وزير العدل المصري الأسبق مقاضيا الزند:يظن نفسه فوق القانون
أحمد الزند (GETTY)
تقدم وزير العدل المصري الأسبق، المستشار أحمد سليمان، بشكوى قانونية إلى النائب العام، يطالب فيها بالتحقيق مع وزير العدل الحالي، أحمد الزند، بتهمة السب والقذف، معددا فيها عشرات المخالفات القانونية والمالية للوزير الحالي.
وسرد سليمان عدداً من الوقائع، والتي تكشف مخالفات الزند، ضمن تصريحات الأخير طوال عامين، منها أنه: "منذ نحو عامين؛ قال في قناة (صدى البلد)، إنني (سليمان) والقاضي أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، والقاضي طلعت عبد الله، النائب العام الأسبق، قد لفَّقنا له قضية، وانتظرت حتى يقدم دليله فلم يفعل، فتقدمت خلال الميعاد المقرر قانونا بالشكوى ضده ومعها أسطوانة مدمجة عليها تسجيل الحلقة، لإقامة جنحة القذف ضده باعتبار أن تلفيق الاتهامات فعل ينال من كرامة الإنسان، ويحطّ من قدره، وكانت النيابة العامة قد أعلنت منذ فترة إحالة هذه الشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى، وبعدها لم أعلم عنها شيئا حتى الآن".
وأضاف سليمان في الشكوى "يبدو أن تأخير التصرف مع أحمد الزند جعله يعتقد أنه فوق القانون، وفوق المحاسبة، فقد أعلن صراحة (أنه ليس هناك في مصر قاضٍ يستطيع أن يرفع الحصانة عنه)، وليس بخافٍ على أحدٍ أنَّ حديثَه موجَّهٌ إلى مجلس القضاء الأعلى، إذ إنه الوحيد المختص برفع الحصانة عن القضاة، وكانت النيابة العامة قد طلبت رفع الحصانة عنه أثناء تحقيق واقعة استيلائه على مساحة 264 فدانا بمرسى مطروح، والمعروفة بأرض الحمام، ولم يرفع مجلس القضاء الأعلى الحصانة عنه، وأرسل الأوراق لوزير العدل للنظر في استكمال التحقيق".
وأضاف أنه "تم ندب قاضٍ لتحقيق الواقعة خشي أن يمثل أمامه، فاستعان بصديقه القاضي نبيل صليب الذي ندب له القاضي أحمد إدريس خلافاً لصريح نص المادة 69 من قانون الإجراءات الجنائية، والذي أصدر قرارا أغلق به الملف، حسبما يعتقد هو والمشكو في حقه، ولكن القرار منعدم لصدوره من غير مختص".
وتابع "في يوم 27 يناير/كانون الثاني الماضي، كان ضيفا على قناة (صدى البلد)، وقد ادّعى كذبا أنني قد أصدرت حركة تعيينات في آخر أيام عملي بالوزارة، تضمنت تعيين 50 أو 45 من أبناء قريتي، وكان قد أوصل العدد إلى 60 في ادعاء ثالث أثناء لقائه بنادي قضاة أسيوط أثناء جولات انتخابات النادي الأخيرة، والتي لم تتم، وادعى أنني من الإخوان المسلمين، وكل ذلك يشكل جنحة السب والقذف".
وأورد سليمان في شكواه قول القاضي محمد عبد الهادي، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، وقت رئاسة الزند له، في بيانه للقضاة، إنه "منذ فترة رئاسة الزند مجلس الإدارة، والمجلس يفقد عنصر الجماعية في اتخاذ القرار، وغابت الشفافية في التعامل وتبادل المعلومات، وحجبت عنه أبسط المعلومات الإدارية والمالية التي يُفترض في عضو مجلس الإدارة العلم بها، وعلى سبيل المثال لا الحصر: مصروفات النادي وموارده، وتفاصيل العقد النهائي لمشروعات سكنية، وإجمالي عدد الوحدات وحقيقة المشكلات العالقة بها، وملف موقع النادي الإلكتروني وما أنفق عليه رغم انهياره، وملف تجديدات النادي النهري وما أُنفقَ فيه".
