مصر.. إصابة 19 مريضا بمستشفى قصر العيني بـ"فيروس سي"
أزمة توقف مراكز غسيل الكلى عن العمل (Getty)
"المريض في مصر دون غيرها من البلدان يعاني من ابتلاءين؛ ابتلاء المرض، وابتلاء عدم توفر الدواء وغياب دور الدولة". بهذه الكلمات لخص مسؤول حكومي مصري حال قطاع الصحة في البلاد، وهو يقف مكتوف الأيدي أمام ما سماه "المأساة التي تضرب قطاع الصحة بعد قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف".
وتسبب القرار الحكومي في زيادة عدد النواقص الدوائية في السوق المصري، بعد امتناع الشركات عن استيراد الأدوية بسبب فروق الأسعار وارتفاع التكاليف، وكشف المصدر لـ"العربي الجديد"، عما سماه "كارثة" وقعت في مستشفى قصر العيني، وهو أحد أكبر مستشفيات البلاد ويتبع لجامعة القاهرة.
وقال إن أجهزة بالدولة فتحت تحقيقا سريا بعد اكتشاف إصابة 19 مريضا من المترددين على وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى بعدوى "فيروس سي" خلال تلقيهم العلاج بسبب عدم العناية بتعقيم الأجهزة نظرا لنقص محاليل التعقيم.
وأوضح أنه "بفحص عينات دورية لأحد المرضى الذي لم يكن يعاني من الفيروس، اكتشف إيجابية العينة، وبتكرار الفحص مع باقي المرضى المترددين على الوحدة تم اكتشاف إصابة 19 منهم بالفيروس، وهو ما يمثل كارثة بكل المقاييس"، على حد تعبير المصدر.
وكانت وكيلة نقابة أطباء مصر، منى مينا، طالبت في تصريحات إعلامية لها، الدولة بتشجيع صناعة الدواء المصرية المتعثرة، وبحث ملفاتها بدقة وعناية، مشيرة إلى ضرورة توفير الدواء المصري عن طريق إعادة عمل شركات الأدوية المتوقفة عن العمل.
ولفتت إلى امتلاك شركة النصر للكيماويات الدوائية لآلات جديدة مستوردة من الخارج؛ لصناعة فلاتر الغسيل الكلوي، منوهة إلى توقفها عن العمل بشكل تام بسبب عدم حصولها على ترخيص وزارة الصحة حتى الآن، في حين أن الدولة تستورد فلاتر الغسيل الكلوي بملايين الجنيهات من الخارج.
وتابعت مينا، قائلة "تلقينا استغاثات من مختلف مراكز الغسيل الكلوي بسبب معاناتها من النقص الحاد في المحاليل الطبية والفلاتر".
وتوالى خلال الأسبوع الماضي إغلاق العديد من مراكز الغسيل الكلوي، وقالت نقابة الأطباء إن 9 مراكز للغسيل الكلوي بالفيوم أغلقت بشكل مؤقت الأسبوع الماضي، وحوّلت المرضى إلى مراكز أخرى إثر ارتفاع سعر المستلزمات الطبية والمحاليل ونقصها، مطالبة الحكومة بوضع الأدوية ومستلزمات العلاج كأولوية في ظل أزمة الدولار، فيما أكدت وزارة الصحة أنها أمرت وحدات الغسيل في المستشفيات بالعمل 4 ورديات يوميا بدلا من اثنتين، وأرجعت إغلاق المراكز لرغبتها في رفع أسعار الجلسات.
وأوضحت النقابة في بيانها، تلقّيها استغاثات من العاملين بمراكز الفيوم بعد ارتفاع تكلفة جلسة الغسيل الكلوي بالتأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة من 140 جنيها إلى 235، وهو ما دفع بعض المراكز لإغلاق أبوابها.
وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة عبوة المحلول الواحدة وصلت لنحو 9 جنيهات بعد أن كانت تباع بـ3 جنيهات فقط، وتتراوح تكلفة جلسة الغسيل الواحدة بين 300 إلى 400 جنيه بالمراكز الخاصة.
ولفتت إلى امتلاك شركة النصر للكيماويات الدوائية لآلات جديدة مستوردة من الخارج؛ لصناعة فلاتر الغسيل الكلوي، منوهة إلى توقفها عن العمل بشكل تام بسبب عدم حصولها على ترخيص وزارة الصحة حتى الآن، في حين أن الدولة تستورد فلاتر الغسيل الكلوي بملايين الجنيهات من الخارج.
وتابعت مينا، قائلة "تلقينا استغاثات من مختلف مراكز الغسيل الكلوي بسبب معاناتها من النقص الحاد في المحاليل الطبية والفلاتر".
وتوالى خلال الأسبوع الماضي إغلاق العديد من مراكز الغسيل الكلوي، وقالت نقابة الأطباء إن 9 مراكز للغسيل الكلوي بالفيوم أغلقت بشكل مؤقت الأسبوع الماضي، وحوّلت المرضى إلى مراكز أخرى إثر ارتفاع سعر المستلزمات الطبية والمحاليل ونقصها، مطالبة الحكومة بوضع الأدوية ومستلزمات العلاج كأولوية في ظل أزمة الدولار، فيما أكدت وزارة الصحة أنها أمرت وحدات الغسيل في المستشفيات بالعمل 4 ورديات يوميا بدلا من اثنتين، وأرجعت إغلاق المراكز لرغبتها في رفع أسعار الجلسات.
وأوضحت النقابة في بيانها، تلقّيها استغاثات من العاملين بمراكز الفيوم بعد ارتفاع تكلفة جلسة الغسيل الكلوي بالتأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة من 140 جنيها إلى 235، وهو ما دفع بعض المراكز لإغلاق أبوابها.
وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة عبوة المحلول الواحدة وصلت لنحو 9 جنيهات بعد أن كانت تباع بـ3 جنيهات فقط، وتتراوح تكلفة جلسة الغسيل الواحدة بين 300 إلى 400 جنيه بالمراكز الخاصة.
