ملفات عالقة في "الشورى" السعودي
يسمح لهما بالمشاهدة فقط دون القيادة(فايز نور الدين/فرانس برس)
أنهى مجلس الشورى السعودي دورته السادسة هذا الأسبوع، ليفسح المجال لـ75 عضواً جديداً ينضمون إلى الأعضاء الـ75 الذين لم تنتهِ دورتهم بعد، وهم الذين دخلوا إلى المجلس قبل عامين.
ينص نظام المجلس على أن يتكوّن من رئيس و150 عضواً يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على ألا يقلّ تمثيل المرأة فيه عن 20 في المائة. وسيفتح الملك سلمان بن عبد العزيز أعمال الدورة السابعة لمجلس الشورى في الرابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
آخر جلستين كانتا حافلتين بقرارات مهمة، فقد وافق الأعضاء على مشروع نظام "شهيد الواجب ومَن في حكمه" المقدَّم من العضو حمد آل فهاد، وهو المشروع الوحيد الذي جرت الموافقة عليه بالإجماع. ويقدم النظام الكثير من المزايا المالية والمعنوية للشهداء والمصابين والمفقودين والأسرى.
كذلك، أقرّ المجلس نظام حماية المال العام بصيغته النهائية، وهو يلزم الوزراء ونوابهم وكبار موظفي الدولة بتقديم براءات ذمة مالية عند شغل الوظائف. ويعاقب كلّ موظف عام اختلس أو شارك في اختلاس مال عام بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال (مليون و333 ألف دولار أميركي) أو بالعقوبتين معاً.
مع ذلك، فإنّ الأعضاء سيسلمون مفاتيح مكاتبهم، وفيها ملفات حقوقية مهمة وعالقة منذ سنوات، وسط مطالبات بالإسراع فيها، لكن من دون جدوى. وهي ملف نظام التحرش، وملف مدونة الأسرة، وملف الأحوال الشخصية، وملف نظام الجنسية لأبناء السعوديات المتزوجات بوافدين، وملف قيادة المرأة. وكان من المفترض مناقشة ملف الجنسية الأسبوع الماضي، لكن جرى تأجيله إلى الدورة الجديدة بحجة أنه يتطلب الكثير من المناقشات. كذلك، جرى إسقاط توصية تلزم وزارة العمل والبيئة والشؤون الاجتماعية بتوفير البيئة الملائمة لقيادة النساء للسيارة بحجة أنّ التوصية قاصرة.
بدورها، توقعت مصادر داخل أمانة المجلس لـ"العربي الجديد"، أن يكون ملف قيادة المرأة من أوائل ملفات الأعضاء الجدد الذين سيكون من بينهم 15 سيدة. كذلك، ستطرح الملفات الأخرى على الطاولة تباعاً.
اقــرأ أيضاً
ينص نظام المجلس على أن يتكوّن من رئيس و150 عضواً يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على ألا يقلّ تمثيل المرأة فيه عن 20 في المائة. وسيفتح الملك سلمان بن عبد العزيز أعمال الدورة السابعة لمجلس الشورى في الرابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
آخر جلستين كانتا حافلتين بقرارات مهمة، فقد وافق الأعضاء على مشروع نظام "شهيد الواجب ومَن في حكمه" المقدَّم من العضو حمد آل فهاد، وهو المشروع الوحيد الذي جرت الموافقة عليه بالإجماع. ويقدم النظام الكثير من المزايا المالية والمعنوية للشهداء والمصابين والمفقودين والأسرى.
كذلك، أقرّ المجلس نظام حماية المال العام بصيغته النهائية، وهو يلزم الوزراء ونوابهم وكبار موظفي الدولة بتقديم براءات ذمة مالية عند شغل الوظائف. ويعاقب كلّ موظف عام اختلس أو شارك في اختلاس مال عام بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال (مليون و333 ألف دولار أميركي) أو بالعقوبتين معاً.
مع ذلك، فإنّ الأعضاء سيسلمون مفاتيح مكاتبهم، وفيها ملفات حقوقية مهمة وعالقة منذ سنوات، وسط مطالبات بالإسراع فيها، لكن من دون جدوى. وهي ملف نظام التحرش، وملف مدونة الأسرة، وملف الأحوال الشخصية، وملف نظام الجنسية لأبناء السعوديات المتزوجات بوافدين، وملف قيادة المرأة. وكان من المفترض مناقشة ملف الجنسية الأسبوع الماضي، لكن جرى تأجيله إلى الدورة الجديدة بحجة أنه يتطلب الكثير من المناقشات. كذلك، جرى إسقاط توصية تلزم وزارة العمل والبيئة والشؤون الاجتماعية بتوفير البيئة الملائمة لقيادة النساء للسيارة بحجة أنّ التوصية قاصرة.
بدورها، توقعت مصادر داخل أمانة المجلس لـ"العربي الجديد"، أن يكون ملف قيادة المرأة من أوائل ملفات الأعضاء الجدد الذين سيكون من بينهم 15 سيدة. كذلك، ستطرح الملفات الأخرى على الطاولة تباعاً.