وقال سليمان إن الزند "منع الجهاز المركزي للمحاسبات من مراقبة ميزانية نادي القضاة مخالفا القانون، ثم حجب الميزانية عن الجمعية العمومية للقضاة خلافا للائحة النادي، كما عدَّل اللائحة الداخلية للنادي، دون عرض التعديل على الجمعية العمومية، ليجيز لنفسه البقاء رئيسا للنادي بعد إحالته للتقاعد حال نجاحه، وكل ذلك مخالف للقانون.
وتابع في شكواه "هو أول من يعلم أنني لا أنتمي لأية جماعات دينية أو سياسية، وتحت يده هو وغيره العديد من الأدلة، ولكنها الرغبة في الانتقام من كل من يعترض عليه ويكشف زيف ادعائه، أو تلفيقاته، وهو يعلم أنها التهمة سابقة التجهيز، فالتحريات وحدها لا يُقام على أساسها اتهام، ورغم ذلك رأينا أحكاماً يُصادر فيها حق الدفاع ويقضى بالإعدام إذا كان المتهم من الإخوان، حتى ولو كانت علاقته بالجماعة ظنيَّة واستناداً إلى التحريات وحدها حتى ولو كانت تحمل دلائل فسادها".
وقال إنه يعارض الزند لأسباب منها اشتغاله بالسياسة، ومطالبته القضاة الاشتغال بها. وفتح نادي القضاة لحركة تمرد لتجمع توقيعات استماراتها في مقره. وتحويل الجمعيات العمومية للقضاة لمؤتمرات سياسية يحضرها عمرو موسى، وحمدين صباحي، وسامح عاشور. والسماح لمتهم في موقعة الجمل بحضور الجمعية العمومية للقضاة، بل والجلوس على منصتها، واعترضت عليه لمناشدته أوباما التدخل في شؤون مصر، وعندما قال لنواب مجلس الشعب (لو كنا نعلم أن الإشراف على الانتخابات سوف يأتي بمثل هؤلاء ما أشرفنا عليها)، وعندما طالب بعدم تطبيق القوانين التي يصدرها مجلس الشعب، وهو ما لا يصح صدوره من قاضٍ، بل يشكل جريمةً ولم يُحاسَب عليها.
اقرأ أيضا:مصر..مجلس الدولة ينقلب على الزند ويتهمه بالتدخل في أعماله
وأضاف سليمان في الشكوى "يبدو أن تأخير التصرف مع أحمد الزند جعله يعتقد أنه فوق القانون، وفوق المحاسبة، فقد أعلن صراحة (أنه ليس هناك في مصر قاضٍ يستطيع أن يرفع الحصانة عنه)، وليس بخافٍ على أحدٍ أنَّ حديثَه موجَّهٌ إلى مجلس القضاء الأعلى، إذ إنه الوحيد المختص برفع الحصانة عن القضاة، وكانت النيابة العامة قد طلبت رفع الحصانة عنه أثناء تحقيق واقعة استيلائه على مساحة 264 فدانا بمرسى مطروح، والمعروفة بأرض الحمام، ولم يرفع مجلس القضاء الأعلى الحصانة عنه، وأرسل الأوراق لوزير العدل للنظر في استكمال التحقيق".
وأضاف أنه "تم ندب قاضٍ لتحقيق الواقعة خشي أن يمثل أمامه، فاستعان بصديقه القاضي نبيل صليب الذي ندب له القاضي أحمد إدريس خلافاً لصريح نص المادة 69 من قانون الإجراءات الجنائية، والذي أصدر قرارا أغلق به الملف، حسبما يعتقد هو والمشكو في حقه، ولكن القرار منعدم لصدوره من غير مختص".
