احتشاد أطباء مصر في "عمومية" ضد اعتداء الشرطة

وكانت نقابة أطباء مصر قد وجهت الدعوة لجميع المتضامنين معها، للتوجه إلى مقر النقابة من العاشرة وحتى الواحدة ظهرا، حتى بدء أعمال الجمعية العمومية الطارئة. وأعلنت لجنة تنظيم الجمعية العمومية، اكتمال النصاب القانوني للجمعية، بعد أقل من ساعة من فتح باب التسجيل، حيث زاد عدد الأطباء الحاضرين عن 3600 طبيب.

ودعت نقابة الأطباء للجمعية العمومية الطارئة، تحت شعار "يوم الكرامة"؛ للتصويت على الإجراءات التصاعدية التي ستتخذها النقابة، ردا على اعتداء أفراد من الشرطة على طبيبين بمستشفى المطرية التعليمي، في 28 يناير/كانون الثاني الماضي.

ومنذ الصباح الباكر، توجه عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية والنقابية والحزبية والحقوقية، إلى مقر النقابة للتضامن مع مطالب جمعيتها العمومية الطارئة، ومن بينهم الكاتبة أهداف سويف، ومنسق لجنة الحريات بنقابة الصحافيين، خالد البلشي، وعضو مجلس نقابة الصحافيين، محمود كامل، والبرلماني السابق، زياد العليمي، والحقوقي أحمد راغب، وعدد من أعضاء حركة الاشتراكيين الثوريين، وعدد من أعضاء مجلس النواب المصري.

وتناقش الجمعية العمومية قضية الاعتداء على الأطباء، وإنشاء هيئة التدريب الإلزامي، والتمسك بإحالة أمناء الشرطة المعتدين على أطباء مستشفى المطرية التعليمي إلى المحاكمة الجنائية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار ظاهرة الاعتداء على الأطباء مستقبلا.

وكان اثنان من أمناء شرطة قسم المطرية، شرقي القاهرة، قد اعتديا على طبيبين بمستشفى المطرية التعليمي، وبحسب شهادة الطبيبين، فإنهما أُرغما على التنازل عن البلاغ، الذي قدماه ضد أميني الشرطة؛ خشية البطش بهما، فيما تمكن أمينا الشرطة من الحصول على التقرير الطبي المزور، الذي أراداه، من مستشفى هيليوبليس بمصر الجديدة.

واستدعى النائب العام المصري 9 أمناء شرطة، أمس، للتحقيق في الاعتداء على الأطباء، وهي الخطوة التي اعتبرها مجلس نقابة الأطباء المصرية "إيجابية"، قبل أن يصدر قراراً بالإفراج عنهم بضمان وظائفهم، مما أثار استياء الأطباء مجددا.

ووضع مجلس نقابة الأطباء عدة قواعد منظمة للجمعية العمومية العادية، ومنها عدم رفع أية شعارات سياسية، باعتبار أن الجمعية العمومية هدفها مهني، هو الحفاظ على كرامة الأطباء. ورغم ذلك؛ رفع عدد من الأطباء، صورا لزملائهم المعتقلين على خلفية قضايا سياسية، وهم إبراهيم اليماني، وأحمد سعيد، وطاهر مختار.