حملة حقوقية لحماية أطفال الفيليبين في الحرب على المخدرات

حملة حقوقية لحماية أطفال الفيليبين في الحرب على المخدرات

23 نوفمبر 2016
شعار الحملة المناهضة لمشروع القانون(فيسبوك)
+ الخط -
تحشد منظمة "يونيسيف" وجمعيات حقوقية وإنسانية جهودها لحماية حقوق الأطفال في الفيليبين، في حملة واسعة مناهضة لمشروع قانون يخفض سن المسؤولية الجرمية إلى 9 أعوام، ويطرح استعادة عقوبة الإعدام، والذي يمكن إقراره في ديسمبر/كانون الأول المقبل.


ونقل موقع "aufeminin" الإلكتروني اليوم الأربعاء تصريح أحد المشرعين في مجلس النواب الفيليبيني، والمشارك في وضع مشروع القانون، بنتالون ألفاريز، وهو من المؤيدين للرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي وسياسته في حربه على المخدرات في البلاد:"إن المجرمين الكبار يعمدون إلى استخدام الأطفال دون سن 15 عاماً في ارتكاب الجرائم، ومنها الاتجار بالمخدرات"، لافتاً إلى أن هذا الوضع هو من الأسباب وراء مشروع القانون الذي يخفض سن المسؤولية الجنائية إلى 9 سنوات، ويطرح إعادة عقوبة الإعدام، والتي يمكن أن تصبح نافذة في وقت مبكر من ديسمبر المقبل.


وتثير أساليب الرئيس دوتيرتي في محاربة عصابات المخدرات الجدل، خصوصا أنه صرح مراراً أنه ينوي قتل الآلاف من تجار المخدرات في البلاد، وركز في حملته الانتخابية قبل انتخابه في مايو/أيار الماضي بأن معركته الأساس هي الحرب على المخدرات المستفحلة.


وطرح بناء على برنامجه ضد المخدرات خفض السن الجنائية إلى 12 عاما بدلاً من 15، إلا أن حلفاءه ذهبوا أبعد من ذلك وطرحوا تخفيضها إلى سن تسعة أعوام.


مشروع القانون أثار الصدمة لدى "يونيسيف" المدافعة عن حقوق الطفل، وذكرت الحكومة الفيليبينية أنها من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، مشيرة إلى أن سن المسؤولية الجنائية لا يمكن أن يكون أقل من 12 عاماً.


وعلى ضوء المستجدات طرحت منظمات وجمعيات وسم #ChildrenNotCriminals (الأطفال ليسوا مجرمين) الذي سرعان ما راج عبر تويتر.






(العربي الجديد)

المساهمون