أسرة موريتاني متهم بالردة تطلب اللجوء إلى فرنسا

تناقلت مصادر موريتانية تقدم أسرة محمد الشيخ ولد مخيطير، المتهم بالردة، بطلب لجوء إلى فرنسا قبل أيام من صدور الحكم النهائي على ابنها في القضية التي تثير اهتمام منظمات حقوقية دولية.


ونقلت وسائل إعلام موريتانية عن مصادر أمنية قولها إن "والدا محمد الشيخ ولد مخيطير تقدما بطلب لجوء إلى فرنسا عبر السفارة الفرنسية فى داكار، بدعوى تعرّض حياتهما للخطر"، بينما نفت مصادر مقربة من الأسرة الخبر، مؤكدة أن ولد مخيطير الوالد موجود فى داكار مع زوجته للعلاج.

وقالت المصادر إن محمد ولد مخيطير الأب، وهو موظف كبير بوزارة الداخلية، سافر مع زوجته إلى السنغال، مساء أمس الأربعاء، حيث تقدما بطلب للجوء السياسي في فرنسا، وأنه تم قبول الطلب على وجه الاستعجال بعد تعرضهما لتهديدات ممن وصفتهم المصادر بـ"المتشددين"، وذلك قبل أيام من صدور حكم نهائي من المحكمة العليا بشأن نجلهما المحكوم عليه بالإعدام بعد إدانته بـ"الإساءة للأنبياء" في أعقاب كتابته مقالا مسيئا للنبي محمد.

ويعمل ولد مخيطير الأب إداريا مدنيا فى وزارة الداخلية الموريتانية، وكان يشغل منصب حاكم مقاطعة نواذيبو عند إلقاء القبض على نجله في يناير/كانون الثاني 2014، بعد نشره مقالا شكك فيه بعدالة النبي محمد، واعتبر فيه أن العنصرية كانت موجودة فى المجتمع الإسلامي الأول، لتصدر محكمة نواذيبو الابتدائية حكما بإعدامه، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف قبل إحالة الملف إلى المحكمة العليا للنظر في توبته.

وأعلن ولد مخيطير خلال محاكمته توبته، نافيا ما نسب إليه، وهو ما جعل محكمة الاستئناف تحيل الملف إلى المحكمة العليا رغم تثبيتها للحكم السابق بإعدامه.

وعقدت المحكمة العليا جلسة للنظر فى الملف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأجلت الحكم إلى جلسة 20 ديسمبر/كانون الأول الحالي، في ظل حراك شعبي واسع مطالب بإعدام ولد مخيطير، والذي طلب محاموه أمام المحكمة إلغاء حكم الإعدام بعد توبته.

ويسود جدل بين القانونيين بشأن مدى تأثير التوبة على مرتكب جريمة "الإساءة للأنبياء"، حيث يدفع محامو ولد مخيطير بأن توبته تسقط عنه عقوبة الإعدام، في حين توقع محامون إثبات المحكمة العليا لتوبة ولد مخيطير وتخفيف العقوبة عنه، في الوقت الذي يرى قانونيون آخرون أن عقوبة الإعدام لا تسقط عن المُدان بـ"الردة" حتى لو تاب قبل تنفيذ العقوبة.

وتطالب منظمات دولية بالإفراج عن ولد مخيطير، كما حضر سفراء ودبلوماسيون غربيون جلسات محاكمته، بينما تشهد موريتانيا مظاهرات شعبية في العاصمة وبعض المدن الداخلية للضغط من أجل تنفيذ حكم الإعدام.

وكان الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، أكد في مقابلة قبل أيام مع صحيفة لوموند آفريك أن "من يطالبون بإعدام ولد مخيطير ليسوا متطرفين"، مشيرا إلى أنه "لست أنا من يطالب بإعدامه وإنما الجماهير".

وتوقفت موريتانيا عن تنفيذ حكم الإعدام منذ الثمانينيات من القرن الماضي، بعد تصاعد الجدل بشأن تطبيق أحكام الشريعة خلال حكم الرئيس الأسبق، محمد خونه ولد هيداله، ولا يتوقع مراقبون تنفيذ الحكم بحق ولد مخيطير حتى لو حكمت به المحكمة العليا خلال جلستها المرتقبة.