أساتذة تونس في الشارع مجدداً
احتجاجات المدرّسين إلى تصعيد (أمين لندلسي/ الأناضول)
تجدد الخلاف بين وزارة التربية التونسية ونقابتي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي. وتشهد البلاد تصعيداً من جانب النقابتين من خلال احتجاجات طالبت برحيل وزير التربية، ناجي جلول، نظمت، أمس الخميس، أمام الوزارة، بالإضافة إلى المطالبة بتعديل ميزانية وزارة التربية لسنة 2017.
المطالبات بإقالة جلول تأتي بسبب عدم صرف مستحقات الأساتذة والمدرّسين المتعلقة بمنحة العودة المدرسية، والعمل الدوري، ومراقبة الامتحانات. هذه النقطة يشير إليها أستاذ الجغرافيا، رياض عبدالكريم، الذي يقول إنّ احتجاجات أمس التي نظمتها النقابتان "جاءت بسبب تعنّت الوزارة وتجاهلها لمطالبنا منذ بداية السنة الدراسية".
رفع المحتجون شعارات تطالب بتضمن ميزانية 2017 كلّ المنح والزيادات التي يفترض أن يتمتع بها الأساتذة والمدرّسون. يوضح مدرّس اللغة العربية، كريم مخاوفي، أنّ المدرّسين والأساتذة يرفضون قرار الحكومة بإيقاف الانتداب (التوظيف) في الوظيفة العمومية. يشيرون إلى أنّ ذلك سيؤدي إلى تكبدهم التدريس ساعات إضافية. كذلك، يرفضون لجوء الوزارة إلى زيادة عدد التلاميذ في القسم الواحد وهو ما سبق ورفضته كلّ الأطراف من مدرّسين وأساتذة وحتى أولياء أمور.
من جهته، يعلّق جلول على تجمع الأساتذة والمدرّسين بالقول إنّ "الاحتجاج حق دستوري، وأمر عادي أن يحتج الأساتذة ضد الوزير". يضيف أنّ الوزارة ترحب بكلّ المفاوضات التي ستجرى لاحقاً مع جميع الأطراف، مستغرباً مطالبتهم برحيله، مع أنّ القرارات التي اتخذت لا دخل له فيها، بل هو قرار عائد إلى الحكومة، بحسب ما يقول.
وكنتيجة للاحتجاجات، قررت النقابتان العامتان للتعليم الثانوي والتعليم الأساسي برنامج الإضرابات التي سينفذها المدرّسون والأساتذة أمام المندوبيات الجهوية للتربية، وذلك في خمسة أقاليم. وستكون البداية يوم الخميس 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في القيروان والقصرين وسليانة وبنزرت وباجة وجندوبة والكاف. والتحرك الثاني يوم الثلاثاء 20 ديسمبر في صفاقس وقابس والمهدية وسيدي بوزيد. كذلك، ستنفذ باقي الإضرابات يومي 27 و28 ديسمبر في بقية المحافظات.
اقــرأ أيضاً
المطالبات بإقالة جلول تأتي بسبب عدم صرف مستحقات الأساتذة والمدرّسين المتعلقة بمنحة العودة المدرسية، والعمل الدوري، ومراقبة الامتحانات. هذه النقطة يشير إليها أستاذ الجغرافيا، رياض عبدالكريم، الذي يقول إنّ احتجاجات أمس التي نظمتها النقابتان "جاءت بسبب تعنّت الوزارة وتجاهلها لمطالبنا منذ بداية السنة الدراسية".
رفع المحتجون شعارات تطالب بتضمن ميزانية 2017 كلّ المنح والزيادات التي يفترض أن يتمتع بها الأساتذة والمدرّسون. يوضح مدرّس اللغة العربية، كريم مخاوفي، أنّ المدرّسين والأساتذة يرفضون قرار الحكومة بإيقاف الانتداب (التوظيف) في الوظيفة العمومية. يشيرون إلى أنّ ذلك سيؤدي إلى تكبدهم التدريس ساعات إضافية. كذلك، يرفضون لجوء الوزارة إلى زيادة عدد التلاميذ في القسم الواحد وهو ما سبق ورفضته كلّ الأطراف من مدرّسين وأساتذة وحتى أولياء أمور.
من جهته، يعلّق جلول على تجمع الأساتذة والمدرّسين بالقول إنّ "الاحتجاج حق دستوري، وأمر عادي أن يحتج الأساتذة ضد الوزير". يضيف أنّ الوزارة ترحب بكلّ المفاوضات التي ستجرى لاحقاً مع جميع الأطراف، مستغرباً مطالبتهم برحيله، مع أنّ القرارات التي اتخذت لا دخل له فيها، بل هو قرار عائد إلى الحكومة، بحسب ما يقول.
وكنتيجة للاحتجاجات، قررت النقابتان العامتان للتعليم الثانوي والتعليم الأساسي برنامج الإضرابات التي سينفذها المدرّسون والأساتذة أمام المندوبيات الجهوية للتربية، وذلك في خمسة أقاليم. وستكون البداية يوم الخميس 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في القيروان والقصرين وسليانة وبنزرت وباجة وجندوبة والكاف. والتحرك الثاني يوم الثلاثاء 20 ديسمبر في صفاقس وقابس والمهدية وسيدي بوزيد. كذلك، ستنفذ باقي الإضرابات يومي 27 و28 ديسمبر في بقية المحافظات.
