"التنسيقية": تفاقم معاناة معتقلي مصر خلال نوفمبر
وقفة لأهالي معتقلي سجن العقرب (العربي الجديد)
كشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عن انتهاكات طاولت آلاف المعتقلين السياسيين بالسجون ومقار الاحتجاز، خلال شهر نوفمبر الجاري.
وقالت التنسيقية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، مساء الإثنين، إن مصلحة السجون شنت منذ نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول، حملة شرسة على العديد من السجون المصرية، شملت التضييق على المعتقليين وتعمد إذلالهم وإهانتهم، فضلاً عن التضييق على الأهالي في الزيارات.
وأوضح البيان، أنه بخلاف الانتهاكات التي اعتادتها السجون؛ أضافت مصلحة السجون هذا الشهر انتهاكاً جديداً وهو "التغريب" بحق معتقلي "سجن برج العرب"، ومثله في "سجن الفيوم".
واعتبرت التنسيقية، أن الانتهاكات الأخيرة تعد تصعيداً خطيراً بحق المعتقلين، موضحة أن عقاب "التغريب" هو أن تقوم بنقل السجين إلى سجن بعيد عن محل إقامته، الأمر الذي يترتب عليه حرمانه وأهله من الزيارة بشكل طبيعي.
ووثقت المنظمة الحقوقية انتهاكات السجون بحسب ترتيبها، وجاءت الانتهاكات بسجن برج العرب في صدارة التقرير الذي يرصد الفترة من 14 أكتوبر حتى 17 نوفمبر. ورصد اعتياد قوات السجن الاعتداء على المعتقلين وإهانتهم وتجريد زنازينهم من كافة الاحتياجات، كما أطلقت القوات الخاصة قنابل الغاز على زنازين المعتقلين السياسيين مع قطع التيار الكهربائي عن زنازينهم، وذلك بعد موجة احتجاجات داخل السجن رفضاً للاعتداء على المعتقلين، ما أدى إلى إصابة أحد المحبوسين وهو مدحت عبد القادر ونقله إلى المستشفى، وقام الأمن بإخراج أهله من الزيارة بعد خمس دقائق حتى لا يطلعهم على ما حدث، بخلاف وقوع إصابات واختناقات أخرى، ونقل تسعة من معتقلي القضيتين 108 و289 عسكرية من الزنازين إلى مكان غير معلوم (في ذلك الوقت).
وأردفت التنسيقية: "تبين للمريض الذي تم نقله إلى مستشفى السجن من أثر التعذيب أنه ليس وحده، بل هناك آخرون تم نقلهم لنفس السبب، وهو ما أكد منهجية التعذيب في كافة عنابر سجن برج العرب. ومن ثم بدأت أصوات الاحتجاجات والطرق على الأبواب تتصاعد من قبل كافة العنابر، أما رد إدارة السجن فكان بمنعهم من الخروج للمحاكمات بتاريخ 14 نوفمبر، وكذلك منعهم من التريض، ومنع الثلج الذي يوزع لحفظ الطعام، وترك القمامة داخل العنابر".
وقام الضابط "عمرو عمر" بالذهاب إلى أقدم عنابر السياسيين بالسجن محاولة منه للتفاوض معهم لفض هذا الاعتراض، وترتب على ذلك ندب المعتقل علاء السيد علي، للتفاوض معه، في حين قام الضابط بالتعدي بالضرب على المعتقل محدثاً إصابات في وجهه، ما أدى إلى تأجج الاعتراض مرة أخرى من المعتقلين، بحسب التقرير.
ونوّه التقرير إلى، انتهاج إدارة السجن عقاب غير منصوص عليه في القانون، وهو التغريب لنحو 248 معتقلاً، بينهم 100 تم نقلهم إلى سجن المنيا، و148 تم نقلهم إلى سجن جمصة العمومي.
وعن سجن شبين الكوم العمومي، قالت التنسيقية في تقريرها، "بتاريخ 30 أكتوبر، بدأ نحو تسعة معتقلين الإضراب الكلي عن الطعام اعتراضاً على سبهم من رئيس المباحث، محمد الحوام، وضربهم ومنعهم من التريض لكي لا يروه وهو يأمر المساجين الجنائيين بالركوع له أمام الضباط رغماً عنهم، ومن يرفض منهم يتعرض للتعذيب والحبس الانفرادي، كما يمنع عن المعتقلين دخول الملابس الشتوية والبطاطين على الرغم من برودة الجو بالداخل ويأمر بتفتيش الزنازين والاستيلاء على الملابس من داخلها، ولا مجال للاعتراض ومن يعترض، ويُضرب عن الطعام؛ يعذبه ويضعه في زنزانة انفرادية".
