الصحة النفسية.. رفاهية منتقصة في دول الشمال
الصحة النفسية.. رفاهية منتقصة في دول الشمال
المطلوب عيش من دون أزمات نفسية (العربي الجديد)
تشير بيانات وزارة الصحة ودوائر الصحة النفسية في السويد إلى أنّ نحو 25 في المائة من النساء و15 في المائة من الرجال عانوا مشاكل نفسية كالقلق والضيق مرّة في حياتهم. أمّا الأرقام الرسمية في الجارة الدنمارك فليست بأفضل، إذ إنّها تخطّت دولا غربية أخرى، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، في استهلاك مضادات الذهان.
وتعدّ المشاكل النفسية في الدنمارك من أكبر الأعباء الصحية مع نسبة 25 في المائة، بينما أمراض السرطان تمثّل 17 في المائة من الأعباء وأمراض شرايين القلب 15.2 في المائة، وفقاً لبيانات المركز الوطني للصحة النفسية. كذلك، يفيد مركز أبحاث بيئة العمل بأنّ الأعباء الاقتصادية في هذا السياق هائلة. فالتغيّب عن العمل لأسباب نفسية يأتي بنسبة 50 في المائة بالإضافة إلى أنّ نسبة التقاعد المبكر تبلغ 48 في المائة، إذ إنّ أربعة من خمسة شباب في الثلاثينيات من عمرهم يخرجون من النظام إلى التقاعد بسبب حالات نفسية.
على الرغم من أنّ مؤشّر السعادة يدرج الدنمارك على قائمة الدول الأكثر سعادة، إلا أنّ اشتعال النقاش حول الصحة النفسية أخيراً وحول تقاعس المعنيين وعدم رضا ذوي المرضى، يشير إلى أمر آخر. وقد بات المجتمع الدنماركي كما غيره في الدول الإسكندنافية الأخرى، يتناول بجدية المعطيات والأرقام التي تفيد بانتشار الأزمات النفسية بنحو 20 في المائة بين سكان البلاد.
وهم يعانون من مرض نفسي مرّة على أقل تقدير خلال حياتهم. ولا نغفل التقارير التي تفيد بانتشار الأزمات النفسية وأعراض ما بعد الصدمة، بنسبة لا تقل عن 30 في المئة وفق بيانات رسمية، بين اللاجئين والمهاجرين الوافدين إلى الدول الإسكندنافية، نتيجة "ما يحمله هؤلاء في جعبتهم من حروب ومآسٍ من بلادهم الأصلية"، بحسب ما يقول خبراء.
وفي حين تنجح السويد في إعادة 80 في المائة من الذين يحصلون على إجازات مرضية بسبب الإجهاد إلى سوق العمل من جديد، لا تتجاوز النسبة في الدنمارك 30 في المائة. وهو ما يدفع في اتجاه نقاش واسع حول التكلفة الاجتماعية والاقتصادية لهذا المرض، الذي باتوا يطلقون عليه "مرضاً شعبياً". يُذكر أنّ في عموم الاتحاد الأوروبي، ووفقاً لأرقام منظمة الصحة العالمية، تعاني 28 في المائة من القوى العاملة من أعراض "الإجهاد المتصلة بالعمل" مع تكلفة تصل إلى 20 مليار يورو سنوياً.
في تقرير خاص بالتعاون بين مجلس دول الشمال حول المشاكل النفسية لشعوب دوله لعام 2015، وجد أعضاء المجلس أنّ 40 في المائة من تكاليف التأمين الصحي تسبّبت فيها أمراض نفسية. ويظهر التقرير الخاص بالتعاون في مجال الرفاهية، كيف أنّ 30 إلى 50 في المائة من سكان دول الشمال يَخبرون في حياتهم أزمات نفسية. وتلك الأزمات أصبحت الأكثر شيوعاً خلال التشخيص لدى التأمين الصحي، بعد أمراض العظام، وأربعة في المائة من الناتج المحلي في السويد تُحسب كتكلفة مباشرة لتلك الأمراض. وذلك التركيز على الأوضاع النفسية لشعوب دول الشمال، يعدّه المجلس "حجر زاوية في نموذج الرعاية الاجتماعية والرفاهية، إذ يصار إلى تشخيص مبكر والعمل سريعاً بهدف منع المضاعفات السلبية بين الأطفال والشباب، مثلما هي الحال بالنسبة إلى كبار السنّ".