وتابع "في يوم 27 يناير/كانون الثاني الماضي، كان ضيفا على قناة (صدى البلد)، وقد ادّعى كذبا أنني قد أصدرت حركة تعيينات في آخر أيام عملي بالوزارة، تضمنت تعيين 50 أو 45 من أبناء قريتي، وكان قد أوصل العدد إلى 60 في ادعاء ثالث أثناء لقائه بنادي قضاة أسيوط أثناء جولات انتخابات النادي الأخيرة، والتي لم تتم، وادعى أنني من الإخوان المسلمين، وكل ذلك يشكل جنحة السب والقذف".
وأورد سليمان في شكواه قول القاضي محمد عبد الهادي، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، وقت رئاسة الزند له، في بيانه للقضاة، إنه "منذ فترة رئاسة الزند مجلس الإدارة، والمجلس يفقد عنصر الجماعية في اتخاذ القرار، وغابت الشفافية في التعامل وتبادل المعلومات، وحجبت عنه أبسط المعلومات الإدارية والمالية التي يُفترض في عضو مجلس الإدارة العلم بها، وعلى سبيل المثال لا الحصر: مصروفات النادي وموارده، وتفاصيل العقد النهائي لمشروعات سكنية، وإجمالي عدد الوحدات وحقيقة المشكلات العالقة بها، وملف موقع النادي الإلكتروني وما أنفق عليه رغم انهياره، وملف تجديدات النادي النهري وما أُنفقَ فيه".
وقال سليمان إن الزند "منع الجهاز المركزي للمحاسبات من مراقبة ميزانية نادي القضاة مخالفا القانون، ثم حجب الميزانية عن الجمعية العمومية للقضاة خلافا للائحة النادي، كما عدَّل اللائحة الداخلية للنادي، دون عرض التعديل على الجمعية العمومية، ليجيز لنفسه البقاء رئيسا للنادي بعد إحالته للتقاعد حال نجاحه، وكل ذلك مخالف للقانون.
وتابع في شكواه "هو أول من يعلم أنني لا أنتمي لأية جماعات دينية أو سياسية، وتحت يده هو وغيره العديد من الأدلة، ولكنها الرغبة في الانتقام من كل من يعترض عليه ويكشف زيف ادعائه، أو تلفيقاته، وهو يعلم أنها التهمة سابقة التجهيز، فالتحريات وحدها لا يُقام على أساسها اتهام، ورغم ذلك رأينا أحكاماً يُصادر فيها حق الدفاع ويقضى بالإعدام إذا كان المتهم من الإخوان، حتى ولو كانت علاقته بالجماعة ظنيَّة واستناداً إلى التحريات وحدها حتى ولو كانت تحمل دلائل فسادها".
وقال إنه يعارض الزند لأسباب منها اشتغاله بالسياسة، ومطالبته القضاة الاشتغال بها. وفتح نادي القضاة لحركة تمرد لتجمع توقيعات استماراتها في مقره. وتحويل الجمعيات العمومية للقضاة لمؤتمرات سياسية يحضرها عمرو موسى، وحمدين صباحي، وسامح عاشور. والسماح لمتهم في موقعة الجمل بحضور الجمعية العمومية للقضاة، بل والجلوس على منصتها، واعترضت عليه لمناشدته أوباما التدخل في شؤون مصر، وعندما قال لنواب مجلس الشعب (لو كنا نعلم أن الإشراف على الانتخابات سوف يأتي بمثل هؤلاء ما أشرفنا عليها)، وعندما طالب بعدم تطبيق القوانين التي يصدرها مجلس الشعب، وهو ما لا يصح صدوره من قاضٍ، بل يشكل جريمةً ولم يُحاسَب عليها.
اقرأ أيضا:مصر..مجلس الدولة ينقلب على الزند ويتهمه بالتدخل في أعماله