مصر: تصاعد أزمة مستشفى المطرية بين الأطباء والشرطة

زار وفد من نقابة الأطباء المصريين، مستشفى المطرية التعليمي، في الواحدة والنصف من فجر اليوم، الجمعة، للتأكيد على استمرار وقف العمل بالمستشفى، ورفض قرار النيابة المصرية، بندب أطباء للعمل بها، وتحمل النقابة المسؤولية الكاملة للقرار.

وقال الطبيب المصري، والمرشح لعضوية مجلس نقابة الأطباء السابق، محمد شوقي، إن "وفد النقابة العامة للأطباء، والنقابة الفرعية بالقاهرة، زار أطباء مستشفى المطرية، ليطمئن عليهم ولطمأنتهم أن نقابة الأطباء ستتحمل وحدها أية مساءلة قانونية في سبيل كرامة أطباء مصر، وعاهدوا الأطباء على أن يمثلوهم ويدافعوا عن حقوقهم".

وأصدر النائب العام المصري، قرارا بفتح مستشفى المطرية التعليمي فورا لتقديم خدماتها الصحية والعلاجية للمواطنين، وسرعة التحقيق في واقعة إغلاق المستشفى وصولا للمتسبب في ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من تثبت مسؤوليته عن تعطيل المرفق العام عن أداء خدمات للمواطنين.

واعترضت نقابة الأطباء المصرية على القرار، وأعلن آلاف الأطباء اعتراضهم أيضا، ووصل الأمر إلى التهديد بإحالة أي طبيب منتدب للمستشفى للعمل وكسر الإضراب، للتحقيق بلجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء.

وكان أطباء مستشفى المطرية التعليمي، أعلنوا دخول إضراب مفتوح عن العمل، منذ نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، اعتراضا على اعتداء أميني شرطة على الطبيب أحمد محمود، والنائب الإداري الطبيب، مؤمن عبد العظيم، بالضرب واقتيادهم لقسم شرطة المطرية لإجبارهم على كتابة تقرير طبي بغير الحقيقة، أو تلفيق قضايا لهم.

وبحسب شهادة الطبيبين، فإنهما أُرغما على التنازل عن المحضر الذي قدماه ضد أميني الشرطة بقسم المطرية، شرقي القاهرة، خشية البطش بهم، فيما تمكن أمينا الشرطة من الحصول على التقرير الطبي المزور الذي أراداه، من مستشفى هليوبليس بمصر الجديدة.

وفيما تتواصل الأزمة بين نقابة الأطباء، ووزارة الداخلية المصرية، رغم اعتذار الثانية، وإحالة أميني الشرطة للتحقيق؛ أعلنت نقابات عمالية ومهنية، تضامنها مع قرارات مجلس نقابة الأطباء الطارئ، التي أعلنها في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، والتي تشمل "الإغلاق الاضطراري لمستشفي المطرية التعليمي تطبيقا لقرارات الجمعية العمومية ومجالس النقابات السابقة، لحين إعلان قرارات واضحة بضبط وإحضار أميني الشرطة وإحالتهم للمحاكمة الجنائية أو لحين صدور قرارات أخرى من الجمعية العمومية.

كما تقرر إحالة أي مسؤول يتعسف ضد الأطباء للتحقيق بلجنة آداب المهنة بالنقابة، ومطالبة وزيري الصحة والتعليم العالي بإصدار تعليمات مشددة لجميع إدارات المنشآت الطبية التابعة لهما بضرورة قيام إدارة المنشاة الطبية بتحرير بلاغات الاعتداء على الأطباء، أو المنشأة الطبية باسم إدارة المستشفى".

كما قررت النقابة الدعوة لجمعية عمومية طارئة للنقابة العامة ونقابة أطباء القاهرة، يوم الجمعة 12 فبراير/شباط 2016، ودعوة وزير الصحة وكبار قيادات الوزارة لحضور الجمعية العمومية، واعتبار الفترة المتبقية لحين عقد الجمعية العمومية فترة مهلة لجميع المسؤولين للاستجابة للمطالب السابقة، وإلا فإن جميع خيارات التصعيد متاحة، وصولا إلى الإضراب الجزئي العام حفاظا على كرامة جموع الأطباء.

وأعلنت لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حصول اللجنة على دلائل جديدة في الواقعة. وبحسب المدير التنفيذي للجنة، محمد فاروق، فإنها حضرت التحقيقات واطلعت على المحاضر التي تم تلفيقها للأطباء من أمناء الشرطة وتهديدهم بالحبس إذا لم يتم تنازلهم عن المحاضر، مشيرا إلى أن اللجنة قررت تبني ملف الأطباء وإضرابهم، موضحا أن نقابة المحامين ستعقد اجتماعا مع وفد من نقابة الأطباء ومدير مستشفى المطرية، وأن الفترة المقبلة، ستشهد تحركات قانونية ضد وزارة الداخلية، لعدم تقديمها اعتذارا رسميا للأطباء، وعدم محاسبة الأمناء الذين اعتدوا عليهم.

وانتشر أمس الخميس، مقطع فيديو لاعتداء أمناء الشرطة على الطبيبين المصريين بمستشفى المطرية التعليمي، على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أمينا الشرطة منذ دخولهما المستشفى وحتى واقعة الاعتداء.

وأعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية، تضامنها مع نقابة الأطباء، والمطالبة بإجراء تحقيق عادل وشفاف في قضية اعتداء أمناء شرطة قسم المطرية على الطبيبين، معربة عن "دهشتها من تصاعد الضغوط على الأطباء، ونقابتهم لعودة العمل بمستشفى المطرية دون تأمينها، وفي ظروف يستحيل العمل فيها، بدلا من الإسراع بحل المشكلة".

وفي نفس السياق، أعلن مجلس اتحاد كليات الطب بجامعة القاهرة إدانته للواقعة، وجاء في بيان أصدره "نرفض وبشدة ما تعرض له زملاؤنا الأطباء من اعتداء سافر وانتهاك للحقوق. إن ما تعرض له زملاؤنا يمكن أن يتكرر كل يوم، أو نتعرض له نحن أطباء المستقبل إن لم تتخذ إجراءات صارمة وتوقع عقوبات شديدة علي المدانين لردعهم؛ لذا يطالب مجلس اتحاد الكليات الطبية؛ عمداء الكليات الطبية بإعلان موقف واضح وصريح رفضا لما حدث من اعتداء سافر على زملائنا الأطباء، والتنسيق مع النقابات الطبية للعمل على رد اعتبار وكرامة الطبيب المصري، والتنسيق مع النقابات الطبية للعمل علي حماية الأطباء بسن قوانين رادعة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على طبيب أثناء تأدية عمله، مساواة بمهن أخرى تحظي بنفس الحماية".


اقرأ أيضا:مصر..أطباء يضربون عن العمل بعد اعتداء شرطي على زملائهم