في هذا الإطار، يشير كاتب عام النقابة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، لـ"العربي الجديد" أنّه "بات من المستحيل التعامل مع وزير التربية الحالي ناجي جلول. النقابة طالبت الحكومة بإيجاد البدائل الضرورية لحماية كرامة المربين". يضيف أنّ "العلاقة بين نقابة التعليم الثانوي ووزارة التربية توترت إلى حدّ كبير ما سينعكس سلباً على مصالح المدرّسين والتلاميذ والسنة الدراسية برمتها"، مؤكداً ضرورة إصلاح الوضع الراهن لتخطي الأزمة.
على صعيد متصل، يؤكد اليعقوبي، أنّ نقابتي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي معاً "ترفضان إعلان وزير التربية عن إصلاحات لم يشارك فيها المتدخلون في القطاع بل كانت ارتجالية أحادية. ولم يعلن حتى عن تفاصيل تلك الإصلاحات". يشير إلى أنّ انسحاب لجان الاتحاد العام التونسي للشغل من عملية إصلاح المنظومة التربوية يمثّل قراراً جريئاً منها.
يتابع، إنّ نقابة التعليم الثانوي قررت تنفيذ سلسلة من الإضرابات تنطلق عبر الإضرابات الإقليمية المذكورة وتستكمل بإضراب قطاع وطني يوم 5 يناير/ كانون الثاني 2017 . يترافق كلّ ذلك مع تجمعات احتجاجية أمام المندوبيات الجهوية للتربية بالتزامن مع أيام الإضراب، كذلك، ينظم تجمع مركزي يوم 12 يناير 2017.
الوزارة بدأت مفاوضات مع النقابتين قبل تنفيذ الاحتجاجات. لكنّ التفاوض الذي شارك فيه وزير الوظيفة العمومية عبيد البريكي توصلت فيه الحكومة إلى القبول بصرف منحة العودة المدرسية للأساتذة والمدرّسين المحددة بـ30 مليون دولار أميركي خلال هذا الشهر، وصرف منحة مراقبة امتحانات البكالوريا (الثانوية العامة) المحددة بـ1.1 مليون دولار قبل نهاية السنة. وأكد الوزير أنّه وفي إطار الإصلاح الضريبي والخطوة الأولى لتكريس العدالة الجبائية، ستسجل الرواتب الشهرية زيادة قدرها 20 دولاراً لمن لا يتجاوز دخله الشهري 250 دولاراً، و6 دولارات فقط لمن يصل دخله إلى 650 دولاراً.
لكن، في ما يتعلق بقرار الإصلاحات، فإنّ الأمر ما زال عالقاً بين الطرفين وتتمسك النقابتان بالمشاركة في تلك الإصلاحات، بالإضافة إلى رفض قرار وزير التربية أن تكون العودة المدرسية خلال السنة الدراسية المقبلة في بداية شهر سبتمبر/ أيلول 2018 بعدما كانت في منتصفه.
اقــرأ أيضاً
على صعيد متصل، يؤكد اليعقوبي، أنّ نقابتي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي معاً "ترفضان إعلان وزير التربية عن إصلاحات لم يشارك فيها المتدخلون في القطاع بل كانت ارتجالية أحادية. ولم يعلن حتى عن تفاصيل تلك الإصلاحات". يشير إلى أنّ انسحاب لجان الاتحاد العام التونسي للشغل من عملية إصلاح المنظومة التربوية يمثّل قراراً جريئاً منها.
يتابع، إنّ نقابة التعليم الثانوي قررت تنفيذ سلسلة من الإضرابات تنطلق عبر الإضرابات الإقليمية المذكورة وتستكمل بإضراب قطاع وطني يوم 5 يناير/ كانون الثاني 2017 . يترافق كلّ ذلك مع تجمعات احتجاجية أمام المندوبيات الجهوية للتربية بالتزامن مع أيام الإضراب، كذلك، ينظم تجمع مركزي يوم 12 يناير 2017.
الوزارة بدأت مفاوضات مع النقابتين قبل تنفيذ الاحتجاجات. لكنّ التفاوض الذي شارك فيه وزير الوظيفة العمومية عبيد البريكي توصلت فيه الحكومة إلى القبول بصرف منحة العودة المدرسية للأساتذة والمدرّسين المحددة بـ30 مليون دولار أميركي خلال هذا الشهر، وصرف منحة مراقبة امتحانات البكالوريا (الثانوية العامة) المحددة بـ1.1 مليون دولار قبل نهاية السنة. وأكد الوزير أنّه وفي إطار الإصلاح الضريبي والخطوة الأولى لتكريس العدالة الجبائية، ستسجل الرواتب الشهرية زيادة قدرها 20 دولاراً لمن لا يتجاوز دخله الشهري 250 دولاراً، و6 دولارات فقط لمن يصل دخله إلى 650 دولاراً.
لكن، في ما يتعلق بقرار الإصلاحات، فإنّ الأمر ما زال عالقاً بين الطرفين وتتمسك النقابتان بالمشاركة في تلك الإصلاحات، بالإضافة إلى رفض قرار وزير التربية أن تكون العودة المدرسية خلال السنة الدراسية المقبلة في بداية شهر سبتمبر/ أيلول 2018 بعدما كانت في منتصفه.
