"العفو الدولية": جرائم حرب ترتكب بحق المدنيين في حلب

وجّهت منظمة العفو الدولية نداءً عاجلاً إلى جميع أطراف النزاع في سورية لتوفير الحماية للسكان المدنيين، ووقف الإعدامات التي ترقى إلى جرائم حرب في مدينة حلب. وأشارت إلى التقارير الصادمة التي صدرت عن الأمم المتحدة، وتحدثت عن إعدام عشرات المدنيين خارج نطاق القضاء على أيدي قوات النظام السوري، مع مواصلة تقدم الأخيرة في مناطق شرقي حلب.

وأعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنها تمتلك أدلة موثوقة تفيد بإعدام نحو 82 مدنياً ميدانياً في مدينة حلب على أيدي عناصر من قوات النظام، والقوات المتحالفة معها داخل منازلهم، أو في الشوارع خلال الساعات القليلة الماضية.

وقالت رئيسة قسم البحوث ونائبة مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت، لين معلوف، في بيان نشرته أمس الثلاثاء "إن التقارير التي تحدثت عن ذبح المدنيين وبينهم أطفال داخل منازلهم بصورة وحشية على أيدي قوات الحكومة السورية تبعث على الصدمة الشديدة، وإن لم تكن مستبعدة في ضوء ما جرت عليه طبيعة سلوك هذه القوات حتى الآن. وترقى هذه الإعدامات خارج نطاق القضاء إلى مصاف جرائم حرب في حال ثبوتها".

وأضافت "لطالما أظهرت القوات السورية بمساندة روسية عدم اكتراثها المشين طيلة أيام النزاع بالقانون الإنساني الدولي، وبرهنت عن ازدرائها المطلق بمصير المدنيين. كما حرصت على استهداف المدنيين في استراتيجياتها العسكرية، واللجوء إلى الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على نطاق ضخم. ومع اقتراب إحكام قوات الحكومة قبضتها على كامل المناطق الشرقية من حلب، يثير خطر ارتكابها المزيد من الفظائع مخاوف آلاف المدنيين المحاصرين".

وتابعت "وقف العالم بما في ذلك مجلس الأمن موقف المتفرج خلال الأشهر الماضية أثناء تعرض المدنيين للذبح يومياً، في حين سُويت حلب بالأرض وتحولت إلى مقبرة جماعية. من المخجل أن نرى العالم ساكناً حيال هذا الوضع اللاإنساني. وأتاح غياب المساءلة على ما يُرتكب من جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية لأطراف النزاع، لا سيما قوات الحكومة، ارتكابها على نطاق واسع".




ولفتت إلى ضرورة نشر مراقبين مستقلين لضمان توفير الحماية للمدنيين، ودخول المنظمات الإنسانية بما يكفل وصول المساعدات الإغاثية إلى جميع محتاجيها".

كما ناشدت المنظمة أطراف النزاع كافة توفير ممر آمن يتيح للمدنيين الراغبين في الفرار من القتال مغادرة المنطقة.

وتزامناً مع تقدم قوات النظام في الأسابيع الماضية، أخبر مدنيون في شرق حلب منظمة العفو الدولية أنهم يخشون من التعرض لهجمات انتقامية. وأبلغت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي عن فقدان مئات الرجال والصبيان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

واختتمت لين معلوف تعليقها قائلةً "سبق لمنظمة العفو الدولية أن أبرزت استخدام قوات الحكومة السورية للاختفاء القسري المنهجي ضمن هجومها على السكان المدنيين، في ممارسات ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية. ومن الضروري نشر مراقبين مستقلين يمنعون وقوع المزيد من حالات الاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة".

(العربي الجديد)