مسار مصر الديمقراطي 2015..خطوة للخلف وخطوتان للوراء

شهدت حالة الديمقراطية في مصر خلال عام 2015، تراجعا في أعداد الفعاليات الاحتجاجية بعد التوسع في استخدام قانون التظاهر، والعنف الأمني في مواجهة الفعاليات الاحتجاجية بشكل كبير، وظلت فعاليات جماعة الإخوان المسلمين والتحالف المؤيد لها أكثر الفعاليات عرضة للاعتداءات من قبل الأجهزة الأمنية.

وأطلقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في مصر، تقريرا جديدا عن حالة الديمقراطية تحت عنوان "خطوة للخلف، خطوتان للوراء– المسار الديمقراطي في مصر 2015" تناول بالرصد والتوثيق وقائع العام.

وشهد عام 2015، نحو 766 فعالية، وكان نصيب الأخوان منها ما يقارب 517 فعالية، وتعرضت 222 فعالية منها لاعتداءات الأمن، أما عدد الاحتجاجات الاجتماعية خلال العام، فكانت نحو 147 فعالية، بحسب التقرير.
وعن محاكمات الشأن العام التي تمت خلال عام 2015، رصد التقرير 101 محاكمة جرى تداولها أمام القضاء المدني وحوالي 29 محاكمة عسكرية للمدنيين مثل فيها 1750 متهما. وعدد أحكام القضاء الصادرة في محاكمات الشأن العام خلال العام، نحو 157 حكما، وعدد أحكام البراءة في محاكمات الشأن العام خلال العام، نحو 33 حكما.

ورصد التقرير 766 فعالية، وأن إجمالي عدد الفعاليات التي تعرضت لاعتداءات خلال العام، 222 فعالية، وأن إجمالي عدد الفعاليات التي مرت من دون اعتداءات خلال العام حوالي 544 فعالية.
كما بلغ إجمالي عدد الفعاليات المؤيدة للسلطات خلال العام، 9 فعاليات، وإجمالي عدد فعاليات جماعة الإخوان المسلمون وتحالف دعم الشرعية 517 فعالية، وإجمالي عدد فعاليات القوى المدنية الديمقراطية خلال العام، 46 فعالية، وإجمالي عدد الاحتجاجات الاجتماعية خلال العام 147 فعالية، وإجمالي عدد الاحتجاجات الطلابية خلال العام 47 فعالية.

كما رصد التقرير عدد المحكوم عليهم بالإعدام خلال العام، والذي بلغ 416 متهما، بينما عدد العمليات الإرهابية نحو 400 عملية، وعدد العمليات التي تم تنفيذها بالفعل حوالي 276 عملية، وعدد العبوات التي فككتها السلطات نحو 124 عبوة، وعدد قتلى العمليات الإرهابية 449 قتيلا تقريبا، وعدد مصابي العمليات الإرهابية 527 مصابا، وعدد الانتهاكات ضد حرية التعبير والحريات الإعلامية خلال العام 343 انتهاكا تقريبا.

ولفت التقرير إلى أنه خلال عام 2015 كانت أجهزة الأمن المصرية تتخذ إجراءات شديدة لإجهاض أي تجمعات خلال أي ذكرى متعلقة بثورة يناير، أو غيرها من أحداث الثورة وما تلاها؛ فيما ارتفعت وتيرة الاحتجاجات خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، والنصف الأول من ديسمبر/كانون الأول الذي تم رصده خلال هذا التقرير، تزامناً مع إجراء الانتخابات البرلمانية بمرحلتيها الأول والثانية.

وجاء سبتمبر/أيلول في مقدمة الشهور من حيث عدد الفعاليات، وهو الشهر الذي تم فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية في مطلعه، بحسب التقرير.

وأكد التقرير أن عام 2015 شهد تراجعاً ملحوظاً في فعاليات القوى المدنية والديمقراطية حيث نظمت تلك القوى 46 فعالية مختلفة خلال شهور العام، والتي قوبلت بتصدي الأمن لها، مقابل عدم تعرض أي فعالية من الفعاليات المؤيدة لأي اعتداءات أو مضايقات، ولم تتعرض لتطبيق قانون التظاهر.




واستمر خلال عام 2015 استهداف حرية التعبير، بحسب التقرير، الذي أوضح تنوعها على أصحاب الآراء المعارضة والصحافيين والإعلاميين بهدف إسكاتهم أحياناً أو بهدف منعهم من التغطية في أحيان أخرى. وتنوعت الانتهاكات المرتكبة ضد حرية التعبير والحريات الإعلامية خلال عام 2015 بين الاعتداءات البدنية والقبض والاحتجاز وتوقيع العقوبات الإدارية وجلسات المحاكمات والتحقيقات خلال العام.

وكان شهرا أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، الأكثر من حيث عدد الانتهاكات المرتكبة ضد حرية التعبير وكان ذلك تزامناً مع إجراء المرحلة الأولى والثانية من الانتخابات البرلمانية والتي شهدت تصاعد ملحوظ للانتهاكات المرتكبة ضد الحريات الإعلامية، وتلاهما شهر مارس/آذار، الذي شهد إحالة 41 قاضيا للمعاش، وإحالة المستشار زكريا عبد العزيز إلى الصلاحية والتأديب على خلفية آرائهم، ثم شهر سبتمبر/أيلول الذي شهد إعلان اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية، ثم شهر يناير/كانون الثاني الذي شهد احتجاجات الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير/كانون الثاني، وهو اليوم الذي شهد اعتداءات شديدة على حرية التعبير والحريات الإعلامية.

