"مركز النديم" المصري: مقرنا لم يُغلق بعد والقرار إداري
مقر مركز النديم (فيسبوك)
"أمس، وعند الساعة الرابعة بعد العصر، جاء إلى مركز النديم ثلاثة أشخاص من حي الأزبكية، أمينا شرطة ومهندس، فتحت لهم الباب، مديرة العيادة، منى حامد، فطلبوا منها مغادرة الشقة لأن معهم أمرا بختمها بالشمع الأحمر. وكان فريق الإغلاق يحمل ورقة موقعة موجهة من مدير إدارة العلاج الحر إلى رئيس حي الأزبكية تطلب منه إغلاق المركز بموجب قرار الغلق الإداري الصادر بتاريخ الثامن من نفس الشهر، لمخالفته شروط الترخيص".
هذا هو ملخص ما حدث أمس، بمقر مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، منظمة مجتمع مدني مصرية، من إغلاق بقرار إداري من حي الأزبكية بوسط القاهرة، بتاريخ 15 فبراير/شباط الجاري.
وأوضح المركز في بيان له صباح اليوم، الخميس، بعنوان "المركز لم يُغلق بعد"، أنه "نظرا لوجود المحامي طاهر أبو النصر، في ذلك الوقت فقط، تناقش مع وفد حي الأزبكية الذي وافق على تأجيل التنفيذ لحين زيارة أطباء المركز لوزارة الصحة والتعرف على ماهية المخالفات التي تستوجب إغلاق المركز، الأمر الذي سوف نقوم به يوم الأحد".
ولفت المركز في بيانه إلى أنها ليست المرة الأولى التي يأتي فيها إلى المركز فريق من إدارة العلاج الحر؛ فقد تكرر الأمر نفسه في عام 2004، وصدر بعدها تقرير يتهم مركز النديم بأنه ليس عيادة لأنه يعالج "السود" ولأن بمكتبه جهاز فاكس وفي مكتبته كتبا لحقوق الإنسان، "حينها ذهبنا إلى النيابة نرد على الاتهامات ونوجه اتهاما مضادا باقتحام عيادة وترويع مرضى من قبل موظفي وزارة الصحة مدفوعين من الشرطة. فكان بلاغا في مواجهة بلاغ وحفظ البلاغان".
كما لفت البيان إلى أن المرة الثانية التي جاء فيها فريق من إدارة العلاج الحر للمركز، كانت من إحدى موظفات وزارة الصحة منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع. حضرت إلى المركز والتقت مديرة المركز، ماجدة عدلي، ومديرة العيادة، منى حامد، ولم يكن معها أوراق رسمية. وقالت إنها تلقت اتصالاً من وزير الصحة طلب فيها زيارة المركز للتعرف على نشاطه.
وأوضح البيان أنه "بعد التأكد من أن السيدة تعمل في وزارة الصحة أخذت صورة من ترخيص العيادة وترخيص ممارسة المهنة وذهبت، دون أن تبدي أي تحفظات أو تعليقات. ومنذ ذلك الحين لم نسمع من الوزارة سوى هذا القرار بالإغلاق، بينما في حال كانت هناك مخالفات كان لا بد للوزارة أن ترسل إنذارا بالمخالفات وضرورة تصحيحها في مدة تحددها الوزارة، الأمر الذي لم يحدث".
واعتبر البيان أن "القانون رقم 453 لسنة 1954 الوارد في قرار الإغلاق، لا يخص العيادات، وإنما المحال الصناعية والتجارية".
وأكد المركز "لا نستبعد أن تكون هذه المحاولة ضمن سعي الأجهزة الأمنية إلى إغلاق كل متنفس أمام النشطاء على حد تعبير أحد المسؤولين، الأمر الذي تأكدنا منه في الخبر الذي نشرته وكالة رويترز بالأمس نقلا عن أحد المصادر الأمنية".
وأضاف البيان "لسنا أفضل ممن يقبعون في السجون بتهم واهية، أو رهن الحبس الاحتياطي غير المحدود، أو ممن مُنعوا من السفر أو احتجزوا في المطارات أو سحبت جوازات سفرهم. ولا أفضل من المنظمات التي أغلقت أو المهددة بالإغلاق في عهدٍ عزّت فيه الحرية وتجبر الظلم. إنها محنة يعيشها كل من آمن بشعارات ثورة يناير ورفعها ولا يزال ينادي بها، عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية لكل البشر، ونحن من بينهم".
|
اقرأ أيضا:عام من الانتهاكات.. تعذيب العشرات في سجون مصر