محاولات سويدية
تبيّن نتائج الأبحاث التي تجرى دورياً في السويد، أنّ النساء يعانينَ أكثر من الرجال من الاضطرابات الأكثر صعوبة، خصوصاً الذهان والاكتئاب والفصام. وقد مرّت 40 في المائة منهنّ بأزمات نفسية خلال حياتهنّ.
في السياق، تفيد دراسات متخصصة وكذلك بيانات صادرة عن دوائر الصحة العامة والنفسية، بأنّ الشريحة العمرية 14 - 24 عاماً، تعاني من حالات نفسية مقلقة، لا سيّما "القلق والقلق الحاد". في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، كانت النسبة تسعة في المائة للإناث وأربعة في المائة للذكور، وقد ازدادت معاناة الشباب لتصل النسبة في عام 2005 إلى 30 في المائة للإناث و14 في المائة للذكور. وقد أضيف إلى القلق الحاد، الاكتئاب والخوف.
النساء في سوق العمل
في عام 2009، أشار تقرير المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية حول الصحة العامة إلى أنّ "المرض العقلي شائع خصوصاً بين النساء الأصغر سناً، ويتزايد كذلك بين الفتيان والفتيات".
اقــرأ أيضاً
وفي تقرير خاص حول الصحة النفسية وتأثيرها على العمل في السويد تحت عنوان "انفجار في المعاناة النفسية" صدر في مارس/ آذار 2015، عبّر الباحثون عن قلق شديد إزاء السلبية التي تسجّل في سوق العمل لجهة الإجازات المرضية المرتبطة بالوضع النفسي للعاملين والموظفين. وكشف القائمون على التقرير أنّهم شعروا بـ "ذعر من النتائج"، إذ إنّ إحصاءات التأمين الاجتماعي بيّنت أنّ 20 ألف إجازة مرضيّة لنساء يعانين نفسياً سجّلت في الفصل الثالث من عام 2010، لكن بعد أربع سنوات (عام 2014) ارتفع الرقم ليصل إلى أكثر من 43 ألف إجازة لنساء يعانين ما يطلق عليه "اضطرابات التكيّف وردود فعل إزاء الإجهاد الشديد". وقد شمل ذلك الاكتئاب والتعب. أمّا بين الذكور، فقد ارتفع عدد الإجازات تلك من نحو تسعة آلاف إلى أكثر من 17 ألفاً.
وقد خلص التقرير نفسه إلى أنّ الإناث أكثر عرضة للمعاناة النفسية من الذكور في سوق العمل، الأمر الذي يشير إلى أنّ المرأة تدفع ثمناً غالياً "في سعيها إلى تحقيق المساوة".
انفتاح على الحلول
لم يعد التعاطي في السويد وعموم الدول الإسكندنافية مع الأزمات النفسية مغلقاً. فالنقاش العام والاعتراف بوجود مشكلة صحية شعبية، يعدّه الخبراء مدخلاً ناجعاً لتقديم الحلول.
وفي بيانات صادرة في عام 2015 عن "مركز الإحصاء السويدي"، نجد أنّ القاسم المشترك للحالة النفسيّة عند الشباب هي: القلق والخوف. وتعترف 27 في المائة من الإناث من الشريحة العمرية 16 - 24 عاماً، بأنهنّ عانينَ أسبوعياً من الخوف والقلق لمرّة واحدة على أقلّ تقدير، في مقابل 15 في المائة من الذكور من الشريحة العمرية نفسها. ويشرح الطبيب المتخصص في الأمراض النفسية والعقلية بيارنه غرامستروب لـ"العربي الجديد" أنّ "ثمّة اختلافاً كبيراً بين الذكور والإناث في الحالة النفسية. عند الذكور، يصعب التعامل مع المزاج السيئ والشعور النفسي السيئ، بالتالي يصعب الحديث عن تلك المعاناة والبحث عن مساعدة، بخلاف الحال عند الإناث. وذلك يفسّر سبب ارتفاع النسب المئوية أكثر في صفوف النساء".