من جهتها، وقبل أن تسلم بطاقتها الخاصة بالمجلس، نشرت العضوة لطيفة الشعلان مداخلة طويلة كانت الأخيرة لها تحت القبة، دحضت فيها بالأدلة مبررات الرافضين لقيادة المرأة السيارة، وقالت: "يقال إنّ المجتمع غير جاهز، ويذهب البعض إلى حد شيطنة الرجل السعودي واعتباره وحشاً ينتظر الفرصة للانقضاض على النساء، وهي الفكرة التي من كثرة تردادنا لها باتت سُبّة تلاحق الرجل السعودي في الداخل والخارج، لكنّها صورة ظالمة". أضافت: "الشاذ موجود في كلّ مكان، والشواذ تردعهم القوانين، والزعم أنّ المجتمع السعودي يختلف عن غيره من المجتمعات زعم يسيء لنا، فكيف يكون المجتمع في اليمن وفي تونس وفي مصر وفي إيران وباكستان مجتمعاً آمناً لقيادة نسائه ولا يكون مجتمعنا آمناً؟".
وكانت الدورة السادسة حافلة بالتجاذب بين أعضاء المجلس والمجتمع، بعدما أطلق عدد من الأعضاء تصريحات وصفت بالمستفزة، بالإضافة إلى مقترحات غريبة. وهو ما دفع أمانه المجلس إلى إصدار بيان رسمي تتبرأ فيه من التصريحات التي يطلقها بعض أعضائه.
من هذه التصريحات التأكيد أنّ السكن ليس حقاً للمواطن، واتهام المتقاعدين بأنّهم "تنابلة" وكسولين. كما طالب عضو المجلس سامي زيدان أخيراً بفتح باب التجنيد الاختياري للنساء على أن توكل لهن مهمات التمريض، والتموين للجيش، والأعمال المكتبية والإدارية. وهو ما أثار ردود فعل ساخرة على "تويتر"، قال بعضها: "البداية تكون بالسماح للمرأة بقيادة السيارة قبل الدبابة".
من جهته، يتمنى المستشار القانوني والناشط أحمد الربيعي أن يكون المجلس الجديد أكثر تلمساً لحاجيات المجتمع من المجالس السابقة، خصوصاً المنتهية دورته. يقول لـ"العربي الجديد": "هناك مشاكل مهمة مثل الإسكان والصحة والبطالة لم يفكر المجلس فيها، لأنّ الأعضاء الموقرين لا يشعرون بتلك الأزمات، فهم يسكنون في أفخم البيوت، ويعالجون في أهم المستشفيات".
بدوره، يؤكد أستاذ علم الإدارة ناصر التويم أنّ المجلس يعقد سنويا 110 جلسات، بمعدل ثلاث جلسات أسبوعياً، لكنّ المحصلة النهائية غير مرضية. يقول لـ"العربي الجديد": "هل من المعقول أنّ ملفات مهمة، مثل جنسية أبناء السعوديات المتزوجات من غير سعوديين، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون التحرش تظل معلقة كلّ هذه السنوات من دون أن يصل المجلس إلى قرار حولها!؟".
وكانت الدورة السادسة حافلة بالتجاذب بين أعضاء المجلس والمجتمع، بعدما أطلق عدد من الأعضاء تصريحات وصفت بالمستفزة، بالإضافة إلى مقترحات غريبة. وهو ما دفع أمانه المجلس إلى إصدار بيان رسمي تتبرأ فيه من التصريحات التي يطلقها بعض أعضائه.
من هذه التصريحات التأكيد أنّ السكن ليس حقاً للمواطن، واتهام المتقاعدين بأنّهم "تنابلة" وكسولين. كما طالب عضو المجلس سامي زيدان أخيراً بفتح باب التجنيد الاختياري للنساء على أن توكل لهن مهمات التمريض، والتموين للجيش، والأعمال المكتبية والإدارية. وهو ما أثار ردود فعل ساخرة على "تويتر"، قال بعضها: "البداية تكون بالسماح للمرأة بقيادة السيارة قبل الدبابة".
من جهته، يتمنى المستشار القانوني والناشط أحمد الربيعي أن يكون المجلس الجديد أكثر تلمساً لحاجيات المجتمع من المجالس السابقة، خصوصاً المنتهية دورته. يقول لـ"العربي الجديد": "هناك مشاكل مهمة مثل الإسكان والصحة والبطالة لم يفكر المجلس فيها، لأنّ الأعضاء الموقرين لا يشعرون بتلك الأزمات، فهم يسكنون في أفخم البيوت، ويعالجون في أهم المستشفيات".
بدوره، يؤكد أستاذ علم الإدارة ناصر التويم أنّ المجلس يعقد سنويا 110 جلسات، بمعدل ثلاث جلسات أسبوعياً، لكنّ المحصلة النهائية غير مرضية. يقول لـ"العربي الجديد": "هل من المعقول أنّ ملفات مهمة، مثل جنسية أبناء السعوديات المتزوجات من غير سعوديين، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون التحرش تظل معلقة كلّ هذه السنوات من دون أن يصل المجلس إلى قرار حولها!؟".