مرضى الكلى بمصر بلا أدوية
الأزمة تهدّد حياتهم (محمود حمس/ فرانس برس)
يواجه نحو مليوني مواطن مصري من مرضى الفشل الكلوي المزمن، الموت المحقق، نتيجة نقص الأدوية في عدد من المحافظات، واختفائها في محافظات أخرى.
كذلك، تعاني المستشفيات التي تجري عمليات غسيل الكلى من نقص حاد في المحاليل، وأيضاً في مواد التعقيم الخاصة بالماكينات مثل مادة سيتريك، التي تستخدم في تعقيم الماكينات بين كلّ مريض وآخر، ما يساعد بدوره على انتشار الأمراض ونقل العدوى. بالإضافة إلى ذلك، تتعطل بعض الأجهزة ما يتسبب في ضياع دور المرضى في الغسيل. ويطول وقت الانتظار الذي يصل إلى أكثر من 6 ساعات يومياً، وهو ما يؤدى إلى الكثير من المشاكل للمرضى نتيجة توقف الكلى عن العمل، خصوصاً أنّ المطلوب إجراء الغسيل في ميعاده ثلاث مرات أسبوعياً، فهو يقلل الكثير من المشاكل الصحية لمرضى الفشل الكلوي.
في هذا الإطار، تقدم آلاف المرضى بشكاوى إلى المسؤولين، فضلاً عن استغاثات تقدم بها كثير من الأطباء لوزارة الصحة والحكومة، إلا أنّ الأوضاع تزداد سوءاً داخل المستشفيات.
وما يزيد الطين بلّة مبادرة وزارة الصحة إلى رفع أسعار جلسة الغسيل الكلوي، بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار، من 140 جنيهاً (نحو 8 دولارات أميركية) إلى 250 جنيهاً (نحو 14 دولاراً). كذلك، رفعت المراكز الطبية الخاصة الأسعار إلى 350 جنيهاً (19 دولاراً) بينما تجاوزت الأسعار 500 جنيه (27 دولاراً) في المستشفيات الخاصة. وطالب الكثير من المستشفيات المرضى بشراء الأدوية والمحاليل التي تستخدم مع كلّ جلسة غسيل على حسابهم الخاص، ما أدى إلى زيادة الأعباء على المرضى. كذلك، علقت مستشفيات ومراكز طبية خاصة لافتات على الجدران تعتذر عن إجراء جلسات الغسيل، نتيجة عدم توفر أدوية.
اقــرأ أيضاً
مثل هذا الوضع يتسبب في حالة يأس وخوف لدى المرضى. يؤكد بعضهم أنّها متاجرة بصحة المواطن المصري بعد المتاجرة بطعامه وشرابه. يتهم هؤلاء الحكومة التي يصفها بعضهم بـ"الفاسده" أنّها تقف وراء انتشار المرض في كلّ المحافظات، وحظر استيراد الأدوية بعد ارتفاع أسعار الدولار الذي تقف خلفه الحكومة أيضاً بسبب تعويم الجنيه.
من جهته، يتهم عضو لجنة الشؤون الصحية في البرلمان المصري خالد هلالي الحكومة بأنّها المسؤولة عن اختفاء الدواء ونقصه في محافظات أخرى. يقول: "نحن أمام أزمة أمن قومي، فتوافر الدواء مسألة هامة لأيّ وطن. هذه الأزمة توضح التقصير من وزارة الصحة". يشير إلى أنّه بعد ارتفاع سعر الدولار كان يجب التأكد من وجود ما يكفي من مواد طبية في كلّ المستشفيات: "أزمة النقص في الدواء، وعدم توافره إلا في السوق السوداء أمر شديد الخطورة".
يتساءل هلالي: "هل المواطن هو المسؤول عن المرض"؟ ويجيب نفسه: "الحكومة نفسها هي المسؤولة عن تفشي مرض الفشل الكلوي، بسبب المبيدات في الأراضي الزراعية وتلوث الهواء والماء، وهو ما أدى إلى إيجاد ما بين 100 و150 إصابة جديدة بين كلّ مليون مواطن سنوياً". يوضح كذلك، أنّ مريض الغسيل الكلوي يحتاج في جلساته الثلاث أسبوعياً تسع عبوّات من المحاليل، وهو ما تسبب في أزمة، خصوصاً أنّ المراكز الطبية باتت تطلب من المريض شراء المحاليل على نفقته. يتابع أنّ ذلك الوضع الطارئ يشكل صعوبات جديدة على محدودي الدخل من المرضى، فسعر عبوة المحلول الواحدة وصلت في السوق السوداء إلى 120 جنيهاً (6.5 دولارات)
بدوره، يوضح الصيدلي طلعت محمود أنّ نقص الدواء بالنسبة لمرضى الفشل الكلوي بمثابة "موت بطيء". ويحمّل وزارة الصحة مسؤولية اختفاء الأدوية، ويطالبها بحلّ الأزمة. يضيف أنّ النقص في الأدوية يعود إلى ارتفاع سعر الدولار: "عدد كبير من الأدوية الحيوية اختفى من الأسواق الشرعية تماماً، ما يؤثر بشكل جدي على حياة المرضى".