والاهتمام بفئة الشباب دفع بمعدّي التقرير إلى تقديم توصيات لكلّ الجهات في مؤسسات الدولة المهتمة بالشباب، بضرورة "التدخّل العاجل للنهوض بالصحة العقلية والوقاية من الأزمات النفسية عبر تقديم كل الدعم العملي للشباب وتطوير قاعدة بيانات لإعداد تقييم شامل للصحة العقلية عند هؤلاء الشباب".
تحركات محلية
بدأت السلطات المحلية في المحافظات والبلديات السويدية منذ العام الماضي، الإحاطة بالأمر وفقاً لما طرحته التقارير المختلفة حول الصحة النفسية. فقد جرى العمل على التركيز على أسباب التغيّب المرضي عن العمل، والحوار المباشر مع الموظفين والعمال لمناقشة أحوالهم وما يمكن فعله في مواقع العمل للمساعدة وتخفيف الأعباء.
وتقول مديرة المجلس الوطني للصحة العامة ريجينا إيفلين إنّ "التوصيات لإعادة الموظفين والموظفات سريعاً إلى سوق العمل تستند إلى إتاحة الفرص أمام هؤلاء الناس الذين يعانون، وكلّ بحسب حالته". ويلفت مصدر في المجلس الوطني للصحة العامة لـ"العربي الجديد" إلى أنّه "لا بدّ من الحذر دائماً من الأرقام التي تخرج بين فترة وأخرى حول أعداد المصابين بحالات إجهاد نفسي". من جهتها، توضح الباحثة كرستينا أ. أندرسون أنّ "عدد العاملين في هذا المجال وصل إلى 600 شخص، يركّزون بمعظمهم على الوضع النفسي. ولأنّ الأمر لا يؤخذ بطريقة جدية، فقد تظهر أرقام تكون تستند إلى مجرّد معاناة بسيطة". تضيف أنّ "استراتيجية عمل وضعت بميزانية كبيرة، يبدأ العمل بها في يناير/ كانون الثاني من عام 2017".
اقــرأ أيضاً
وتعدّ المشاكل النفسية في الدنمارك من أكبر الأعباء الصحية مع نسبة 25 في المائة، بينما أمراض السرطان تمثّل 17 في المائة من الأعباء وأمراض شرايين القلب 15.2 في المائة، وفقاً لبيانات المركز الوطني للصحة النفسية. كذلك، يفيد مركز أبحاث بيئة العمل بأنّ الأعباء الاقتصادية في هذا السياق هائلة. فالتغيّب عن العمل لأسباب نفسية يأتي بنسبة 50 في المائة بالإضافة إلى أنّ نسبة التقاعد المبكر تبلغ 48 في المائة، إذ إنّ أربعة من خمسة شباب في الثلاثينيات من عمرهم يخرجون من النظام إلى التقاعد بسبب حالات نفسية.
على الرغم من أنّ مؤشّر السعادة يدرج الدنمارك على قائمة الدول الأكثر سعادة، إلا أنّ اشتعال النقاش حول الصحة النفسية أخيراً وحول تقاعس المعنيين وعدم رضا ذوي المرضى، يشير إلى أمر آخر. وقد بات المجتمع الدنماركي كما غيره في الدول الإسكندنافية الأخرى، يتناول بجدية المعطيات والأرقام التي تفيد بانتشار الأزمات النفسية بنحو 20 في المائة بين سكان البلاد.
وهم يعانون من مرض نفسي مرّة على أقل تقدير خلال حياتهم. ولا نغفل التقارير التي تفيد بانتشار الأزمات النفسية وأعراض ما بعد الصدمة، بنسبة لا تقل عن 30 في المئة وفق بيانات رسمية، بين اللاجئين والمهاجرين الوافدين إلى الدول الإسكندنافية، نتيجة "ما يحمله هؤلاء في جعبتهم من حروب ومآسٍ من بلادهم الأصلية"، بحسب ما يقول خبراء.
