الحالية للنفايات.
في مؤشر آخر على الأزمة المتوقعة، أرجأ مجلس الوزراء البحث في إقامة مطمر ثالث في الشوف وعاليه في جبل لبنان نتيجة الاعتراض الكبير الذي أبداه أهالي منطقة برجا لإقامة مطمر صحي في نطاق بلديتهم.
وقد عبّرت مواقف الوزراء في الحكومة عن فداحة الاتفاق. رأى وزير الصحة وائل أبو فاعور، عضو الحزب التقدمي الاشتراكي (رئيسه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط)، أنه جاء بعد "الخطيئة الصحية والبيئية التي أعتذرُ للبنانيين عنها". لكنّ هذا الاعتذار لن يترجَم، بل على العكس، سيشارك أبو فاعور من موقعه الحزبي في التسويق لأحد المطامر في منطقة "كوستابرافا" لدى أبناء المنطقة الذين ينتمي معظمهم إلى الطائفة الدرزية.
كما قال وزير الصناعة وممثل حزب الكتائب اللبنانية آلان حكيم: "حلّ أزمة النفايات جاء على قياس الطاقم السياسي النفعي الذي يدير الأمور كما يريد". كذلك، باتت الدعوى القضائية التي رفعها رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل على شركة "سوكلين" بلا معنى مع مضيّ الحزب في التوافق على عودة المطامر. تجدر الإشارة إلى أنّ وزير التربية وأحد ممثلي تكتل "التغيير والإصلاح" (رئيسه النائب ميشال عون) في الحكومة الياس بو صعب، قد أكد أنّ "الشركة الوحيدة المؤهلة لتنفيذ هذا الحل هي شركة سوكلين (التي تمتلك البنى التحتية والمعدات اللازمة لجمع النفايات ونقلها)".
كما فشلت محاولة "الكتائب" في اتخاذ مظهر المعارض للخطة بالرغم من الدفع بالعشرات من مناصريه للمشاركة في مسيرة الحراك الشعبي السبت الماضي، وتصدرهم الشاشات للحديث عن "دور الحزب في كشف الفساد"، وهو دور سرعان ما انكفأ لصالح الخطة الحكومية.
اليوم، تعود الحلقة المفرغة التي أوجدتها الحكومات المتعاقبة عبر تكليف شركة "سوكلين" الخاصة بمعالجة النفايات الصلبة عن طريق الطمر، مقابل كلفة مالية مرتفعة إلى جانب الأضرار الصحية. من المتوقع أن يباشر مجلس الإنماء والإعمار التحضير للمناقصات التي تحظى بالغطاء السياسي اللازم لتمريرها في أسرع وقت ممكن، في محاولة لاستباق الاعتراضات الشعبية على الخطة.
يبقى الأخطر ما أعلنته "الحركة البيئية اللبنانية" في بيان لها عن "خرق الخطة اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط المعروفة باتفاقية برشلونة، والتي وقع عليها لبنان منذ أربعين عاماً. وذلك بسبب تعريض مياه البحر للتلوث بعصارة النفايات".
اقرأ أيضاً: لبنان..مطامر النفايات تلقى رفضاً شعبياً وسياسياً