تونس: المحامون يدخلون اليوم إضراباً مفتوحاً ضدّ قانون المالية

وبعد فشل محاولات الأسبوع الماضي مع مختلف الكتل النيابية، أعلن المحامون التصعيد في سلسلة احتجاجات، بعد أن أقرّ مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، مساء السبت، الإضراب العام المفتوح بكامل محاكم البلاد، بداية من اليوم الإثنين، تعبيراً عن رفض المحامين لأحكام الفصلين 31 و32 من مشروع قانون المالية لسنة 2017.

ودعا المجلس كل المحامين للمشاركة في مسيرة وطنية، غداً الثلاثاء، نحو ساحة الحكومة بالقصبة، للتعبير عن رفضهم لهذا القانون.

وقرّر مجلس الهيئة أيضاً تعليق عضوية المحامين بالهيئات الدستورية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء والمجالس الجهوية، كما تمّت دعوة مجلس العمداء للانعقاد يوم الإثنين المقبل للتداول في التطورات.

ويعتبر المحامون أن قانون المالية الجديد، في جزئه المتعلق بجباية المحاماة، جاء انتقائيا وهو بذلك أصبح غير دستوري، نافين التهم التي وجهت إليهم حول رفضهم أداء الواجب الضريبي.

وكان عميد المحامين عامر المحرزي، قال لـ"العربي الجديد"، على هامش الاحتجاج في البرلمان الأسبوع الماضي، إنّ المحامين يؤكدون على حجم الخطأ الذي ستقع فيه الحكومة إذا ما أصرت على تقديم هذه الصيغة، وهم يسعون اليوم للمشاركة في لجنة المالية لرفع اللبس حول ما يشيعه البعض من أن قطاع المحاماة يرغب في التهرب من واجبه الضريبي، وإنما يسعى للقيام به دون أن تستهدفه الحكومة وتفرده بإجراءات خاصة تعسفية.

واتّهم المحرزي وزارة المالية بأنها سعت "بطريقة خبيثة "إلى تحريف مقترح المحامين السابق وتشويهه، على حد تعبيره.

واعتبر أن رئيس الحكومة قدّم مغالطات في خطابه أمام البرلمان، وأن الإجراءات التي ارتآها غير دستورية وتمييزية ضد المحامين، ولا تساويهم ببقية المواطنين، مشددا على أن المحامين يعتبرون اليوم أن الحكومة تستهدفهم وترغب في خوض صراع ضدهم.