السعودية تدرس قانوناً لتجريم التمييز وبث الكراهية

يناقش مجلس الشورى السعودي، خلال جلساته المقبلة، مشروع قانون يهدف لمكافحة "التمييز وبث الكراهية" على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت مصادر داخل مجلس الشورى، لـ"العربي الجديد"، أن المشروع الذي تقدم به الأعضاء عبدالله الفيف وهيا المنيع ولطيفة الشعلان، ينص على: "معاقبة كل من ينتقص من شأن امرأة أو رجل بسبب الجنس أو العرق أو الطائفة، بإحدى طرق التعبير، ومن ذلك ما يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي".
كما ينص على: "معاقبة كل من ارتكب قولاً أو فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية أو الانتقاص من الآخرين، أفراداً أو جماعات"، ويعاقب مشروع القانون "بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال، ولا تزيد على المليون، أو بإحدى العقوبتين".
ويأتي طرح القانون بعد يوم من مطالبة مجلس الشورى لوزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام وهيئة حقوق الإنسان ووزارة التعليم؛ لتنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية للنساء بحقوقهن الشرعية والقانونية، كما طالب وزارة العدل بالعمل على تطوير وتحديث خطابها ليتناسب مع مستجدات العصر.
وقال مساعد رئيس المجلس، الدكتور يحيى الصمعان، إن المجلس قرر الموافقة على القرارين اللذين تبنتهما لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية من مضمون توصيتين إضافيتين تقدم بهما عدد من الأعضاء، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة العدل للعام المالي.
من جانبها، تؤكد الناشطة الحقوقية، منى أبو سعود، أن طرح هذا القانون خطوة مهمة في سبيل تطوير المجتمع وحمايته من نفسه، وتقول لـ"العربي الجديد": "نحن بحاجة لقوانين متشددة تجرم بث الكراهية والانتقاص من الآخرين لأي سبب كان، خصوصا إذا كان هذا السبب بداعي الجنس أو الطائفة، فغياب مثل هذه التشريعات المهمة هو ما حول المجتمع إلى مجتمع عنصري بالغ التشديد".
وتضيف: "مجرد مناقشة المجلس للقانون يفتح باب الجدل والنقاش حوله، وهذا أمر مهم، كنت لا أشك أن المجلس سيمرر القانون لأهميته الكبيرة، نحن بحاجة ماسة إليه، فمن يتابع وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع تويتر يكشف مدى عمق تغلغل بث الكراهية والتصنيف في المجتمع، وخاصة لدى صغار السن. هناك عنصرية فجة لا تقتصر على الطائفية فقط، والتمييز العنصري، بل يتجاوز ذلك إلى التمييز الجنسي، واحتقار المرأة لأنها فقط امرأه، وهذا ما أتمنى أن يعالجه القانون".

Twitter Post

Twitter Post