قاضية أميركية تعطل قراراً يمنع توطين اللاجئين السوريين
قاضية أميركية تعطل قراراً يمنع توطين اللاجئين السوريين
سوريون في الولايات المتحدة (GETTY)
عطلت قاضية أميركية، أمس الإثنين، قرار حاكم ولاية إنديانا مايك بينس الذي يحظر على مسؤولي الولاية المساعدة في توطين اللاجئين السوريين في الولاية.
وبينس من بين 25 حاكم ولاية أميركياً معظمهم جمهوريون طالبوا الرئيس باراك أوباما بوقف توطين اللاجئين الفارين من الحرب الأهلية في سورية بعد هجمات نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 التي نفذها متشددون في باريس وسقط فيها 130 قتيلاً.
وأشار حكام الولايات إلى مخاوف من أن بعض اللاجئين قد يكونون مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية الذي أعلن المسؤولية عن الهجمات.
وكانت الدعوى القضائية التي أقامها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية لصالح وكالة إكسودس ريفيوجي الأميركية المعنية بإعادة توطين اللاجئين، من بين أولى الدعاوى التي تتحدى تحركات حكام الولايات لمنع إعادة التوطين.
وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية تانيا والتون برات في قرارها وهو أمر قضائي أولي: "من الواضح أن سلوك الولاية ينطوي على تمييز ضد اللاجئين السوريين على أساس خلفيتهم القومية".
اقرأ أيضاً: واشنطن تنوي ترحيل مئات الأسر المقيمة بشكل غير قانوني
وأضافت أن حجب أموال المنح الاتحادية عن وكالة إكسودس لا يعزز تأكيدات مسؤولي ولاية إنديانا بأنهم يمنعون اللاجئين لاعتبارات تتعلق بالسلامة.
وأوضح متحدث باسم مكتب المدعي العام لولاية إنديانا غريغ زويلر أن الأخير يعتزم الطعن في الحكم وأنه سيطلب وقف قرار القاضية برات.
وجادل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بأن القرارات بشأن الهجرة وإعادة توطين اللاجئين هي من اختصاص الحكومة الاتحادية حصرياً، ولا يمكن أن يحددها مسؤولو الولاية. ودفعت إنديانا بأن وكالة إكسودس تفتقر إلى وضع لتأكيد حقوق اللاجئين.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن نقل أسرة من اللاجئين توجهت إلى إنديانا بولاية كونيتيكت، لكنها لم تذكر اسم البلد الذي جاءت منه العائلة.
وبعد هجمات باريس تمسكت إدارة أوباما بتعهدها استقبال نحو عشرة آلاف لاجئ في الولايات المتحدة خلال العام المقبل.
ويشير المدافعون عن اللاجئين إلى أن المرشحين للتوطين في الولايات المتحدة يخضعون لمراجعات موسعة لخلفياتهم، قد تستغرق فترة تصل إلى عامين قبل الوصول إلى الولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً: أميركا ترحّل المهاجرين
وبينس من بين 25 حاكم ولاية أميركياً معظمهم جمهوريون طالبوا الرئيس باراك أوباما بوقف توطين اللاجئين الفارين من الحرب الأهلية في سورية بعد هجمات نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 التي نفذها متشددون في باريس وسقط فيها 130 قتيلاً.
وأشار حكام الولايات إلى مخاوف من أن بعض اللاجئين قد يكونون مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية الذي أعلن المسؤولية عن الهجمات.
وكانت الدعوى القضائية التي أقامها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية لصالح وكالة إكسودس ريفيوجي الأميركية المعنية بإعادة توطين اللاجئين، من بين أولى الدعاوى التي تتحدى تحركات حكام الولايات لمنع إعادة التوطين.
وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية تانيا والتون برات في قرارها وهو أمر قضائي أولي: "من الواضح أن سلوك الولاية ينطوي على تمييز ضد اللاجئين السوريين على أساس خلفيتهم القومية".
اقرأ أيضاً: واشنطن تنوي ترحيل مئات الأسر المقيمة بشكل غير قانوني
وأضافت أن حجب أموال المنح الاتحادية عن وكالة إكسودس لا يعزز تأكيدات مسؤولي ولاية إنديانا بأنهم يمنعون اللاجئين لاعتبارات تتعلق بالسلامة.
وأوضح متحدث باسم مكتب المدعي العام لولاية إنديانا غريغ زويلر أن الأخير يعتزم الطعن في الحكم وأنه سيطلب وقف قرار القاضية برات.
وجادل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بأن القرارات بشأن الهجرة وإعادة توطين اللاجئين هي من اختصاص الحكومة الاتحادية حصرياً، ولا يمكن أن يحددها مسؤولو الولاية. ودفعت إنديانا بأن وكالة إكسودس تفتقر إلى وضع لتأكيد حقوق اللاجئين.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن نقل أسرة من اللاجئين توجهت إلى إنديانا بولاية كونيتيكت، لكنها لم تذكر اسم البلد الذي جاءت منه العائلة.
وبعد هجمات باريس تمسكت إدارة أوباما بتعهدها استقبال نحو عشرة آلاف لاجئ في الولايات المتحدة خلال العام المقبل.
ويشير المدافعون عن اللاجئين إلى أن المرشحين للتوطين في الولايات المتحدة يخضعون لمراجعات موسعة لخلفياتهم، قد تستغرق فترة تصل إلى عامين قبل الوصول إلى الولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً: أميركا ترحّل المهاجرين
