ليبيا: دعوات لتصعيد الاحتجاجات ضد حادث اغتصاب امرأة

وكان فيديو نشرته كتيبة ثوار طرابلس الموالية لحكومة الوفاق، يظهر اغتصاب امرأة على يد أفراد "كتيبة العواشير" بتاجوراء قد أشعل غضباً شعبياً في ليبيا، مما اضطر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق للإعلان عن تكليف أجهزة أمنية تابعة لوزارة داخليته، للتنسيق مع الجهات القضائية للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

وخرج عشرات المواطنين يوم الجمعة الماضية بميدان الجزائر للتعبير عن غضبهم والمطالبة بضبط الجناة والقصاص منهم.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي نشرته كتيبة "ثوار طرابلس" على صفحتها بفيسبوك الخميس الماضي، إحدى النساء الليبيات تتعرض للاغتصاب على يد أفراد كتيبة العواشير التي تنتمي هي الأخرى لداخلية الوفاق في إحدى مقراتها رغم توسلات المرأة لهم.

وعقب انتشار الفيديو بشكل واسع على صفحات التواصل الاجتماعي، أطلق عدد من النشطاء والمدونين حملات إعلامية جعلت من العبارات التي كانت تصرخ بها المرأة "حرام عليكم عندكم ولايا"، وتطلب منهم عدم إيذاء ابنتها التي كانت بقبضتهم أيضا عنوانا لها.

وأكدت وفاء سلامة، إحدى النشاطات بمنظمة نساء ليبيا، على ضرورة تكثيف الاحتجاجات ضد الظاهرة اللافتة، وقالت في تصريح لــ"العربي الجديد"، "تكررت مثل هذه الحوادث، وكان يسود الصمت نظرا لضعف الإثباتات، لكن هذه المرأة قد شاهد الجميع ما تعرضت له من انتهاك ولم يعد هناك سبب للسكوت".

وتابعت "ننظم الآن دعوات لتوسيع رقعة الاحتجاجات في كل مدن ليبيا، للضغط على الجهات الحكومية المشغولة بصراعها على الحكم من أجل أن تلتفت لوقف نزيف الشرف".

وأوضحت "نحن نجري اتصالات بالجهات الحقوقية لرفع دعاوى قضائية ضد المليشيات المنتشرة في البلاد، لنثبت أن أغلب أفرادها هم من الفارين من السجون والمجرمين، وأنهم على صلة بمعظم حوادث الحرابة والقتل والاغتصابات"، لافتة إلى أن الجميع لم يسأل حتى الآن عن مصير هذه السيدة هل هي على قيد الحياة أم قتلت مع ابنتها.

وتساءلت "كيف تشرعن حكومة الوفاق مجموعة مسلحة كهذه تحت سلطتها، وهي تقترف جرائم شرف ولا تستطيع القبض على أفرادها ولا معاقبتهم؟".

وسرعان ما انتقل تعاطف وتضامن الناس مع المرأة الضحية من العالم الافتراضي إلى الشوارع، إذ خرجت تظاهرات عبّر فيها مواطنون عن استيائهم واستنكارهم لما تعرضت له، منتقدين صمت حكومة الوفاق على تجاوزات المجموعات المسلحة، وعدم وضعها حداً للانتهاكات التي ترتكب بحق المواطنين.

وفي بيان رسمي، تعهّد المجلس الرئاسي بالقبض على كل المتورطين في جريمة اغتصاب السيدة الليبية، وأنها "ستقتص من هؤلاء الذئاب البشرية بالقانون ليكونوا عبرة لغيرهم".

ودون أن يشير المجلس الرئاسي إلى تبعية كتيبة العواشير لوزارة داخليته، اعتبر أن "الاستنكار لا يكفي للجريمة البشعة اللاإنسانية والعقاب الرادع هو ما يستحقه مرتكبوها".

يشار إلى أن كتيبة "ثوار طرابلس" نشرت الفيديو كمبرر لمداهمتها لمقر كتيبة العواشير الأسبوع قبل الماضي، أثناء القتال الذي اندلع في العاصمة طرابلس بين كتائب (ثوار طرابلس والردع والأمن المركزي) من جهة، وكتائب (الإحسان والعواشير واللواء السادس) من جهة أخرى، وهي كتائب منضوية تحت لواء وزارتي الدفاع والخارجية بحكومة الوفاق.

وأعادت حادثة اغتصاب المرأة من جديد النقاش حول ما آلت الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس، التي لا تزال تحت سيطرة مجموعة من المليشيات المسلحة يحمّلها السكان مسؤولية جرائم الخطف والقتل والاغتصاب والسرقة التي تحدث.