لا ثقة في المجلس الأعلى للشباب الموريتاني

يستعدّ المجلس الأعلى للشباب في موريتانيا لعقد جمعيته العموميّة الأولى، وسط جدال بين الشباب الموريتاني حول دور المجلس من جهة، ومدى قدرته على حلحلة المشاكل التي يواجهها الشباب من جهة أخرى.

وبدأت فرق تابعة للمجلس جولات في المدن الموريتانيّة تحضيراً للمؤتمر المقبل، في وقت تؤكّد قيادات في المجلس العمل على حلحلة المشاكل التي يعاني منها الشباب، لافتة إلى أن العضوية مفتوحة أمام جميع الشباب مهما كانت توجهاتهم السياسية. لتحقيق ذلك، يتوجّب عليهم تعبئة استمارة على الإنترنت.

في المقابل، يقول ناشطون معارضون إن المجلس "مؤسّسة حكومية تسعى إلى استقطاب الشباب وتسييسه". هؤلاء يشيرون أيضاً إلى الغموض المتعلّق بطريقة اختيار المندوبين، وهيمنة قيادات شبابية مقربة من النظام الحاكم على هيئات المجلس الذي يعين رئيسه بمرسوم رئاسي.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد أصدر مرسوماً بإنشاء مجلس أعلى للشباب فى 28 أبريل/نيسان في عام 2015، تنفيذاً لوعد كان قد أطلقه خلال لقائه مع نحو 400 شاب في عام 2014.

وجاء الإعلان عن تأسيس مجلس أعلى للشباب في إطار "التوجّه لتجديد الطبقة السياسية والاهتمام بالشباب". وتعهّد الرئيس الموريتاني في بداية ولايته الجديدة بأن يكون هناك دور للشباب، وخصّص أحد الاحتفالات المتعلقة بفوزه بالسلطة لعقد لقاء مع 400 شاب للتشاور بشأن أوضاع البلاد.

وإثر صدور مرسوم رئاسي بتعيين أعضاء المجلس الأعلى للشباب، اتّهم ناشطون معارضون المجلس بأنّه "لجنة شبابية تابعة للحزب الحاكم"، في ظلّ هيمنة مقرّبين من السطلة على عضويّته، في وقت يؤكّد أعضاء المجلس بأنّه يضمّ وجوهاً من مختلف التوجهات.

إلى ذلك، تقول مسؤولة الإعلام في المجلس الأعلى للشباب، نبيلة بنت الشيخ، لـ "العربي الجديد"، إن "المجلس هيئة استشاريّة أنشأت بمرسوم رئاسي، وتضم 14 عضواً، وفيها جمعية عامة تضمّ ثلاثة ممثّلين من مختلف ولايات الوطن، ويختارهم المكتب التنفيذي ويحثّهم على ضرورة المشاركة من أجل إسماع صوت الشباب وإيصال مشاكله وإتاحة الفرصة له ليكون فاعلاً". 

تضيف بنت الشيخ أنّ "المكتب التنفيذي يتشكل من لجان عدّة تتابع قضايا الشباب الملحة، وتقدّم الاستشارات والتوصيات للجهة الوصية بالتعاون مع مختلف القطاعات الوطنية، على غرار مشكلة البطالة والتعليم والصحة وغيرها.

كما يبحث المجلس بعض القضايا الإقليميّة مثل الهجرة والإرهاب، ويضع المجلس استراتيجيّة سنوية تراعي حاجات الشباب الموريتاني بمختلف أطيافه وتوجّهاته الفكرية والسياسية. وتشدّد على أن المجلس يسعى "ليكون صلة وصل بين مختلف القطاعات الشبابية الرسمية وقطاعات المجتمع المدني المهتمة بالشباب، بالإضافة إلى خلق فرص عمل".

من جهته، يقول الناشط أج ولد الدي إن المسار "المعلن" الذي يسلكه المجلس الأعلى للشباب لاختيار ممثّلي الولايات في جمعيّته العمومية غامض جداً ومثير للشبهات. يضيف أنّ المجلس نشر على موقعه الإلكتروني استمارة لتعبئتها وإرسالها إلى المجلس، باعتبارها آلية الترشّح الوحيدة لعضويّة الجمعية العمومية، إلّا أنّها لا تتضمّن ما يساعد على التأكد من صحّة المعلومات فيها.

وكان المجلس قد أعلن أنّ آخر يوم لاستقبال الترشّحات هو 30 نوفمبر/تشرين الثاني في عام 2016، وها هو يرسل بعثات إلى عواصم الولايات بهدف عقد لقاءات عامة لشرح آليات الترشح لعضوية الجمعية العمومية. 

تجدر الإشارة إلى أنّ الشباب الموريتاني يشكّلون نحو 70 في المائة من مجموع السكان. وتعدّ البطالة والفقر أكبر مشكلتين تواجهان الشباب في البلاد، علماً أن نسبة الفقر تقدّر بـ 31 في المائة بحسب إحصائيات رسمية. وفي وقت يبحث 40 ألف شخص عن فرص عمل سنوياً، يتمكّن نحو خمسة آلاف منهم فقط من الدخول إلى سوق العمل.