اقــرأ أيضاً
كذلك، تعاني المستشفيات التي تجري عمليات غسيل الكلى من نقص حاد في المحاليل، وأيضاً في مواد التعقيم الخاصة بالماكينات مثل مادة سيتريك، التي تستخدم في تعقيم الماكينات بين كلّ مريض وآخر، ما يساعد بدوره على انتشار الأمراض ونقل العدوى. بالإضافة إلى ذلك، تتعطل بعض الأجهزة ما يتسبب في ضياع دور المرضى في الغسيل. ويطول وقت الانتظار الذي يصل إلى أكثر من 6 ساعات يومياً، وهو ما يؤدى إلى الكثير من المشاكل للمرضى نتيجة توقف الكلى عن العمل، خصوصاً أنّ المطلوب إجراء الغسيل في ميعاده ثلاث مرات أسبوعياً، فهو يقلل الكثير من المشاكل الصحية لمرضى الفشل الكلوي.
في هذا الإطار، تقدم آلاف المرضى بشكاوى إلى المسؤولين، فضلاً عن استغاثات تقدم بها كثير من الأطباء لوزارة الصحة والحكومة، إلا أنّ الأوضاع تزداد سوءاً داخل المستشفيات.
وما يزيد الطين بلّة مبادرة وزارة الصحة إلى رفع أسعار جلسة الغسيل الكلوي، بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار، من 140 جنيهاً (نحو 8 دولارات أميركية) إلى 250 جنيهاً (نحو 14 دولاراً). كذلك، رفعت المراكز الطبية الخاصة الأسعار إلى 350 جنيهاً (19 دولاراً) بينما تجاوزت الأسعار 500 جنيه (27 دولاراً) في المستشفيات الخاصة. وطالب الكثير من المستشفيات المرضى بشراء الأدوية والمحاليل التي تستخدم مع كلّ جلسة غسيل على حسابهم الخاص، ما أدى إلى زيادة الأعباء على المرضى. كذلك، علقت مستشفيات ومراكز طبية خاصة لافتات على الجدران تعتذر عن إجراء جلسات الغسيل، نتيجة عدم توفر أدوية.
مثل هذا الوضع يتسبب في حالة يأس وخوف لدى المرضى. يؤكد بعضهم أنّها متاجرة بصحة المواطن المصري بعد المتاجرة بطعامه وشرابه. يتهم هؤلاء الحكومة التي يصفها بعضهم بـ"الفاسده" أنّها تقف وراء انتشار المرض في كلّ المحافظات، وحظر استيراد الأدوية بعد ارتفاع أسعار الدولار الذي تقف خلفه الحكومة أيضاً بسبب تعويم الجنيه.
من جهته، يتهم عضو لجنة الشؤون الصحية في البرلمان المصري خالد هلالي الحكومة بأنّها المسؤولة عن اختفاء الدواء ونقصه في محافظات أخرى. يقول: "نحن أمام أزمة أمن قومي، فتوافر الدواء مسألة هامة لأيّ وطن. هذه الأزمة توضح التقصير من وزارة الصحة". يشير إلى أنّه بعد ارتفاع سعر الدولار كان يجب التأكد من وجود ما يكفي من مواد طبية في كلّ المستشفيات: "أزمة النقص في الدواء، وعدم توافره إلا في السوق السوداء أمر شديد الخطورة".
يتساءل هلالي: "هل المواطن هو المسؤول عن المرض"؟ ويجيب نفسه: "الحكومة نفسها هي المسؤولة عن تفشي مرض الفشل الكلوي، بسبب المبيدات في الأراضي الزراعية وتلوث الهواء والماء، وهو ما أدى إلى إيجاد ما بين 100 و150 إصابة جديدة بين كلّ مليون مواطن سنوياً". يوضح كذلك، أنّ مريض الغسيل الكلوي يحتاج في جلساته الثلاث أسبوعياً تسع عبوّات من المحاليل، وهو ما تسبب في أزمة، خصوصاً أنّ المراكز الطبية باتت تطلب من المريض شراء المحاليل على نفقته. يتابع أنّ ذلك الوضع الطارئ يشكل صعوبات جديدة على محدودي الدخل من المرضى، فسعر عبوة المحلول الواحدة وصلت في السوق السوداء إلى 120 جنيهاً (6.5 دولارات)
بدوره، يوضح الصيدلي طلعت محمود أنّ نقص الدواء بالنسبة لمرضى الفشل الكلوي بمثابة "موت بطيء". ويحمّل وزارة الصحة مسؤولية اختفاء الأدوية، ويطالبها بحلّ الأزمة. يضيف أنّ النقص في الأدوية يعود إلى ارتفاع سعر الدولار: "عدد كبير من الأدوية الحيوية اختفى من الأسواق الشرعية تماماً، ما يؤثر بشكل جدي على حياة المرضى".