وفي حين تنجح السويد في إعادة 80 في المائة من الذين يحصلون على إجازات مرضية بسبب الإجهاد إلى سوق العمل من جديد، لا تتجاوز النسبة في الدنمارك 30 في المائة. وهو ما يدفع في اتجاه نقاش واسع حول التكلفة الاجتماعية والاقتصادية لهذا المرض، الذي باتوا يطلقون عليه "مرضاً شعبياً". يُذكر أنّ في عموم الاتحاد الأوروبي، ووفقاً لأرقام منظمة الصحة العالمية، تعاني 28 في المائة من القوى العاملة من أعراض "الإجهاد المتصلة بالعمل" مع تكلفة تصل إلى 20 مليار يورو سنوياً.
في تقرير خاص بالتعاون بين مجلس دول الشمال حول المشاكل النفسية لشعوب دوله لعام 2015، وجد أعضاء المجلس أنّ 40 في المائة من تكاليف التأمين الصحي تسبّبت فيها أمراض نفسية. ويظهر التقرير الخاص بالتعاون في مجال الرفاهية، كيف أنّ 30 إلى 50 في المائة من سكان دول الشمال يَخبرون في حياتهم أزمات نفسية. وتلك الأزمات أصبحت الأكثر شيوعاً خلال التشخيص لدى التأمين الصحي، بعد أمراض العظام، وأربعة في المائة من الناتج المحلي في السويد تُحسب كتكلفة مباشرة لتلك الأمراض. وذلك التركيز على الأوضاع النفسية لشعوب دول الشمال، يعدّه المجلس "حجر زاوية في نموذج الرعاية الاجتماعية والرفاهية، إذ يصار إلى تشخيص مبكر والعمل سريعاً بهدف منع المضاعفات السلبية بين الأطفال والشباب، مثلما هي الحال بالنسبة إلى كبار السنّ".
محاولات سويدية
تبيّن نتائج الأبحاث التي تجرى دورياً في السويد، أنّ النساء يعانينَ أكثر من الرجال من الاضطرابات الأكثر صعوبة، خصوصاً الذهان والاكتئاب والفصام. وقد مرّت 40 في المائة منهنّ بأزمات نفسية خلال حياتهنّ.
في السياق، تفيد دراسات متخصصة وكذلك بيانات صادرة عن دوائر الصحة العامة والنفسية، بأنّ الشريحة العمرية 14 - 24 عاماً، تعاني من حالات نفسية مقلقة، لا سيّما "القلق والقلق الحاد". في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، كانت النسبة تسعة في المائة للإناث وأربعة في المائة للذكور، وقد ازدادت معاناة الشباب لتصل النسبة في عام 2005 إلى 30 في المائة للإناث و14 في المائة للذكور. وقد أضيف إلى القلق الحاد، الاكتئاب والخوف.
النساء في سوق العمل
في عام 2009، أشار تقرير المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية حول الصحة العامة إلى أنّ "المرض العقلي شائع خصوصاً بين النساء الأصغر سناً، ويتزايد كذلك بين الفتيان والفتيات".
وفي تقرير خاص حول الصحة النفسية وتأثيرها على العمل في السويد تحت عنوان "انفجار في المعاناة النفسية" صدر في مارس/ آذار 2015، عبّر الباحثون عن قلق شديد إزاء السلبية التي تسجّل في سوق العمل لجهة الإجازات المرضية المرتبطة بالوضع النفسي للعاملين والموظفين. وكشف القائمون على التقرير أنّهم شعروا بـ "ذعر من النتائج"، إذ إنّ إحصاءات التأمين الاجتماعي بيّنت أنّ 20 ألف إجازة مرضيّة لنساء يعانين نفسياً سجّلت في الفصل الثالث من عام 2010، لكن بعد أربع سنوات (عام 2014) ارتفع الرقم ليصل إلى أكثر من 43 ألف إجازة لنساء يعانين ما يطلق عليه "اضطرابات التكيّف وردود فعل إزاء الإجهاد الشديد". وقد شمل ذلك الاكتئاب والتعب. أمّا بين الذكور، فقد ارتفع عدد الإجازات تلك من نحو تسعة آلاف إلى أكثر من 17 ألفاً.