ووفقا للتقرير، كان المنع من التغطية هو أبرز الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون والإعلاميون خلال عام 2015، سواء من قبل الأجهزة الأمنية أو من قبل موظفين عموميين، أو من قبل أنصار المرشحين خلال العملية الانتخابية، وهي نفسها الجهات التي ارتكبت اعتداءات بدنية ولفظية ضد الصحافيين والإعلاميين خلال عام 2015. كما شهد العام تصاعدا ملحوظا للفصل من العمل أو الجامعة أو توقيع العقوبات الإدارية كعقوبة لحرية التعبير، وهو الأمر نفسه الذي لم يسلم منه القضاة، حيث شهد العام إحالة 41 قاضيا للمعاش، وإحالة واحد للصلاحية والتأديب على خلفية التعبير السلمي عن الرأي.

أما في ما يتعلق بالمحاكمات والتحقيقات الجارية، فمثل الصحافيون والإعلاميون في 71 جلسة تجديد حبس، وتحقيقات.


وحول الإجراءات المتعلقة بالديمقراطية والمعادية لها، فقد أكد التقرير استمرار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في توسعه في استخدام سلطة التشريع، حتى قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات البرلمانية، وبرغم أن سلطة التشريع قد آلت له بشكل استثنائي بسبب غياب السلطة المسؤولة عن التشريع دستورياً، إلا أنه لم يكتف بإصدار التشريعات اللازمة لإتمام المرحلة، بل توسع بشكل هائل وأصدر مئات التشريعات والقوانين، وكان من بينها عدد معتبر من التشريعات المقيدة للحريات.

وعن أبرز التشريعات التي أصدرها الرئيس خلال عام 2015، ففصّلها التقرير في "القرار بقانون رقم 16 لسنة 2015 بتعديل أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية وذلك بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 15 التي تستهدف تغير مدد سقوط العقوبة في قضايا الرشوة، ليصبح بدء حسابها منذ ترك الوظيفة العامة، ما لم يتم فتح تحقيق فيها قبل ذلك، وإضافة المادتين أرقام 18 مكرر (ب) والمادة 208 (هـ) والتي تجيز التصالح في بعض قضايا الفساد بمعرفة لجنة من الخبراء تشكل بمعرفة مجلس الوزراء".
وكذا "القرار الجمهوري بالقانون رقم 100 لسنة 2015 لتعديل قانون العقوبات لينص على تجريم العلم بواقعة حيازة مفرقعات مع عدم إبلاغ السلطات المختصة بذلك. وجاء التعديل بإضافة مادة برقم (102ز) إلى قانون العقوبات تنص على: ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة تتراوح بين 20 ألف جنيه و100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بجريمة حيازة المفرقعات ولم يسرع لإبلاغ السلطات".
و"قرار بالقانون رقم 106 لسنة 2015 لإدخال تعديلات على قانون تنظيم السجون، وكانت من أبرز تعديلاته "رفع الرسوم الخاصة بغرف الحبس الاحتياطي المؤثثة لتصبح 15 جنيها يوميا، بدلا من 150 مليما في القانون السابق وذلك بنص المادة 14 من القانون، ورفع سن حضانة السجينة ليصل إلى 4 سنوات بدلا من عامين في القانون القديم وذلك بنص المادة 20، ومنح التعديل الحق لمدير السجن أو مأمور السجن بحبس المسجونين انفراديا مدة لا تزيد عن 15 يوما، وذلك بدلا من أسبوع فقط في القانون القديم، وذلك بنص المادة 44".

أما عن الاعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان، فأشار التقرير إلى هجمات شرسة تعرضت لها المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان في مصر من قبل السلطات المتتالية، وآخرها نظام ما بعد 30 يونيو/حزيران وصولاً إلى حكم الرئيس السيسي، فالتشويه والاتهام بالعمالة للخارج عرض مستمر على شاشات القنوات المؤيدة للحكومة المصرية، ومحاولات النيل من رموز حركة حقوق الإنسان لا تتوقف، وفضلاً عن محاولات التهديد من قبل وزارة التضامن الاجتماعي للمنظمات العاملة في المجال، تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للتنكيل والمضايقة بشكل مستمر.

وعن أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، أشار التقرير إلى عشرات الآلاف من سجناء الرأي والضمير في مصر الذين تمتلئ بهم السجون خلال عام 2015، التكدس وإساءة المعاملة، والحرمان من الزيارة، أو الحق في محاكمة عادلة ومنصفة، ومنع دخول الأدوية، ومعاقبة السجناء جماعياً، وتعذيب المحتجزين حتى الموت، كانت من أبرز السمات الغالبة على وضع السجون وأماكن الاحتجاز في مصر، شكاوى عديدة للجهات المختصة، وبلاغات لا تتوقف للنيابة العامة، لا تحقيق واحد تم إجراؤه ولا محاسبة ولا تحسين لأوضاع تلك السجون.

كما تطرق التقرير لاعتداء على الأقليات خلال عام 2015، وقال "إن لم تكن بنفس الحدة والكثرة العددية مثلما كان الحال في الأعوام السابقة، إلا أن الأقليات في مصر ما زالت تعاني من غياب الفرص المتكافئة، ومن بعض الاعتداءات التي تتعرض لها بين الحين والآخر على خلفية محاولة بناء الكنائس أو ترميمها، أو لأي أسباب اجتماعية أخرى".



اقرأ أيضا:حقوقيون: مصر تواجه الفساد بمنع المؤتمرات بعد حظر النشر