احتجاجات في المغرب رفضاً لمصادرة مقر أكبر اتحاد طلابي

ويرجع أصل القضية إلى دعوى قضائية رفعها رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، من أجل انتزاع ملكية مقر "الاتحاد الوطني لطلبة المغرب"، من ممثله القانوني محمد بوبكري، آخر رئيس للاتحاد، والذي تم انتخابه عام 1981.

وطالب المشاركون، في المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها "لجنة المتابعة من أجل إيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب"، المكونة من ناشطين سياسيين ونقابيين من تنظيمات مختلفة، الحكومة بالتراجع عن عزمها مصادرة مبنى الاتحاد.

وعرفت المسيرة أيضا مشاركة بعض الأحزاب المعارضة مثل الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والنهج الديمقراطي، والمؤتمر الوطني الاتحادي، والاشتراكي الموحد، بالإضافة إلى بعض النقابات كـ"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" و"الفيدرالية الديمقراطية للشغل".

وانتقد المشاركون في المسيرة، والتي انطلقت من باب الحد التاريخي، إلى مبنى البرلمان المغربي، ما سموه محاولة الحكومة "انتزاع" مقر أكبر اتحاد طلابي بالبلاد.

وحمل المحتجون لافتات كتب عليها "عاش الاتحاد الوطني لطلبة المغرب"، و"لا لضرب مجانية التعليم"، و"لا لمصادرة مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب".

وانطلقت الأسبوع الماضي جلسة جديدة في المحكمة الابتدائية بالعاصمة، للنظر في دعوى قضائية رفعها بنكيران، في مارس/ آذار الماضي، وتم تأجيل الجلسة.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من رئاسة الحكومة المغربية حول الموضوع.

ويقول نشطاء يساريون إن مقر الاتحاد الموجود في الرباط ملكيته آلت إلى نقابة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، منذ سنة 1959، أي بعد ثلاثة أعوام من تأسيسها.

ودخلت نقابة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في مرحلة جمود بعد فشل انعقاد مؤتمرها السابع عشر عام 1981، ولم تنجح محاولات لاحقة في إخراجها من حالة الجمود، كما لم يصدر أي قرار رسمي لحظر النقابة.

 (الأناضول)