وقد خلص التقرير نفسه إلى أنّ الإناث أكثر عرضة للمعاناة النفسية من الذكور في سوق العمل، الأمر الذي يشير إلى أنّ المرأة تدفع ثمناً غالياً "في سعيها إلى تحقيق المساوة".
انفتاح على الحلول
لم يعد التعاطي في السويد وعموم الدول الإسكندنافية مع الأزمات النفسية مغلقاً. فالنقاش العام والاعتراف بوجود مشكلة صحية شعبية، يعدّه الخبراء مدخلاً ناجعاً لتقديم الحلول.
وفي بيانات صادرة في عام 2015 عن "مركز الإحصاء السويدي"، نجد أنّ القاسم المشترك للحالة النفسيّة عند الشباب هي: القلق والخوف. وتعترف 27 في المائة من الإناث من الشريحة العمرية 16 - 24 عاماً، بأنهنّ عانينَ أسبوعياً من الخوف والقلق لمرّة واحدة على أقلّ تقدير، في مقابل 15 في المائة من الذكور من الشريحة العمرية نفسها. ويشرح الطبيب المتخصص في الأمراض النفسية والعقلية بيارنه غرامستروب لـ"العربي الجديد" أنّ "ثمّة اختلافاً كبيراً بين الذكور والإناث في الحالة النفسية. عند الذكور، يصعب التعامل مع المزاج السيئ والشعور النفسي السيئ، بالتالي يصعب الحديث عن تلك المعاناة والبحث عن مساعدة، بخلاف الحال عند الإناث. وذلك يفسّر سبب ارتفاع النسب المئوية أكثر في صفوف النساء".
والاهتمام بفئة الشباب دفع بمعدّي التقرير إلى تقديم توصيات لكلّ الجهات في مؤسسات الدولة المهتمة بالشباب، بضرورة "التدخّل العاجل للنهوض بالصحة العقلية والوقاية من الأزمات النفسية عبر تقديم كل الدعم العملي للشباب وتطوير قاعدة بيانات لإعداد تقييم شامل للصحة العقلية عند هؤلاء الشباب".
تحركات محلية
بدأت السلطات المحلية في المحافظات والبلديات السويدية منذ العام الماضي، الإحاطة بالأمر وفقاً لما طرحته التقارير المختلفة حول الصحة النفسية. فقد جرى العمل على التركيز على أسباب التغيّب المرضي عن العمل، والحوار المباشر مع الموظفين والعمال لمناقشة أحوالهم وما يمكن فعله في مواقع العمل للمساعدة وتخفيف الأعباء.
وتقول مديرة المجلس الوطني للصحة العامة ريجينا إيفلين إنّ "التوصيات لإعادة الموظفين والموظفات سريعاً إلى سوق العمل تستند إلى إتاحة الفرص أمام هؤلاء الناس الذين يعانون، وكلّ بحسب حالته". ويلفت مصدر في المجلس الوطني للصحة العامة لـ"العربي الجديد" إلى أنّه "لا بدّ من الحذر دائماً من الأرقام التي تخرج بين فترة وأخرى حول أعداد المصابين بحالات إجهاد نفسي". من جهتها، توضح الباحثة كرستينا أ. أندرسون أنّ "عدد العاملين في هذا المجال وصل إلى 600 شخص، يركّزون بمعظمهم على الوضع النفسي. ولأنّ الأمر لا يؤخذ بطريقة جدية، فقد تظهر أرقام تكون تستند إلى مجرّد معاناة بسيطة". تضيف أنّ "استراتيجية عمل وضعت بميزانية كبيرة، يبدأ العمل بها في يناير/ كانون الثاني من عام 2017".