وبيَّنت التنسيقية، أن المعتقلين المضربين تعرضوا للتعذيب الشديد من رئيس المباحث، وتحت الضغوط الشديدة فكوا إضرابهم، إلا أن التنكيل بهم لم يتوقف.
وعن سجن الأبعادية شديد الحراسة بدمنهور، بالبحيرة، رصد التقرير، شكاوى المعتقلين من أن الزيارة تتم عبر سلك مزدوج، وقاموا بإضراب جزئي عن الطعام، ومن ثم وعدتهم إدارة السجن بإزالة السلك، فقام المعتقلون بفك إضرابهم، ولكنهم فوجئوا بقرار صدر بتاريخ 12 نوفمبر، يقضي بوقف الزيارة نهائياً ابتداء منذ 15 نوفمبر ولمدة ثلاثة أشهر.
أما عن سجن العقرب شديد الحراسة، والذي يقع ضمن مجموعة سجون طرة جنوب القاهرة، فأشار البيان إلى أنه بخلاف الانتهاكات المستمرة، قرر السجن "تقليل عدد الزيارات إلى 12 زيارة يومياً، تمهيداً على ما يبدو لغلق الزيارة (بحسب ما يتوقعه الأهالي)".
وأكدت التنسيقية في تقريرها أن معتقلي "سجن الوادي الجديد" دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على أوضاعهم بتاريخ 19 نوفمبر. كما رصد شكوى المعتقلين من "وضع بعض المعتقلين السياسيين مع سجناء جنائيين، والتفتيش المتكرر للزنازين، والاعتداء على المعتقلين بالضرب والسب، ومصادرة أغراضهم الشخصية، خصوصاً الأغطية مع بداية دخول الشتاء، وقلة كميات الطعام ورداءته ومنع دخول كثير من أنوع الطعام في الزيارات، وانتشار الأمراض بين المعتقلين، وسوء أوضاع مستشفى السجن".
وتحدث التقرير عن انتهاكات سجن بنها العمومي، بمحافظة القليوبية، قائلًا: "في 9 نوفمبر الجاري، دخل عدد من معتقلي سجن بنها العمومي في إضراب عن الطعام؛ بسبب سوء المعاملة. وتلخصت أهم مطالب المضربين في: "تكدس الزنازين بالمعتقلين مما يتسبب في زحام شديد، والتعنت في تفتيش الزنازين من أمناء الشرطة، ونقل المعتقلين السياسيين إلى عنابر الجنائيين، ومنع الصحف والكتب عنهم في الفترة الأخيرة، والتعدي على المعتقلين في ما يسمى (التشريفة)، عدم توافر الرعاية الصحية المناسبة للمعتقلين".
وبحسب التقرير، قامت إدارة السجن بحرق أغراضهم من ملابس وأغطية، بل وسحب ما كان معهم من طعام، وكذلك سحب ما كان معهم من أدوية للأمراض المزمنة.
واستطردت التنسيقية، إنه بتاريخ 31 أكتوبر الماضي، تعرض معتقلون بسجن الفيوم العمومي، لاعتداءات من قوات أمن السجن، وتسببت في وقوع إصابات في صفوفهم، حيث تعدت قوات الأمن بسجن الفيوم العمومي على المعتقلين، ما أدى لوقوع إصابات بينهم. كما قوات الأمن قامت بتفتيش السجن وأغلقت جميع الأبواب، ما أسفر عن وقوع إصابات عديدة في صفوف المعتقلين من بينهم إصابة الدكتور عبدالحميد ربيع. وأعلن المعتقلون الدخول في إضراب عن الطعام اعتراضاً على سوء الأوضاع. وفي منتصف نوفمبر تم ترحيل (تغريب) 76 معتقلاً سياسياً إلى سجن المنيا العمومي.
ووثق تقرير التنسيقية، إنه "بتاريخ 29 أكتوبر، وردت إلى التنسيقية استغاثة من معتقلي سجن طنطا العمومي بالغربية، بشأن الانتهاكات التي تمارسها إدارة السجن بحقهم، حيث يتعرض المعتقلون لانتهاكات متعددة، حيث تم تعدي ضباط على المعتقل محمد إبراهيم العدس، بالسب، وعندما حاول الرد قام رجال الشرطة السرية بسحله حتى فقد وعيه، وتم إيداعه الحبس الانفرادي، وتحت ضغط المعتقلين عاد مرة أخرى لزنزانته، لكنه أعلن إضرابه عن الطعام.